وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

الرئيس السيسي يحيي المصريين على تحمل الصعاب: إرادتكم ساعدت الحكومة على اتخاذ قرارات طموحة | عاجل

تاريخ النشر:

  • الوطن
  • محمد أبو عمرة

شارك فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي في القاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، وذلك بحضور نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبريات الشركات العالمية ورؤساء وممثلي مؤسسات تمويل دولية متعددة الأطراف.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، بأنّه قد تم قبل الجلسة التقاط صورة تذكارية لفخامة الرئيس والمشاركين، أعقبها بدء الجلسة التي استُهلت بكلمة ترحيبية من ألويس زوينجي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، رحب فيها بمشاركة الرئيس السيسي في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، مشيرًا إلى حرص المنتدى على عقد الاجتماع بحضور مجموعة واسعة من قادة وممثلي مجتمع الأعمال وكبار المسؤولين المصريين لمناقشة الأولويات الاستراتيجية لمصر وآفاقها الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، بالنظر لما تتمتع به مصر من مكانة إقليمية ولكونها مركزا استراتيجيا يربط بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، خاصة في التجارة، والخدمات اللوجستية، وتدفقات الطاقة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنّ السيد الرئيس ألقى كلمة خلال الجلسة، رحب بالسيد ألويس زوينجي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، موجّها الشكر له ولفريق عمله، على المبادرة بعقد الاجتماع، الذي يتيح الفرصة لاستعراض مسيرة البناء المتواصلة في مصر، ويعكس الاهتمام الذي توليه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في جهود تحقيق التنمية.

وأشار إلى أنّ اجتماعنا اليوم يأتي في خضم تصاعد التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية، وإعادة رسم خرائط الإنتاج والطاقة وسلاسل الإمداد والتوريد، مما يتطلب تضافر الجهود لتحقيق التنمية المنشودة.

وأكد نجاح مصر – رغم التحديات – في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، وتمضي في تنفيذ مشروعها الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، والقائم على تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وجذب وتحفيز الاستثمارات، ودعم قيام أنشطة إنتاجية متطورة، إلى جانب بناء الإنسان ورفع مهاراته.

وأكد أن مصر تبنت على مدار 12 عاما برامج إصلاحات اقتصادية، بالتعاون مع العديد من المؤسسات، أبرزها صندوق النقد الدولي، والذي شارف برنامج التعاون معه على الانتهاء.

نوه بأنّ مصر شهدت في العام المالي 2025-2026 نسبة نمو 5.1% وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، بينما بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 18 مليار دولار، لافتا إلى النمو الذي شهدته مصر في قطاع التشييد والبناء، حيث تم مضاعفة مساحة الرقعة المعمورة من نحو 7% إلى 14%، وارتفع عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة.

وأكد أنّ مصر شهدت طفرة في تطوير شبكات النقل والطرق، التي امتدت إلى نحو 31 ألف كيلومترًا، إلى جانب تطوير وإنشاء المواني، وشبكات السكك الحديدية، وإنشاء المراكز اللوجستية، بما أسهم في رفع حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحويل مصر إلى مركز للتبادل التجاري والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى نجاح مصر في جذب العديد من كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مجالات الصناعة المتنوعة، مستفيدين في ذلك من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وما توفره من حوافز، إلى جانب الإصلاحات التي تم إقرارها لتحسين مناخ الاستثمار.

وأضاف أنّ الهدف هو تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية عبر تشجيع توطين الصناعات، ونقل التكنولوجيا، وزيادة المكون المحلي، وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.

وأكد استمرار الدولة في تطوير السياسات الداعمة للاستثمار وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، كما أشار إلى إطلاق مصر استراتيجية الصناعة 2030، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، مع رفع مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%.

وأشار إلى مواصلة جهود تطوير البيئة التشريعية والضريبية، حيث تُقدم مصر العديد من الحوافز الاستثمارية، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة النظيفة، وصناعة السيارات ومكوناتها، بما فيها السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، وإنتاج الألواح الشمسية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مضيفا: «أشير هنا إلى إطلاق مصر برنامج الرخصة الذهبية، التي تتيح سرعة الحصول على الموافقات اللازمة للاستثمار. كما أؤكد أنّه جرى تنفيذ إصلاحات نتج عنها خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي وبحيث يصبح متوسط زمن الإفراج يومين فقط».

ونوه بأنّه يجري العمل على تطبيق الرقمنة في الخدمات الحكومية ذات الصلة، وإطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال، بما يضمن اختصار الإجراءات، وتحقيق الشفافية، لافتا إلى نجاح مصر في رفع القدرات الكهربائية لدعم التنمية الصناعية والإنتاجية إلى نحو 64 ألف ميجاوات، وتعمل الدولة على تعزيز الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، والوصول بمساهمتها إلى 45% في 2028، كما نعمل على تعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار.

وشدد على أنّ مصر اتخذت إجراءات لحلحلة إشكالية نقص العملة الأجنبية وصعوبة تحويل رأس المال الأجنبي للخارج، وأبرزها تبني سعر الصرف المرن، موضحا أنّ المستثمر الأجنبي بات يعمل في بيئة جاذبة للاستثمار بمصر، وأصبح قادرا على تحويل الأرباح للخارج، واستيراد الموارد اللازمة عبر إجراءات بنكية يسيرة.

وأشار إلى برنامج التحول الوطني 2027-2030، الذي سيتم الإعلان عنه في ديسمبر 2026، ويهدف للانتقال إلى مرحلة رفع إنتاجية الاقتصاد، وأن يكون اقتصادنا أكثر اندماجا في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع تمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته.

وأكد أنّ مصر لديها فرصا واعدة في مختلف القطاعات، كما دعا المستثمرين لتعزيز استثماراتهم في مصر، مؤكدا حرص الدولة على تذليل أي عقبات قد تواجههم.

وأضاف المتحدث الرسمي أنّ السيد الرئيس عقد حوارًا تفاعليًا مع المشاركين، حيث وجّه باتريس موتسيبي المؤسس ورئيس مجلس إدارة «أفريكان رينبو مينرالز»، وأوديل رينو – باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأحمد جلال إسماعيل الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم، وجاك هيداري الرئيس التنفيذي لشركة ساندبوكس إيه كيو، استفسارات لفخامة الرئيس حول المناخ الاستثماري في مصر والحوافز والمزايا الاستثمارية التي توفرها مصر، والفرص المتاحة في ظل موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والطاقة والتصنيع وسلاسل القيمة العالمية، وفرص التعاون القائمة مع مصر، خاصة في مجالات التجارة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.

وأوضح المتحدث الرسمي أنّ السيد الرئيس أشار خلال مداخلته للتعقيب على استفسارات المشاركين، إلى التجربة المصرية خلال الأعوام الـ12 السابقة، وما واجهته الدولة المصرية من تحديات، مؤكدا أنّه يمكن لأي مستثمر يرغب في العمل في مصر أن يكون مطمئنا على استثماراته.

وأضاف أنّ مصر قد خرجت من الأحداث التي شهدتها عام 2011 بظروف صعبة وتحديات كبيرة، وكان هناك تشكك في إمكانية تجاوز مصر لها، إلا أنّ إرادة الشعب المصري استطاعت مجابهة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وأنّ ذلك ساعد الحكومة على اتخاذ قرارات طموحة وتجاوز التحديات والصعاب.

وأكد أنّ العالم كله يعترف بالدور الإيجابي للدولة المصرية، وهو ما يرتبط بالقطع بالثقة في الاقتصاد المصري، لافتا إلى أنّ الدولة قد تحركت في القطاعات كافة طوال الـ12 سنة السابقة في ذات الوقت الذي جابهت فيه في مرحلة معينة، تحدي الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، موضحا أنّ الدولة طبقت خطة كبيرة لإعادة تأهيل البنية الأساسية والتي كانت في مرحلة متواضعة.

وأوضح على سبيل المثال، قدرات الدولة المصرية في الكهرباء لم تكن تتجاوز 28 جيجاوات والآن أصبحت 64 جيجاوات، وشبكة الطرق الرئيسية أصبحت تتجاوز الآن 30 ألف كيلومتر، وأصبحت تربط كل مواني الدولة المصرية التي زادت بدورها عددًا وقدرةً، وأصبحت جاهزة لاستقبال السفن الكبيرة.

وأوضح السيد الرئيس أنّ الدولة تصرف سنويًا بصرف حوالي تريليون جنيه على البنية التحتية في كل القطاعات، بما في ذلك المواني والمراكز اللوجستية والمطارات ومراكز تخزين السلع الاستراتيجية والوقود.

وأشار السيد الرئيس إلى أنّ الأزمة الإيرانية أثرت على منظور المناطق اللوجستية على إثر الوضع الحالي في مضيق هرمز.

كما استعرض السيد الرئيس التطورات التي نفذتها الدولة في البنية التشريعية المحفزة على تشجيع الاستثمارات، وكذا الإجراءات التي اتخذتها لتشجيع الاستثمارات، بما في ذلك تلك المرتبطة بتحويل الأرباح للخارج، وكذا قيام الدولة بدفع كامل مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.

وأكد أنّه رغم خسارة الدولة لنحو 20 مليار دولار من إيرادات قناة السويس في السنوات الماضية، إلا أنّ الوضع فيما يتعلق بمرور السفن في القناة في تحسن، معاودا سيادته التأكيد على أنّ مصر تعتبر جاذبة للاستثمار كمكان ومناخ وبيئة للاستثمار وعلى إثر استقرارها السياسي والاقتصادي.

وفي ذات السياق، أشار السيد الرئيس إلى أنّه رغم كل التحديات، استطاعت الدولة عمل إصلاحات اقتصادية ونفذت برنامجين مع صندوق النقد الدولي حظيا بتقدير الصندوق، ما يعكس قدرة الدولة المصرية.

ولفت إلى الجهد المقدر من جانب صندوق النقد الدولي الذي تم بذله مع مصر، موجّها رسالة تقدير واحترام للصندوق وخبرائه، خاصة مع تنفيذ الدولة لكل المستهدفات ذات الصلة.

وفي ذات الخصوص، أشار فخامة الرئيس إلى أنّ كل الإجراءات التي تم تطبيقها والمستهدفات التي وضعت من جانب الصندوق تحمل تكلفتها الرأي العام والشعب المصري، مشيرًا إلى أن تلك التكلفة تعتبر مركبة في ظل الظروف العالمية الصعبة، وأخذاً في الاعتبار أنّ دولا كثيرة لم يتحمل الرأي العام بها مثل تلك الإجراءات والمستهدفات، إلا أنّ الشعب المصري تحملها، ووجّه السيد الرئيس في هذا الصدد رسالة تقدير إلى الشعب المصري العظيم.

وأكد السيد الرئيس أنّ الدولة قد حققت معدل نمو بلغ 5.1% وأنّ الطموح يذهب إلى تحقيق معدل أعلى، موضحًا أنّ الشركات المصرية اكتسبت سمعة وخبرة من المشروعات العملاقة التي نفذتها السنوات الماضية في الدول العربية والأفريقية، مشددا على أنّ الدولة المصرية تدعم انخراط القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية، وتبذل جهودا كبيرة كذلك لإعادة تأهيل البنية الإنسانية وتدريب الكوادر، مشيرًا إلى أنّه توجد الآن 131 جامعة في مصر تعمل على تخريج كوادر مؤهلة في كل المجالات وقادرة على التنافس خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة وتأهيل الشباب بصفة عامة لسوق العمل الحديث.

وأوضح أنّ ما تحقق في مصر من إنجازات يعود إلى ما تتمتع به مصر من استقرار، بما في ذلك الاستقرار في برامج الإصلاح التي تطبق وفي تنفيذ القوانين، مؤكدًا أنّ بيئة العمل في مصر جاهزة لاستقبال الاستثمارات في كافة المجالات، خاصة مع وجود مناطق اقتصادية وصناعية بمصر، ومع التسهيلات التي تقدمها الدولة، بما في ذلك من خلال الرخصة الذهبية، وكذلك مع وجود قناة السويس التي تمر بها 12% من التجارة العالمية، ومع وجود شبكة المواني الضخمة التي تم تنفيذها وربطها بمناطق ومحاور لوجستية، تلك المحاور التي لا تعتبر منافساً لقناة السويس وإنما مكملة لها.

وفي ذات السياق، وفي إطار الرد على الأسئلة المحددة التي تم طرحها على سيادته، أشار الرئيس إلى تنفيذ مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع العديد من المؤسسات، أبرزها صندوق النقد الدولي، الذي شارف برنامج التعاون معه على الانتهاء، وذلك أثمر عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما شهدت المنظومة التشريعية والضريبية في مصر عددًا من الإصلاحات، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحفيز الاستثمار، والتحول الكامل نحو الرقمنة.

وأشار فخامة الرئيس إلى أنّ مصر حرصت على تبني برنامج إصلاح ضريبي يهدف إلى تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ومعالجة تراكمات النزاعات التي امتدت لسنوات، موضحا أنّ مصر عملت كذلك على تنفيذ العديد من الإجراءات لتبسيط تأسيس الشركات، ومن ضمنها برنامج الرخصة الذهبية، فضلا عن خفض زمن الإفراج الجمركي بالمواني.

وأضاف أنّ الحكومة تعمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة في الاقتصاد، وأسفر ذلك عن زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026 بنسبة 25.9% لتسجل 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية، مؤكدًا أنّ الدولة نجحت في جذب عدد من كبرى الشركات العالمية للاستثمار، مستفيدين من المزايا التي تتمتع بها مصر، مؤكدا أنّ الدولة تواصل تطوير سياساتها الداعمة للاستثمار.

ولفت السيد الرئيس إلى تنامي دور مصر في تنفيذ مشروعات التنمية بالدول الإفريقية، ومن أبرزها مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا، ومشروعي محطتي جيجي وموريمبوي للطاقة الكهرومائية في بوروندي، ومشروع ميناء موهيلي بجزر القمر، حيث أكد أنّ هذه المشروعات تفتح آفاقًا للتعاون الثلاثي بين الشركات المصرية والعالمية لتنفيذ مشروعات تنموية في أفريقيا، والاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها الشركات المصرية خلال عملها في الدول الأفريقية.

وأشار الرئيس إلى نجاح الدولة في توفير مصادر طاقة مستقرة لدعم التنمية الصناعية والإنتاجية، ورفع القدرات الكهربائية، كما تعمل على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وتستهدف الوصول بمساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% بحلول 2028.

وأكد السيد الرئيس أنّ مصر تتخذ خطوات جادة لتحقيق الهدف الاستراتيجي بأن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة في شرق المتوسط وإفريقيا، من خلال الاستفادة من موقع مصر ومما تمتلكه من شبكات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي والكهرباء، ومحطتي إسالة الغاز الطبيعي في إدكو ودمياط، ومحطات التكرير، إلى جانب الموانئ الحديثة ذات القدرات الكبيرة، والتوسع في تشييد خطوط الربط الكهربائي مع دول الجوار، وكذا مع اليونان وإيطاليا وقبرص، وتكثيف الاكتشافات البحرية الجديدة للغاز الطبيعي، وتحسين مناخ الاستثمار في مجال الطاقة.

وأوضح أنّه جرى سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز بحلول 30 يونيو 2026، كما أشار إلى التعاون مع قبرص لمرور الغاز المستخرج من قبرص إلى محطتي الإسالة في إدكو ودمياط لإعادة تصديره إلى أوروبا وذلك بحلول عام 2028.

وفي سياق متصل، أشار السيد الرئيس إلى أنّ الأزمات الأخيرة في المنطقة أكدت أنّ قناة السويس تظل شريانا لا غنى عنه للتجارة الدولية، وأنّ تنويع مسارات النقل لا يعني توافر بديل مكافئ لها أو مسار يحل محلها، وأنّها أكدت كذلك أهمية موقع مصر الاستراتيجي في توفير خيارات إضافية لحركة التجارة الدولية من خلال ترتيبات الربط البحري والبري.

وتطرق السيد الرئيس إلى البُعد الإفريقي في الفرص الاستثمارية التي تتيحها مصر، إذ تسمح مقوماتها وبنيتها التحتية بتعزيز الربط ليس فقط بين آسيا وأوروبا، وإنما بين هاتين القارتين وأفريقيا، استنادا إلى مشروعات الربط الطولي والعرضي مع دول القارة.

وفيما يتعلق بموضوعات الذكاء الاصطناعي، نوه السيد الرئيس إلى قيام مصر مؤخرًا بإصدار النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى قيام مصر بتطوير بنية تحتية معلوماتية ورقمية، وتوفير البنية التحتية لمراكز البيانات والحوسبة السحابية، وتأمين مصادر الطاقة لتشغيلها، مؤكدا امتلاك مصر المقومات لاستقطاب استثمارات كبرى الشركات، خاصة في مجالات مراكز البيانات والحوسبة السحابية، وتطوير النماذج والخوارزميات، والبحث والتطوير، وإنشاء مراكز التميز والابتكار، خاصة وأنّ مصر قد كثفت استثماراتها في مجالات التعليم والتدريب وبناء القدرات وريادة الأعمال لإعداد جيل من المتخصصين في هذا الصدد.

اقرأ الخبر لدى المصدر