القضاء الإسباني يستدعي القنصل السابق بتطوان للتحقيق في أحداث الهجرة إلى سبتة
تاريخ النشر:
عاد ملف أحداث الهجرة الجماعية التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة إلى واجهة التحقيقات القضائية الإسبانية، بعدما قررت المحكمة الوطنية الإسبانية استدعاء القنصل العام الإسباني السابق بمدينة تطوان، ألفارو كاستيو أغيلار، للإدلاء بشهادته بشأن تحركاته واتصالاته مع مسؤولين إسبان قبل يومين من تدفق آلاف المهاجرين إلى المدينة، في تطور جديد يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن المعلومات التي كانت متوفرة لدى السلطات الإسبانية قبل وقوع الأحداث.
وحددت القاضية ماريا تاردون، المكلفة بالتحقيق في الملف، يوم الخميس 26 نونبر الجاري موعدا للاستماع إلى المسؤول الدبلوماسي السابق، في حدود الساعة العاشرة صباحا، وذلك استجابة لطلب تقدمت به النيابة العامة لدى المحكمة الوطنية الإسبانية، بعدما كشفت إفادات عدد من المسؤولين الأمنيين عن انتقال استعجالي للقنصل من شمال المغرب إلى سبتة يوم 28 يوليوز الماضي، أي قبل يومين من أحداث الهجرة الجماعية التي شهدتها المدينة يومي 30 و31 يوليوز الماضي.
وتعود خلفيات هذا الاستدعاء إلى شهادة أدلى بها أحد عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية أمام القضاء، أفاد فيها بأنه تلقى يوم 28 يوليوز تعليمات بفتح ممر خاص واستثنائي على مستوى المعبر الحدودي، بهدف تسهيل دخول القنصل الإسباني السابق إلى سبتة بشكل مستعجل، موضحا أن هذا الإجراء لم يكن مألوفا في السير العادي للمعبر.
وأشار الشرطي إلى أنه علم لاحقا باستعمال القنصل لهذا الممر، مضيفا أن أحاديث تداولها بعض الموظفين الأمنيين في تلك الفترة ربطت انتقال المسؤول الدبلوماسي إلى المدينة باحتمال وجود تحذيرات مسبقة بشأن تدفق جماعي للمهاجرين القادمين من المغرب. غير أنه شدد على عدم امتلاكه معلومات مباشرة تؤكد أسباب الزيارة أو طبيعة الاتصالات التي أجراها القنصل خلال وجوده بسبتة.
وتسعى القاضية، من خلال الاستماع إلى كاستيو أغيلار، إلى تحديد الأسباب الفعلية وراء انتقاله إلى المدينة، ومعرفة ما إذا كان قد عقد اجتماعات مع مسؤولين في مندوبية الحكومة الإسبانية أو الأجهزة الأمنية، فضلا عن التحقق مما إذا كان قد نقل تحذيرات أو معلومات بشأن تحركات استثنائية للمهاجرين أو احتمال وقوع عملية دخول جماعي عبر الحدود.
ولا يقتصر التحقيق القضائي على المسؤول الدبلوماسي السابق، إذ قررت المحكمة استدعاء غونزالو سانث رويث، المدير السابق لديوان مندوب الحكومة الإسبانية بسبتة، مجددا للإدلاء بشهادته في اليوم نفسه، بعدما اعتبرت القاضية أن إفادته السابقة لم تتناول تفاصيل انتقال القنصل إلى المدينة أو الاجتماعات المحتملة التي جمعته بمسؤولين إسبان.
وكان المسؤول السابق قد تحدث في إفادة سابقة عن توصله بتحذيرات أمنية بشأن احتمال وقوع عمليات دخول جماعي للمهاجرين، مؤكدا أنه نقل تلك المعلومات إلى مندوب الحكومة الإسبانية بالمدينة. وتسعى المحكمة حاليا إلى استكمال هذه المعطيات وتحديد طبيعة المعلومات التي كانت متوفرة لدى مختلف المصالح المعنية قبل وقوع الأحداث.
وفي السياق ذاته، قررت القاضية تأجيل الاستماع إلى ميغيل أنخيل بيريث تريانو، المندوب السابق للحكومة الإسبانية بسبتة، إلى فاتح دجنبر المقبل، بعدما كان مقررا الاستماع إليه في وقت سابق، وذلك في إطار التحقيق المتواصل بشأن التدابير التي اتخذتها السلطات الإسبانية قبل أحداث يوليوز ومدى تعاملها مع التحذيرات الأمنية التي سبقتها.
ويكتسي هذا التطور أهمية إضافية بالنظر إلى تباين المعطيات التي قدمتها المؤسسات الأمنية الإسبانية بشأن خلفيات أحداث سبتة. ففي الوقت الذي أشار فيه تقرير للشرطة الوطنية إلى وجود 97 صلة بين عناصر من أجهزة الأمن المغربية وشبكات مرتبطة بتنظيم عمليات الدخول الجماعي، استنادا إلى تحليل مجموعات على تطبيق واتساب ضمت 1141 مستخدما، أفادت تقييمات سابقة للمركز الوطني للاستخبارات الإسباني بعدم توفر أدلة تثبت أن السلطات المغربية خططت لهذه الأحداث أو نسقتها.
وتواصل المحكمة الوطنية الإسبانية تحقيقاتها من خلال الاستماع إلى مسؤولين أمنيين وإداريين كانوا يشغلون مناصبهم خلال تلك الفترة، بهدف إعادة تركيب تسلسل الوقائع، وتحديد طبيعة التحذيرات التي سبقت تدفق المهاجرين، ومدى استجابة المؤسسات الإسبانية لها، فضلا عن الوقوف على المسؤوليات المحتملة المرتبطة بتدبير تلك المرحلة.
السمات ذات صلة
أحداث الهجرة القنصل السابق لإسبانيا بتطوان تحقيق سبتة
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
تابعوا آخر الأخبار على Google News
