وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

تصعيد جديد في تونس.. المحامون يقررون تنظيم وقفات احتجاجية بمختلف الولايات

تاريخ النشر:

  • برلمان
  • Fatimatou Fatimatou

الخط : A- A+

دخلت العلاقة بين هياكل المحاماة والسلطات التونسية مرحلة جديدة من التوتر، بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين عن تنظيم وقفات احتجاجية بمختلف الولايات يوم الجمعة المقبل، تعبيرا عن رفضها لما وصفته بتجاهل مطالب المهنة وتفاقم الصعوبات التي تواجه المحامين داخل المحاكم، في وقت تتجه فيه المنظمات المهنية والنقابية إلى توسيع دائرة تحركاتها خلال الأسابيع المقبلة.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، برئاسة العميد بوبكر بالثابت، حيث جرى الإعلان عن مجموعة من الخطوات الاحتجاجية، على خلفية ما اعتبرته الهيئة غياب تفاعل الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة العدل، مع المطالب المرتبطة بإصلاح المهنة وتطويرها، فضلا عن الاختلالات التي تؤثر على ظروف العمل وسير العدالة داخل المحاكم.

وفي هذا الإطار، حدد مجلس الهيئة يوم 20 نونبر الجاري موعدا لتنظيم وقفات احتجاجية في مختلف الفروع الجهوية بالمحافظات التونسية، بهدف توحيد التحرك المهني وإيصال مطالب المحامين إلى الجهات المسؤولة، في ظل استمرار الملفات العالقة المرتبطة بأوضاع القطاع.

وبموازاة مع الاحتجاجات الميدانية، تعتزم الهيئة توجيه مراسلات إلى رئاسة الجمهورية والحكومة ورئاسة مجلس نواب الشعب، من أجل عرض مطالب المحامين والدفع نحو فتح نقاش مؤسساتي بشأن إصلاح المهنة، مع إيلاء أهمية خاصة لصندوق الحيطة والتقاعد، باعتباره من أبرز الملفات المرتبطة بالحماية الاجتماعية وضمان المستقبل المهني للمحامين.

كما قرر مجلس الهيئة الانضمام إلى المسيرة الاحتجاجية المرتقبة يوم 17 دجنبر المقبل، التي دعا إليها الإطار التنسيقي الوطني، الذي يضم تسع منظمات تونسية، من بينها عمادة المحامين والاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة الصحفيين، مع التأكيد على ضرورة التنسيق مع الفروع الجهوية لضمان مشاركة واسعة وإنجاح هذا التحرك.

وامتدت قرارات التصعيد إلى الجانب التنظيمي، إذ دعت الهيئة المحاميات والمحامين إلى عقد جلسة عامة خارقة للعادة، تخصص للدفاع عن المطالب المهنية ومناقشة تنقيح النظام الداخلي، إلى جانب التداول بشأن قرارات تستهدف إصلاح صندوق الحيطة والتقاعد وتحسين آليات تدبيره.

وتضع هذه الخطوات السلطات التنفيذية والتشريعية في تونس أمام حزمة من المطالب التي لا تقتصر على الجوانب التنظيمية للمهنة، بل تشمل أيضا ظروف العمل داخل المحاكم، وتعزيز الحماية الاجتماعية للمحامين، وضمان استدامة منظومة التقاعد، وهي ملفات باتت تشكل محورا أساسيا في العلاقة بين المؤسسات الرسمية والهياكل المهنية.

وفي ظل هذه التطورات، تتجه الهيئة الوطنية للمحامين إلى الجمع بين الاحتجاج الميداني والضغط عبر المؤسسات، في انتظار ما ستسفر عنه المراسلات الموجهة إلى الرئاسات الثلاث، ومدى استعداد السلطات للتفاعل مع المطالب المطروحة وفتح مسار لمعالجة الملفات العالقة داخل القطاع. الوسومالسلطات التونسية المحامين المنظمات المهنية

اقرأ الخبر لدى المصدر