تقرير يكشف تحديات تواجه المغرب بسبب توقف “سامير” ويقدم ثلاث سيناريوهات لمعالجة أزمة الطاقة
تاريخ النشر:
تقرير يكشف تحديات تواجه المغرب بسبب توقف “سامير” ويقدم ثلاث سيناريوهات لمعالجة أزمة الطاقة
لكم
الجمعة 20 نوفمبر 2026 | 13:52
أبرز تقرير حول تكرير النفط بالمغرب أعده مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، أن تعطيل التكرير في مصفاة “سامير”، واعتماد المغرب بشكل كلي على الاستيراد لسد حاجياته من مختلف المواد البترولية، وضع البلاد أمام تحديات عدة، أبرزها استمرار ضغط الفاتورة الطاقية على الميزان التجاري، والتأثر بالتقلبات الدولية.
ونبه التقرير في نفس الوقت إلى أن الحل الأنسب لا يمر بالضرورة عبر عودة الحياة لـ”سامير”، بل إن المغرب أمام ثلاث سيناريوهات، ينبغي دراستها لاختيار الحل الأنجع، أخذا بعين الاعتبار الإيجابيات والتحديات.
تحديات تعطيل التكرير
وتوقف التقرير على أن تعطيل التكرير منذ 2015 كشف عن مجموعة من التحديات الاقتصادية والهيكلية، في مقدمتها استمرار الضغط على الميزان التجاري والفاتورة الطاقية، والتأثر المباشر بتقلبات أسعار المحروقات في الأسواق الدولية، وانعكاس ذلك على تكاليف الإنتاج والنقل وأسعار السلع والخدمات والقدرة الشرائية للأسر، إلى جانب فقدان جزء من القيمة المضافة الصناعية وفرص الاستثمار والتشغيل المرتبطة بهذه الصناعة.
ويلامس هذا الوضع، حسب التقرير، جوانب سيادية واستراتيجية، ترتبط بمدى قدرة البلاد على تأمين حاجياتها من المحروقات في مواجهة الأزمات الدولية والاضطرابات الجيوسياسية واختلال سلاسل الإمداد، وبمدى توفرها على قدرات كافية للتخزين والاحتياط والتدخل لمواجهة حالات الطوارئ.
ولا تتوقف انعكاسات هذه التبعية، حسب التقرير، عند حدود الميزان التجاري وتكاليف الإنتاج، بعدما بلغت الفاتورة الطاقية حوالي 107,56 مليار درهم سنة 2025، مقابل 113,98 مليار درهم سنة 2024، بل تمتد إلى كلفتها الاجتماعية المباشرة وغير المباشرة، من خلال انتقال ارتفاع أسعار المحروقات إلى أسعار النقل العمومي ونقل البضائع والمواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والخدمات، بما يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر، خصوصا الفئات ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة
وأبرز التقرير أن “سامير” كانت تتوفر على طاقة تكريرية تصميمية تبلغ حوالي 200 ألف برميل يوميا، أي ما يقارب 10 ملايين طن سنويا، وهو ما يقارب 78% من حجم الاستهلاك الوطني للمنتجات النفطية المسجل سنة 2025، والبالغ 12.867 مليون طن. وبتوقفها أصبح المغرب مرتبطا بمستويين من المخاطر الخارجية، الأول يتعلق بسعر النفط الخام، والثاني يتعلق بكلفة المنتجات المكررة وتوفرها في الأسواق الدولية.
ويتعلق تحد آخر لتعطل “سامير” بالأمن الطاقي والقدرة على مواجهة الانقطاعات المؤقتة في الإمدادات، إذ لا تقتصر السيادة الطاقية على تنويع مصادر الاستيراد، بل تشمل أيضا امتلاك بنية تحتية كافية لتخزين المنتجات النفطية، وتوفير احتياطات تسمح بتلبية الحاجيات الوطنية خلال فترات الاضطراب، وقد أفقد تعطيل المصفاة المغرب حوالي مليوني متر مكعب من طاقات التخزين.
ثلاث سيناريوهات
وفي ظل الإشكال الذي يعيشه المغرب، قدم التقرير ثلاث سيناريوهات وبدائل، أولها إعادة تأهيل وتشغيل مصفاة سامير، وبذلك استثمار أصول صناعية موجودة بدل الانطلاق من الصفر، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار كلفة إعادة التأهيل التي تشير بعض التقارير لتجاوزها 350 مليون دولار، مع التمييز بين قيمة الأصول الصناعية، وكلفة اقتنائها أو تفويتها، والاستثمارات الضرورية لإعادة تشغيلها، فضلا عن ضرورة تجاوز الإشكالات القانونية والمالية المرتبطة بالتصفية القضائية، وإيجاد مستثمر، ما يجعل عودة سامير غير مرتبط فقط بقرار سياسي مجرد.
وثاني سيناريو وضعه التقرير هو إنشاء مصفاة جديدة بطاقة تتراوح بين 100 ألف و150 ألف برميل يوميا، وهو خيار يسمح للمغرب بتصميم منشأة صناعية حديثة منذ البداية، وفق المعايير التقنية والبيئية المعمول بها دوليا، وبما يتلاءم مع طبيعة الطلب الوطني على المنتجات واختيار الموقع المناسب.
غير أن هذا الخيار يتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة، مع وجود إشكال ضمان المردودية الاقتصادية على المدى الطويل، عبر تأمين كميات منتظمة من النفط الخام، وتوفير عقود للتسويق، وضمان قدرة الإنتاج المحلي على المنافسة مع المنتجات المستوردة من المصافي الدولية الكبرى، فضلا عن دراسة تطور الطلب على المحروقات خلال السنوات المقبلة، في ضوء التوسع في الطاقات المتجددة، حتى لا يجد المغرب نفسه أمام منشأة ضخمة ذات كلفة ثابتة مرتفعة وسوق يتغير تدريجيا.
ويقوم السيناريو الثالث على الإبقاء على نموذج استيراد المنتجات النفطية المكررة، مع تطويره من خلال تنويع مصادر التزود، وتحسين شروط التعاقد والاستيراد، وتوسيع قدرات التخزين، وتحديث البنيات المينائية واللوجستية، وتعزيز آليات المراقبة والشفافية والمنافسة داخل السوق الوطنية، خاصة أن المغرب يتوفر على بنية تمكنه من مواصلة تأمين حاجيات السوق عبر الاستيراد، دون تحمل كلفة إنشاء مصفاة جديدة.
لكن هذا السيناريو يبقي البلاد مرتبطة بتقلبات الأسعار الدولية وهوامش التكرير والنقل التي تتحقق خارج الاقتصاد الوطني، إلى جانب عدم استعادة القيمة المضافة المرتبطة بالتكرير، فهو خيار قابل للتنفيذ على المدى القصير والمتوسط، لكنه لا يقدم بمفرده جوابا كاملا عن سؤال السيادة الصناعية والطاقية.
مقاربة مركبة لبناء منظومة طاقية
وقدم التقرير ما اعتبره “المقاربة المركبة” التي تجمع بين تقييم سامير وتعزيز التخزين والاستعداد لاستثمار صناعي مستقبلي، فالمقارنة بين السيناريوهات الثلاثة تبين أن المغرب لا يوجد أمام اختيار تقني بسيط، بل أمام قرار استراتيجي يتعين أن يوازن بين الكلفة المالية والمردودية الاقتصادية والأمن الطاقي والقدرة على خلق القيمة المضافة.
وأوضح أن عادة تشغيل سامير تستند إلى وجود أصول صناعية قائمة، لكنها مشروطة بنتائج الخبرة التقنية وتسوية الوضعية القانونية وتوفير التمويل، بينما يمنح بناء مصفاة جديدة إمكانية اعتماد تكنولوجيا حديثة، لكنه يتطلب استثمارات أكبر وفترة إنجاز أطول، أما الاستمرار في الاستيراد فيوفر مرونة على المدى القصير، لكنه يكرس استمرار التبعية الخارجية وفقدان القيمة المضافة الصناعية.
واعتبر التقرير أن المقاربة الأكثر واقعية هي إطلاق تقييم وطني مستقل ومتكامل لمستقبل التكرير بالمغرب، لكن وفي انتظار الحسم في الاختيار الصناعي، يتعين مواصلة برنامج تطوير التخزين الاستراتيجي، والاستفادة المثلى من الخزانات المتاحة، وتنويع مصادر التزود، وتحسين البنيات المينائية واللوجستية، وتعزيز الشفافية والمنافسة في سوق المحروقات. كما ينبغي ربط السياسة الوطنية للتكرير والتخزين بالاستراتيجية الطاقية الشاملة
وخلص التقرير إلى أن الهدف ليس بالضرورة استعادة نموذج الماضي كما كان، بل بناء منظومة طاقية أكثر أمنا وتنافسية، تجمع بين تنويع مصادر الطاقة، والاحتفاظ بقدرة وطنية على التكرير، وتطوير التخزين، واستعادة جزء من القيمة المضافة الصناعية داخل المغرب.
غرد شارك ارسل