وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

الملك يقر زيادة جديدة في مكافآت أئمة المساجد.. خارج حسابات مشروع ميزانية الأوقاف لعام 2027

تاريخ النشر:

  • لكم

الملك يقر زيادة جديدة في مكافآت أئمة المساجد.. خارج حسابات مشروع ميزانية الأوقاف لعام 2027

لكم

السبت 21 نوفمبر 2026 | 10:18

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته بالزيادة في المكافآت الشهرية المخصصة للأئمة، على أن يجري تنفيذها بشكل تدريجي على مدى أربع سنوات، ابتداء من يناير 2027، وبالمقدار الشهري نفسه الذي اعتمد في الزيادة السابقة خلال السنوات الثماني الماضية.

وجاء الإعلان، الذي صدر في بلاغ للوزارة يوم الجمعة 20 نوفمبر، في وقت لا يزال فيه مشروع قانون المالية لسنة 2027 قيد المناقشة أمام البرلمان، وبعد عرض الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومناقشتها في اللجنة المختصة بمجلس النواب، دون أن تتضمن الوثائق المنشورة اعتماداً مستقلاً يحدد كلفة الزيادة الجديدة في مكافآت الأئمة أو يوضح كيفية تمويلها.

وتثير هذه الوضعية تساؤلات بشأن مصدر الاعتمادات المالية التي ستُرصد لتنفيذ القرار، خصوصاً أن البلاغ الوزاري اكتفى بالإعلان عن الزيادة ومدتها وتاريخ بدء صرفها، من دون تقديم تفاصيل بشأن غلافها المالي أو الجهة التي ستتحمل تكلفتها.

أكثر من 77 ألف قيم ديني

وتشمل منظومة المكافآت الشهرية التي تشرف عليها الوزارة عشرات الآلاف من العاملين في الحقل الديني. ووفق المعطيات التي قدمها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أمام لجنة برلمانية في 5 نوفمبر الجاري، يبلغ عدد المستفيدين من هذه المكافآت 77 ألفاً و233 قيماً دينياً، من بينهم أئمة ومؤذنون وفئات أخرى من القيمين على المساجد.

ولا يمثل هذا الرقم العدد الإجمالي للأئمة وحدهم، إذ لم تقدم الوزارة في المعطيات المنشورة تفصيلاً دقيقاً لتوزيع المستفيدين حسب المهام.

وخصصت الوزارة خلال سنة 2026 غلافاً مالياً يناهز 2.94 مليار درهم لصرف مكافآت هؤلاء المستفيدين، وفق ما كشف عنه الوزير خلال المناقشة البرلمانية.

وتتفاوت المكافآت الشهرية بحسب المهام التي يتولاها القيم الديني. وبحسب الأرقام التي عرضها التوفيق، تتراوح مكافأة الإمام الذي يتولى الإمامة وحدها بين 3500 و3800 درهم، وترتفع إلى ما بين 3900 و4300 درهم بالنسبة إلى من يجمعون بين الإمامة والخطابة.

أما الذين يجمعون بين الإمامة والأذان، فتتراوح مكافآتهم بين 3700 و4400 درهم، في حين يحصل من يجمعون بين الإمامة والخطابة والأذان على مكافآت تتراوح بين 4100 و4900 درهم شهرياً. وتتراوح مكافآت المؤذنين وحدهم بين 1200 و1700 درهم.

زيادة جديدة بعد جولات متتالية

وتأتي الزيادة المعلن عنها بعد سلسلة من الزيادات التي عرفتها مكافآت الأئمة خلال السنوات الماضية. واعتمدت الآلية السابقة رفع المكافأة الشهرية بمقدار 300 درهم سنوياً، على مدى أربع سنوات، بما يرفع مجموع الزيادة إلى 1200 درهم شهرياً عند اكتمال الأشطر الأربعة.

وكانت الوزارة قد أشارت، في معطيات رسمية بشأن تحسين الوضعية الاجتماعية للقيمين الدينيين، إلى تنفيذ زيادة إضافية قدرها 1200 درهم، موزعة على أربع سنوات، بمعدل 300 درهم سنوياً، مع اختلاف مراحل تطبيقها بين الأئمة والمؤذنين.

وفي سنة 2024، رصدت الوزارة، بحسب معطياتها المنشورة، اعتماداً أساسياً قدره نحو 2.085 مليار درهم لمكافآت القيمين الدينيين، إضافة إلى 280 مليون درهم اعتمادات إضافية، ليصل مجموع المبالغ المؤداة إلى أكثر من 2.343 مليار درهم.

وباعتماد الآلية نفسها التي حددها البلاغ الجديد، أي إضافة 300 درهم إلى المكافأة الشهرية كل سنة، ستبلغ الزيادة الإضافية التي يستفيد منها الإمام 1200 درهم شهرياً بعد أربع سنوات، مقارنة بمستوى مكافأته قبل بدء تطبيق الزيادة الجديدة.

كلفة تقديرية تتجاوز ملياري درهم

ورغم عدم إعلان الوزارة عدد الأئمة المستفيدين حصرياً من القرار الجديد، ولا الكلفة الإجمالية المرتقبة، يمكن وضع تقدير حسابي لحجم الالتزام المالي الذي قد يترتب عن تطبيق الزيادة.

فإذا اعتُمدت زيادة شهرية تدريجية قدرها 300 درهم في السنة الأولى، و600 درهم في الثانية، و900 درهم في الثالثة، وصولاً إلى 1200 درهم في السنة الرابعة، فإن الكلفة التراكمية على مدى السنوات الأربع ستبلغ 36 ألف درهم عن كل مستفيد، باحتساب مجموع الزيادات الشهرية خلال السنوات الأربع.

وباحتساب العدد الإجمالي للقيمين الدينيين، البالغ 77 ألفاً و233 شخصاً، باعتباره سقفاً افتراضياً أعلى، وليس العدد الفعلي للأئمة المعنيين، فإن الكلفة الإجمالية قد تصل إلى نحو 2.78 مليار درهم خلال السنوات الأربع. غير أن المبلغ الفعلي سيكون أقل من ذلك إذا اقتصر تطبيق القرار على الأئمة دون باقي فئات القيمين الدينيين.

وعند اكتمال الزيادة، ستبلغ كلفتها السنوية الإضافية، وفق هذا السيناريو الافتراضي، نحو 1.11 مليار درهم، إذا شملت جميع المستفيدين البالغ عددهم 77 ألفاً و233.

ميزانية 2027 لا تفصل كلفة الزيادة

وفي مقابل هذا الالتزام المالي المرتقب، تظهر وثائق مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنة 2027 أن الغلاف المالي الإجمالي للوزارة سيبلغ نحو 7.924 مليارات درهم، بزيادة قدرها 8.52 في المائة مقارنة بسنة 2026.

وتبلغ اعتمادات التسيير نحو 6.887 مليارات درهم، منها 1.662 مليار درهم مخصصة للموظفين والأعوان، مقابل 1.537 مليار درهم خلال السنة السابقة، أي بزيادة تبلغ 8.16 في المائة. كما تتضمن الميزانية إحداث 400 منصب مالي جديد.

غير أن هذه الاعتمادات المتعلقة بالموظفين والأعوان تخص موارد الوزارة البشرية، ولا تشكل في حد ذاتها دليلاً على تخصيص مبالغ لتمويل الزيادة الجديدة في مكافآت الأئمة، الذين لا تندرج مكافآتهم بالضرورة ضمن باب أجور موظفي الوزارة.

كما لم تفصل وثائق الميزانية المنشورة اعتماداً خاصاً بالزيادة الجديدة، رغم تخصيص 117.23 مليون درهم لبرنامج تكوين وتأهيل القيمين الدينيين في إطار خطة «ميثاق العلماء».

وبذلك، يظل السؤال المالي الأبرز المرتبط بالقرار هو كيفية إدراج هذه الزيادة في ميزانية الوزارة، وما إذا كانت ستُغطى من خلال اعتمادات إضافية أو تحويلات مالية لاحقة، أم ستُدرج ضمن موارد مالية أخرى لم يكشف عنها البلاغ.

وبينما حدد الإعلان الملكي موعد بدء الزيادة ومدتها ومقدارها النسبي بالاستناد إلى التجربة السابقة، لم يقدم حتى الآن تقديراً رسمياً لكلفتها الإجمالية، ولا توضيحاً بشأن مصدر تمويلها، في وقت تتواصل فيه مناقشة مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2027 داخل المؤسسة التشريعية.

غرد شارك ارسل

اقرأ الخبر لدى المصدر