قمة ترامب وشي وبوتين تثير تساؤلات بشأن ملامح النظام الدولي الجديد
تاريخ النشر:
تتجه أنظار العالم نحو مدينة شينزين جنوبي الصين، حيث انطلقت صباح اليوم الخميس قمة ثلاثية استثنائية تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيريه الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، في مشهد يستحضر القمم التاريخية التي جمعت قادة القوى الكبرى، وما أفضت إليه من تفاهمات أعادت رسم ملامح النظام الدولي وموازين القوى.
ورغم عدم وضوح جدول أعمال القمة، وما سيُطرح خلال المباحثات وما سيظل بعيدا عن الأضواء، تترقب العواصم الدولية مخرجات هذا اللقاء، الذي يُنتظر أن يتناول عددا من الملفات الدولية الساخنة، من الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات في الشرق الأوسط، إلى الخلافات التجارية والتنافس على التكنولوجيا المتقدمة، فضلا عن قضايا التسلح النووي والطموحات الجيوسياسية لواشنطن وبكين وموسكو. ملفات وتحديات
تعزز تصريحات المسؤولين الصينيين، قبيل انعقاد القمة، التوقعات بشأن تناولها ملفات ترتبط بالأمن القومي للدول المشاركة وبالتوازنات الدولية. فقد أكدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، أن اللقاء سيتخلله “حوار مغلق بشأن صون السلام العالمي وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العلاقات بين القوى الكبرى”، بالتزامن مع التصريحات التي أدلى بها الرؤساء خلال محادثاتهم الثنائية على هامش قمة “أبيك”.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال مباحثاته مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أن البلدين اتفقا على رؤية جديدة لبناء علاقة صينية أمريكية بناءة، قائمة على الاستقرار الاستراتيجي والاحترام والإنصاف والمعاملة بالمثل. وأضاف أنه من المهم توسيع مجالات التعاون وتقليص الخلافات، مع تدبير القضايا التي يتعذر حلها في الوقت الراهن بطريقة بناءة تحول دون تصعيدها.
من جانبه، قال الرئيس الأمريكي إن واشنطن وبكين تعملان على رسم مسار جديد لعلاقاتهما الثنائية، مشيرا إلى تطور التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وإلى النتائج التي تحققت في ملفات من بينها مكافحة تهريب الفنتانيل. ودعا إلى الحفاظ على زخم العلاقات وتوسيع التعاون ليشمل قطاعات الزراعة والطاقة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب معالجة الشواغل المشتركة.
وفي سياق متصل، عقد ترامب لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، طبعته نبرة ودية من الجانب الأمريكي، بعدما وصف الرئيس الروسي بـ”الصديق” أمام وسائل الإعلام. وأفاد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن الحرب في أوكرانيا شكلت الموضوع الرئيسي للمحادثات بين الرئيسين.
وكان بوتين قد أكد، خلال لقائه نظيره الصيني أمس الأربعاء، أن التعاون الروسي الصيني في مجال السياسة الخارجية يتسم بالثبات والفاعلية، رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة، مشددا على استمرار البلدين في العمل من أجل بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب.
واعتبر الرئيس الروسي أن العلاقات بين موسكو وبكين ظلت متماسكة أمام التحولات الدولية، وتشكل، بحسب تعبيره، نموذجا للعلاقات بين القوى الكبرى القائمة على المساواة والاحترام المتبادل والتعاون ذي المنفعة المشتركة، بما يضفي مزيدا من الاستقرار على الساحة الدولية. مصالح وتداعيات
أثارت القمة الثلاثية اهتماما واسعا في الأوساط السياسية والاقتصادية الدولية، وسط مقارنات مع لقاءات تاريخية جمعت قادة القوى الكبرى، خصوصا مؤتمر يالطا الذي جمع الرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل والزعيم السوفياتي جوزيف ستالين، في فبراير 1945، لبحث ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية وإعادة رسم ملامح أوروبا.
وفي وقت أبدى فيه مسؤولون أوروبيون مخاوف من احتمال التوصل إلى تفاهمات بشأن ملفات دولية دون مشاركة أوروبية، خصوصا الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز قضايا أخرى ضمن المصالح المباشرة لواشنطن وبكين، من بينها الحد من التسلح النووي، في ظل الخلافات بشأن مستقبل اتفاقيات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، فضلا عن الحرب على إيران والتجارة العالمية والتنافس على المعادن والتكنولوجيات المتقدمة.
وبالنسبة إلى الصين، يُتوقع أن تحظى قضية تايوان والقيود الأمريكية على تصدير التكنولوجيا إلى بكين بحيز مهم في حسابات الرئيس شي جين بينغ، إلى جانب الخلافات المرتبطة بضوابط التصدير وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتذهب قراءات إعلامية غربية إلى أن بكين تسعى إلى تعزيز موقعها في النظام الدولي، مع الحفاظ على مصالحها الإستراتيجية وتجنب تقديم تنازلات واسعة في الملفات الخلافية.
وتشير هذه القراءات إلى أن الصين حققت مكاسب سياسية ودبلوماسية حتى قبل انعقاد القمة، من خلال تكريس حضورها طرفا رئيسيا في مناقشة القضايا الدولية، وهو ما يعزز موقع شي جين بينغ داخليا وخارجيا. وفي المقابل، تتيح القمة للرئيس الأمريكي فرصة لتوسيع هامش تحركه على الساحة الدولية، في ظل التحديات السياسية الداخلية التي تواجه إدارته.
ولا تقتصر التداعيات المحتملة للقمة على الدول الثلاث المشاركة، بل تمتد إلى بقية الفاعلين الدوليين، بالنظر إلى انعكاساتها المحتملة على الأمن والتجارة وموازين القوى العالمية. ويجد المغرب نفسه بدوره معنيا بهذه التحولات، بحكم ارتباط مصالحه الاقتصادية والأمنية بعلاقاته مع مختلف الأقطاب الدولية، واعتماده نهجا دبلوماسيا يقوم على تنويع الشراكات والحفاظ على علاقات متوازنة مع القوى الكبرى، بعيدا عن الاصطفافات الحادة.