وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

صفقات عمومية بـ34.5 مليار درهم تكشف بوصلة الاستثمارات قبل 2027

تاريخ النشر:

  • هسبريس
  • yassine

تشير معطيات البوابة الوطنية للصفقات العمومية إلى أن “طلبات العروض المفتوحة” (AOO) في المغرب بلغت 7482 طلبا إلى غاية 20 نونبر الجاري.

هذه الحصيلة التي ترسم “صورة مبكرة” عن اتجاهات الإنفاق العمومي قبل دخول سنة 2027، تتأطر في ظرفية اقتصادية ومالية لم تُخف فيها الحكومة الحالية، وفق ما هو مثبَت في معطيات الاستثمار العمومي المتوقع والمرفقة بمشروع قانون المالية، طموحها المعلَن بالرفع من قيمته (الاستثمار العمومي) الإجمالية إلى 400 مليار درهم برسم السنة المالية 2027. حصيلة الطلبات المفتوحة

من بين 7482 إعلانا، يتضمن 5381 إعلانا تقديرا ماليا محددا. وتبلغ القيمة المالية الإجمالية لهذه التقديرات نحو 34.53 مليار درهم. وبذلك، لا تشمل الحصيلة المالية سوى جزء من الإعلانات، أي ما يقارب 72 في المائة منها، بينما تبقى بقية الطلبات دون تقدير معلن.

وتبرز في هذه المعطيات “هيمنة واضحة لصفقات الأشغال”، إذ تستحوذ وحدها على نحو 26.35 مليار درهم من الغلاف المرصود. ويعادل ذلك قرابة 76% من المبلغ الإجمالي.

أما الجزء المتبقي، وقيمته تقارب 8.2 مليار درهم، فيتوزع على باقي الفئات، وفي مقدمتها التوريدات والخدمات. “الأشغال” في الصدارة

يعكس هذا التركيز طبيعة المرحلة التي تمر بها الأوراش العمومية المرتقبة أو التي تنتظر الاستكمال في المملكة؛ فالمشاريع المرتبطة بالبنيات التحتية والماء والصحة تقوم أساسا على الأشغال، وتحتاج إلى غلافات مالية مرتفعة وآجال إنجاز ممتدة. ومن ثم، تنعكس كثافة هذه المشاريع مباشرة على بنية الطلبات المفتوحة، حيث ترجّح كفة الأشغال على باقي الفئات.

في السياق نفسه، يندرج هذا المنحى ضمن توجه أوسع لتسريع الاستثمار العمومي، بعدما أشارت المعطيات المرتبطة بمالية سنة 2027 إلى بلوغه 400 مليار درهم، بحسب بيانات حكومية صدرت عن وزارة الاقتصاد والمالية.

وبمقارنة أجرتها جريدة هسبريس الإلكترونية انطلاقا من بيانات البوابة العمومية للصفقات، تمثّل الطلبات المفتوحة حاليا نسبة محدودة من الرقم سالف الذكر.

غير أن الرقمين لا يُقاسان بالمعيار نفسه؛ فالاستثمار العمومي يشمل ميزانية الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والحسابات الخاصة، بينما تقتصر الطلبات المفتوحة على الصفقات المعلنة “في مرحلة المنافسة”. تصدّر البنيات التحتية والنقل

تتصدر البنيات التحتية والنقل، في الغالب، قائمة الصفقات الكبرى، بحكم حجم الأوراش المرتبطة بالطرق والسكك الحديدية والملاعب وتجهيزاتها.

قطاع الماء يأتي، بدوره، في موقع متقدم، في ظل استكمال برامج تشييد السدود وتحلية مياه البحر وتسريع الربط بين الأحواض المائية.

كما لا تغيب الصحة والقطاعات المتفرعة عنها، من خلال صفقات بناء المستشفيات وتأهيلها واقتناء التجهيزات الطبية، ضمن ورش تعميم الحماية الاجتماعية. أما الرقمنة، فتظهر أساسا ضمن صفقات الخدمات والتوريدات المرتبطة بتحديث الإدارة وتأمين الأنظمة المعلوماتية.

ويبقى تحديد حصة كل قطاع بدقة رهينا بتصنيف الإعلانات حسب المؤسسة المُعلِنة وموضوع الصفقة. كما أن قائمة أكبر 20 صفقة مفتوحة تقتضي الرجوع إلى المبالغ المسجلة لكل إعلان في البوابة. وسيتيح هذا الاستخراج بيان مقدار تركز الغلاف المالي في عدد محدود من المشاريع. نوايا إنفاق لا عقود منجزة

قراءة هذه الأرقام تستدعي تمييزا منهجيا، بحُكم أن المبلغ المعلن، وهو 34.53 مليار درهم، يمثل تقديرات مالية لطلبات عروض ما زالت مفتوحة. وهو “لا يعني مبالغ صُرفت من خزينة الدولة، ولا عقودا أُسندت نهائيا إلى المقاولات”.

تبعا لذلك، قد تختلف القيمة النهائية للصفقات عن التقديرات الأولية بعد فتح الأظرفة وتقييم العروض. فالمقاولات المتنافسة تقدم عروضا مالية وتقنية متباينة، كما قد تُلغى بعض الصفقات أو يُعاد إطلاقها. وبعد إرساء الصفقات، تنتقل الأوراش إلى مرحلة الإنجاز، التي تمتد على أكثر من سنة مالية في المشاريع الكبرى.

تكشف الحصيلة، في المجمل، اتجاها نحو الاستثمار في الأشغال والتجهيزات الأساسية، وهي التي تمنح المقاولات والمتدخلين في القطاع مؤشرا على حجم الطلب المرتقب.

إلّا أن قياس أثرها الفعلي على النمو والتشغيل سيظل رهينا بوتيرة إسناد الصفقات وتنفيذها خلال سنة 2027.

اقرأ الخبر لدى المصدر