وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

«النقد الدولي» يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 7.3% خلال 2027

تاريخ النشر:

  • الإمارات اليوم
  • أبوظبي - وام

المصدر:

أبوظبي - وام

التاريخ: 19 نوفمبر 2026

أكد صندوق النقد الدولي قوة ومرونة اقتصاد دولة الإمارات في مواجهة المتغيرات الإقليمية، مدعوماً بالاستجابة السريعة للسياسات الحكومية، والاحتياطات المالية القوية، والبنية التحتية المتينة، إلى جانب النظام المصرفي ذي الملاءة المالية الصلبة، متوقعاً أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة إلى 7.3% في عام 2027، مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.4%.

جاء ذلك في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، التي أجرتها بعثة صندوق النقد الدولي في الإمارات، خلال الفترة من الثالث إلى 17 نوفمبر الجاري، حيث ترأس محافظ مصرف الإمارات المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، خالد محمد بالعمى، الاجتماع الختامي للبعثة في مقر المصرف المركزي.

وقال بالعمى إن «المركزي» يواصل تعزيز نهجه الاستباقي في تطوير السياسات النقدية والرقابية، مؤكداً أن القطاع المالي في الدولة يواصل أداءه القوي، مدعوماً بنمو الائتمان والودائع والتحسن المستمر في جودة الأصول.

وتفصيلاً، اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها الرسمية إلى دولة الإمارات، في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، التي امتدت من الثالث إلى 17 نوفمبر الجاري، بقيادة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبالتنسيق الوطني مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.

وتركزت المشاورات على آخر المستجدات الاقتصادية والمالية وآفاق النمو في ظل التطورات الإقليمية والعالمية، إلى جانب السياسات النقدية والاحترازية الهادفة إلى ترسيخ الاستقرار المالي، وتعزيز متانة القطاع المصرفي، وتطوير الإطار النقدي للدرهم والبنية التحتية المالية.

وترأس محافظ مصرف الإمارات المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، خالد محمد بالعمى، الاجتماع الختامي للبعثة في مقر المصرف المركزي بأبوظبي.

وقال بالعمى إن متانة اقتصاد دولة الإمارات وقدرته العالية على التكيف مع المتغيرات العالمية ومواصلة النمو، تجسد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة وفاعلية السياسات الاستباقية للدولة، التي رسخت دعائم الاستقرار المالي والنقدي، وعززت مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي ومالي عالمي رائد.

وأكد أن المصرف المركزي يواصل تعزيز نهجه الاستباقي في تطوير السياسات النقدية والرقابية، وأن القطاع المالي في الدولة يواصل أداءه القوي، مدعوماً بنمو الائتمان والودائع والتحسن المستمر في جودة الأصول، حيث تجاوز إجمالي الأصول المصرفية 5.815 تريليونات درهم، بنهاية الربع الثالث من عام 2026، ما يعكس قوة ومتانة المنظومة المصرفية ومرونتها العالية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشار إلى أن «التعاون المستمر والوثيق مع صندوق النقد الدولي يعكس الحرص على مواكبة أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بالعمل على تطوير أطر السياسات النقدية والرقابية، وتعزيز كفاءة النظام المالي وقدرته على مواجهة المتغيرات العالمية، ونواصل العمل على تطوير البنية التحتية المالية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانته على الساحة المالية العالمية».

من جانبه، أشاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة مع دولة الإمارات، سعيد بخاش، في بيان صدر عن الصندوق، أمس، بقوة ومرونة اقتصاد دولة الإمارات، وقال إن اقتصاد دولة الإمارات أظهر مرونة وقوة في مواجهة المتغيرات الإقليمية، مدعوماً بالاستجابة السريعة والموجهة للسياسات الحكومية، والاحتياطات المالية، والبنية التحتية المتينة للدولة، إلى جانب النظام المصرفي ذي الملاءة المالية الصلبة.

وأوضح أن النشاط الاقتصادي في الدولة بدأ باستعادة زخمه، خصوصاً في قطاعات النفط والتجارة والطيران والسياحة، متوقعاً أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بقوة إلى 7.3% في عام 2027، مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.4%، فيما يرجح تراجع التضخم ليستقر عند 2% على المدى المتوسط، مؤكداً أن الأوضاع المالية العامة والاحتياطات الأجنبية ستظل قوية، إذ تبقى الاحتياطات الدولية وفيرة.

وأضاف بخاش: «يحافظ النظام المالي على متانته بفضل هوامش رأس المال والسيولة الكبيرة والتحسن المستمر في جودة الأصول».

وأشار إلى أهمية المبادرات والسياسات الاستباقية التي يتبناها مصرف الإمارات المركزي لتعزيز مرونة المؤسسات المالية وترسيخ استقرار القطاع المالي ودعم نمو الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن حزمة الدعم الشاملة الاستباقية في عام 2026، مدعومة بالمبادرات الحكومية الأخرى، تُعدّ نهجاً ملائماً للتعامل مع طبيعة المتغيرات المؤثرة على سلاسل الإمداد، مستندةً إلى هوامش الاحتياط المالية الكبيرة للدولة.

وأشاد في الوقت ذاته بجهود الدولة في توسيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وتطوير ممرات تجارية بديلة لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، مثمّناً التقدم الملحوظ في جودة البيانات الاقتصادية والمالية وتعاون مختلف جهات الدولة الوثيق مع الصندوق.

ورحّب فريق خبراء بعثة صندوق النقد الدولي بالجهود الكبيرة والتقدم الملحوظ الذي أحرزته الجهات المعنية في الدولة في تحسين إعداد بيانات ميزان المدفوعات والناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب التطوير المستمر في الإحصاءات المالية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share

فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

اقرأ الخبر لدى المصدر