وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

جماعة أكادير تكشف ملابسات صفقة عمومية فجرت غضب أرباب سيارات الإسعاف بالمدينة (فيديو)

تاريخ النشر:

  • العمق المغربي

كشف نائب رئيس المجلس الجماعي لأكادير المكلف بالشؤون الاقتصادية وتشجيع المقاولات، عبد الله بولغماير، عن ملابسات الصفقة العمومية المتعلقة بتدبير قطاع سيارات الإسعاف ونقل المرضى والجرحى والأموات، والتي أثارت غضب مهنيي القطاع بالمدينة، ودفعَت عددا منهم إلى تنظيم احتجاجين أمام مقر ولاية جهة سوس ماسة ومقر جماعة أكادير، يوم أمس الخميس.

وأكد بولغماير في لقاء صحفي اليوم الجمعة، أن المسطرة المعتمدة مرت وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل، نافيا تضمين دفتر التحملات أي شروط تعجيزية، ومشددا على أن الجماعة لا يمكنها منح امتيازات لشركات بعينها، سواء كانت محلية أو غيرها، خارج ما يسمح به قانون الصفقات العمومية.

وأوضح المسؤول الجماعي أن المجلس الحالي وجد، عند توليه تدبير شؤون المدينة أواخر سنة 2021، عقودا تربط الجماعة بعدد من الشركات التي كانت تتولى تدبير هذا المرفق الحيوي، من بينها خمس شركات لنقل المرضى والجرحى، وأربع شركات لنقل أموات المسلمين، وشركة واحدة لنقل أموات غير المسلمين، قبل انتهاء مدة هذه التعاقدات سنة 2025.

وأضاف أن الجماعة باشرت، قبل إعداد دفتر التحملات الجديد، مشاورات موسعة مع المهنيين والشركات والأفراد الذين طلبوا لقاء المجلس، إلى جانب التنسيق مع مؤسسات عمومية، في مقدمتها الوقاية المدنية والمديرية الجهوية للصحة، بهدف جمع المعطيات الضرورية وإعداد تصور يستجيب لحاجيات القطاع.

وأشار بولغماير إلى أن المقترحات التي تقدم بها المهنيون جرى أخذها بعين الاعتبار وإدراج عدد منها ضمن دفتر التحملات، مبرزا أن الهدف من هذه العملية لم يكن تحقيق مداخيل أو أرباح مالية للجماعة، وإنما الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان شروط مهنية واجتماعية وتقنية ملائمة.

وفي هذا السياق، أبرز أن دفتر التحملات تضمن مقتضيات تتعلق بالمؤهلات البشرية للعاملين في سيارات الإسعاف، وضرورة توفير التغطية الصحية لهم، فضلا عن شروط تقنية مرتبطة بمواصفات سيارات الإسعاف والتجهيزات والمعدات المتوفرة داخلها، مؤكدا أن هذه الشروط تروم ضمان جودة الخدمات وحماية المكتسبات الاجتماعية للعاملين، ولا تتضمن أي مقتضيات تعجيزية.

وبخصوص نتائج المرحلة الأولى من دراسة ملفات المتنافسين، كشف نائب رئيس الجماعة أن ست شركات فقط من أصل عشر شركات مطلوبة لنقل المرضى والجرحى استوفت الشروط الأولية، فيما استوفت سبع شركات الشروط بالنسبة لنقل أموات المسلمين، مقابل شركة واحدة من أصل شركتين بالنسبة لنقل أموات غير المسلمين.

وشدد المتحدث على أن عملية فحص الملفات لا تزال متواصلة، موضحا أن المرحلة الأولى همت التحقق من استكمال الوثائق الإدارية، قبل الانتقال إلى دراسة الملفات التقنية والمالية، وفق المساطر القانونية المعتمدة في الصفقات العمومية.

وأضاف أن الجماعة ستلتزم بالآجال القانونية، وستعمل على إطلاق صفقة عمومية جديدة لاستكمال العدد المطلوب من الشركات، بما يتيح للمتنافسين الذين لم تستوف ملفاتهم الشروط المطلوبة فرصة المشاركة مجددا، بهدف بلوغ العدد المحدد في دفتر التحملات.

وفي ما يتعلق بمطالب المهنيين المرتبطة بتمكين الشركات المحلية من فرص أكبر، أوضح بولغماير أن القانون لا يسمح بمنح امتيازات خاصة لشركات دون غيرها، لكنه أكد أن الجماعة لا تمانع في دراسة مقترحات تجميع الشركات الصغيرة ضمن تكتلات أو مجموعات، شريطة احترام المقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية.

وجاءت هذه التوضيحات عقب لقاء جمع ممثلي أرباب سيارات الإسعاف الخاصة بمسؤولي جماعة أكادير، بحضور السلطة المحلية، حيث جرى الاستماع إلى ملاحظات المهنيين ومخاوفهم بشأن شروط الصفقة ونتائج المرحلة الأولى من الانتقاء.

وختم نائب رئيس الجماعة بالتأكيد على أن المجلس يراهن على صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتدبير هذا المرفق الحيوي، مشيرا إلى أن والي جهة سوس ماسة ظل متتبعا لمختلف مراحل هذا الملف.

اقرأ الخبر لدى المصدر