وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

قوات عراقية تدخل جرف الصخر وسط تسوية مع "كتائب حزب الله"

تاريخ النشر:

  • تلفزيون سوريا

دخلت قوات أمنية حكومية عراقية، الجمعة، منطقة جرف الصخر، التي تعد المعقل الرئيسي لميليشيا "كتائب حزب الله" العراقية المدعومة من إيران، جنوب العاصمة بغداد. في خطوة تأتي ضمن ترتيبات لإعادة انتشار القوات الحكومية في المنطقة بعد التوصل إلى تسوية مع الفصيل المسلح حالت دون وقوع مواجهة بين الطرفين.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) بأن وحدات أمنية مشتركة بدأت دخول منطقة جرف النصر، وهو الاسم الرسمي للمنطقة، بهدف إعادة الانتشار وتعزيز الوجود الأمني الحكومي فيها.

من جهته، شاهد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية قوات من الشرطة الاتحادية وشرطة الطاقة تعبر أول نقطة تفتيش تابعة لكتائب حزب الله في المنطقة، في وقت ظل فيه مقاتلو الفصيل منتشرين داخلها.

وكان مصدر في فصيل عراقي آخر مقرب من إيران قد أفاد، الخميس، بالتوصل إلى اتفاق يسمح بانتشار القوات الحكومية، مؤكداً أنه "لن يكون هناك صدام معها"، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن التسوية جرت برعاية إيرانية، من دون أن تعني بالضرورة انسحاب كتائب حزب الله من المنطقة.

اقرأ أيضاً

العراق يبدأ إعادة انتشار قواته في جرف الصخر وسط ترتيبات أمنية جديدة

تسوية تنهي التوتر دون انسحاب الكتائب

وفي أعقاب دخول القوات الحكومية، قال رئيس خلية الإعلام الأمني، سعد معن، للتلفزيون الرسمي، إن هناك "تعاوناً كبيراً جداً مع الإخوة في الحشد الشعبي والألوية 45 و46 و47"، وهي التشكيلات التابعة لكتائب حزب الله ضمن الحشد الشعبي، موضحاً أن العملية تتضمن تبديل القطعات العسكرية وإعادة انتشارها.

في المقابل، قال مصدر في كتائب حزب الله لوكالة الصحافة الفرنسية إن الفصيل "منح الحكومة مخرجاً من المأزق الذي أوجدته"، لكنه شدد على أن الكتائب لن تغادر جرف الصخر، ما يعكس استمرار الخلاف بشأن مستقبل وجودها العسكري في المنطقة.

وتسيطر كتائب حزب الله على جرف الصخر منذ أكثر من عشر سنوات، بعدما شاركت في استعادة المنطقة من تنظيم الدولة الإسلامية، وأقامت فيها حضوراً عسكرياً وأمنياً مستمراً.

ضغوط أمريكية لضبط سلاح الفصائل

وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط تمارسها واشنطن على الحكومة العراقية للحد من نفوذ الفصائل المسلحة المقربة من طهران وضبط سلاحها، وهو ملف تعهد رئيس الوزراء علي الزيدي بمعالجته منذ توليه منصبه قبل أكثر من ستة أشهر، في ظل دعم أمريكي لتوجهات حكومته بهذا الشأن.

وفي حين أبدت بعض الفصائل استعداداً للتجاوب مع مساعي الحكومة، تتمسك كتائب حزب الله بالاحتفاظ بسلاحها ووجودها العسكري، ما جعل ملف جرف الصخر إحدى أبرز نقاط الخلاف بين بغداد والفصيل.

وكانت الحكومة قد أعلنت عزمها إرسال قوات أمنية إلى المنطقة، ومنحت الكتائب مهلة للانسحاب، وذلك عقب تحقيق أجرته لجنة حكومية قالت بغداد إنه كشف عن وجود عمليات لتهريب النفط في جرف الصخر.

غير أن كتائب حزب الله نفت تلك الاتهامات، واعتبرت أن مكتب رئيس الوزراء يختلق القضية بهدف ممارسة الضغوط عليها ودفعها إلى التخلي عن سلاحها، استجابة لما وصفته بالمطالب الأمريكية.

مشاركة ألوية من "الحشد الشعبي"

ومن المقرر أن تضم القوة الحكومية المشاركة في إعادة الانتشار وحدات من الجيش والشرطة الاتحادية وشرطة الطاقة، إلى جانب لواءين من "الحشد الشعبي".

ويُذكر أن الحشد الشعبي تشكل عام 2014 لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، قبل أن يصبح جزءاً رسمياً من المنظومة العسكرية والأمنية العراقية، ويضم في صفوفه تشكيلات وفصائل مسلحة متعددة، من بينها كتائب حزب الله التي تتبع لها الألوية 45 و46 و47.

ويعكس الاتفاق الأخير محاولة حكومية لإعادة تنظيم الانتشار الأمني في جرف الصخر، من دون الانزلاق إلى مواجهة مباشرة مع الفصائل المسلحة، في وقت لا تزال فيه مسألة إخضاع السلاح المنفلت لسلطة الدولة تشكل أحد أبرز التحديات السياسية والأمنية في العراق.

اقرأ أيضاً

الخارجية العراقية تتابع قضية انقطاع الاتصال بأحمد مجذوب في سوريا وتلتقي عائلته

اقرأ الخبر لدى المصدر