نائب رئيس الوزراء: مشروع صندوق الأجيال سيخدم العراق في مواجهة الأزمات
تاريخ النشر:
أكد نائب رئيس الوزراء ، محمد علي تميم ، لشؤون الاقتصاد ،اليوم الأربعاء، أن الحكومة العراقية ومنذ يومها الأول عملت على تحقيق النقلة النوعية في الاقتصاد والتنمية ، فيما أشار إلى أن العراق سيكون ركناً أساسياً في تلبية الطلب العالمي على البترول خلال السنوات العشر المقبلة ،وبين أن مشروع طريق التنمية سيكون المنصة الكبرى لتنويع الاقتصاد العراقي.
وقال تميم ، في كلمته خلال انعقاد القمة العربية الرابعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " الحكومة العراقية ومنذ يومها الأول عملت على تحقيق النقلة النوعية في الاقتصاد والتنمية وفي تحقيق الفارق للأجيال الصاعدة ، وهو حق وواجب علينا طالما تصدينا للمسؤولية بكامل حملها".
وأضاف أننا " نواجه ضرورة ملحة في خلق فرص العمل تترافق مع شح رؤوس الأموال المُمولة للمشاريع الاستراتيجية الضخمة ومع وجود الطلب الأساس على البنى التحتية وأهمية المضي في استكمالها، إلا أننا لا نغفل الحلول التي تقدمها المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وحين نتحدث عن مشاريع أولية خدمية ومهنية يمكن لمجموعة محدودة من الشباب إدارتها والنجاح في تشغيلها، فإننا نقف في الوقت نفسه إزاء حزمة من الصعوبات ؛ منها : تحديات الوصول إلى الأسواق وتحديات التشريعات والقوانين اللازمة ، وكذلك فجوات التمويل وأهمية تنشيط البيئة المصرفية الداعمة لهكذا مشاريع".
وأشار إلى " ضرورة أن تكون هذه المشاريع مهيأة للارتباط بالمشاريع الاستراتيجية الأكبر والنشاطات الاقتصادية الأوسع ، وأن يكون لها دخول وصلة بسلاسل القيمة الاقتصادية ، وأيضاً أن تكون مؤهلة للتكامل والتواصل بين البيانات الاقتصادية العربية ".
وبين أن " النقلة النوعية في الاقتصاد التي نسعى لتحقيقها ستمر من خلال رفع إنتاجنا النفطي إلى مستويات غير مسبوقة، وفتح مجالات الوصول إلى الأسواق العالمية التي يزاد فيها الطلب على البترول بحدود 1.5% سنوياً، والعراق سيكون ركناً أساسياً في تلبية هذا الطلب خلال السنوات العشر القادمة".
وتابع أنه " لأجل إدارة الأموال المتحققة من ارتفاع الإنتاج النفطي المرتقب بجانب العوائد غير النفطية الأخرى ، أسسنا صندوق الأجيال؛ وهو أول صندوق ثروة سيادي ورد ضمن برنامجنا الحكومي ، سيحفظ الثروات ويدعم خطط التنمية ويعزز الاستقرار المالي ، إذ ستتم تغطية أرصدته من العوائد المالية للثروات والأموال المستردة من عمليات مكافحة الفساد".
وأكد " العمل بلا تلكؤ على تنويع مصادر الاعتماد الاقتصادي وجعل الاقتصاد العراقي اقتصاداً متعدد الأذرع والإمكانات ، وتلبية الحاجات المحلية والإقليمية من المصنوعات الأولية عبر المساهمة في حلقات التجارة والصناعة المطلوبة إقليمياً " ، منوهاً بأن "مشروع طريق التنمية سيكون المنصة الكبرى لتحقيق هذا الطموح".
وأعرب عن " دعمه لإنشاء منظومة عربية متكاملة لريادة الأعمال وتهيئة الأسباب المالية والتشريعية لها ، وتسهيل الوصول المتبادل إلى الأسواق العربية ، وتعزيز التجارة البينية".
ولفت إلى " العمل على تعزيز دور اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) في تحقيق هذه المستهدفات وتمكين اقتصادات المنطقة من مواجهة التحديات بشكل جماعي منسق ، وتعزيز فرص ظهور بيئة داعمة للابتكار وتوظيف التكنولوجيا الرقمية المتقدمة وإمكانيات الذكاء الاصطناعي في الارتقاء بطموح شبابنا".
المصدر : وكالة الانباء العراقية