ملف سبتة المحتلة يعيد ماضي القاضية ماريا تاردون إلى الواجهة.. ونشطاء يتساءلون عن استقلالية القضاء الإسباني
تاريخ النشر:
الخط : A- A+
أعادت سلسلة من التدوينات المنشورة على منصة «إكس» تسليط الضوء على المسار السياسي والمهني للقاضية الإسبانية ماريا تاردون، التي تشرف على التحقيق القضائي المرتبط بأحداث التدفق الجماعي للمهاجرين نحو مدينة سبتة يومي 30 و31 يوليوز 2026، وذلك على خلفية نقاش متصاعد بشأن استقلالية القضاء الإسباني وحدود تداخل الاعتبارات السياسية والإعلامية مع الملفات القضائية ذات الحساسية الدبلوماسية، خصوصا تلك المرتبطة بالعلاقات المغربية الإسبانية، وركزت هذه التدوينات على خلفية تاردون السياسية السابقة وعلاقاتها بشخصيات من الحزب الشعبي الإسباني، فضلاً عن طريقة تدبيرها للتحقيق الجاري.
وفي هذا السياق، نشر حساب Observator (@SalimBekkali) سلسلة من التدوينات المطولة تحت عنوان «المسار السياسي والقضائي للقاضية ماريا تاردون.. حين يلتقي الرداء القضائي بأجندة اليمين الإسباني»، استعرض فيها محطات من مسارها، مشيراً إلى أنها خاضت تجربة سياسية سنة 1999 ضمن قوائم الحزب الشعبي في مدريد، قبل أن تتولى منصب النائبة الثالثة لعمدة العاصمة، وتشرف على ملفات مرتبطة بالأمن والشرطة المحلية، ثم تعود إلى العمل القضائي.
واعتبر الحساب أن هذه الخلفية تستدعي، بحسب طرحه، نقاشا بشأن ضمانات الحياد والاستقلالية، خاصة عندما يتعلق الأمر بملفات تتقاطع فيها الاعتبارات القضائية والسياسية.
كما سلطت التدوينات الضوء على علاقة تاردون السابقة بمؤسسة «كاخا مدريد» ورئيسها السابق ميغيل بليسا، الذي تربطه علاقات سياسية بالرئيس الإسباني الأسبق خوسيه ماريا أزنار.
وأشار الحساب ذاته إلى عضوية تاردون في الجمعية العامة للمؤسسة خلال فترة تولي بليسا رئاستها، وإلى الجدل الذي رافق موقفها سنة 2014 من طلب التنحي عن قضية القاضي إلبيديو خوسيه سيلفا، الذي كان يحقق في ملفات مرتبطة ببليسا. وهي المعطيات نفسها التي تناولها حساب Abdou Idrissi (@abdouid96946334)، مستحضرا محطات من مسارها السياسي وعلاقاتها السابقة، وما أثارته من نقاشات بشأن تضارب المصالح والمظهر الخارجي لاستقلالية القضاء.
وامتد النقاش إلى طريقة تدبير التحقيق في أحداث سبتة، إذ ركزت عدة حسابات على ما قالت إنه تعارض بين استمرار الإجراءات القضائية والخلاصات المنسوبة إلى المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية (CNI)، وذهب حساب Observator إلى أن التقارير الاستخباراتية لم تقدم أدلة تثبت تخطيط السلطات المغربية للأحداث أو تحريضها عليها، مشيرا إلى أن المعطيات المتداولة ترجح ارتباط التحركات بدعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كما تساءل عن أسباب استمرار التحقيق وتوسيع دائرة الاستدعاءات رغم هذه الخلاصات، معتبرا أن الملف بات يثير مخاوف من توظيفه في التجاذبات السياسية والإعلامية الإسبانية.
من جهته، تناول Maroc Pulse (@maroc_pulse) القضية من زاوية العلاقة بين المسار السياسي السابق للقاضية وتدبير ملف بالغ الحساسية بالنسبة للعلاقات بين الرباط ومدريد، معتبراً أن تداول الوثائق السرية واستغلال بعض المعطيات في السجال الإعلامي يطرحان أسئلة بشأن ضمانات الحياد.
كما نشر حساب Adib Berrada (@BerradaAdib) تدوينة باللغة الفرنسية سلط فيها الضوء على علاقات تاردون السابقة بالحزب الشعبي وميغيل بليسا، وعلى الانتقادات التي واجهتها بشأن التعامل مع بعض ملفات الفساد، فيما اعتبر أن التحقيق في أحداث سبتة أعاد هذه النقاشات إلى الواجهة.
وفي سياق متصل، أثارت حسابات Mohamed Larbi (@Mohamedlarbi123) وAmine Mounir (@AmineMounirr) وSam (@sorayazz91) وSaid Mohcin (@LecartographeMa) تساؤلات بشأن مشاركة القاضية في أنشطة إعلامية وسياسية، من بينها مؤتمر مرتقب تنظمه صحيفة «OKDIARIO» بمدينة ماربيا.
وركزت هذه التدوينات، المنشورة باللغة الفرنسية، على طبيعة العلاقة بين بعض المنابر الإعلامية والفاعلين السياسيين، ومدى تأثير مثل هذه المشاركات على الصورة العامة لاستقلالية القضاء، كما أعادت التذكير بماضي تاردون داخل الحزب الشعبي وبالجدل المرتبط بعلاقاتها السياسية السابقة، وفي المقابل، أشارت بعض هذه التدوينات إلى أن هذه المعطيات لا تشكل في حد ذاتها دليلاً قاطعاً على انعدام الحياد القضائي. الوسوماسبانيا الحزب الشعبي المغرب سبتة المحتلة