زوارق مغربية توقف أشغال حاجز بحري إسباني بسبتة وسط خلاف حول السيادة على المياه
تاريخ النشر:
شهدت أشغال بناء الحاجز البحري الجديد بمدينة سبتة المحتلة توترا بين المغرب وإسبانيا، بعدما أوقفت السلطات المغربية، لساعات، يوم الخميس، أعمال توسيع الحاجز البحري بمعبر تاراخال، على خلفية اعتراضها على تنفيذ الأشغال في منطقة تعتبرها تابعة للمجال البحري المغربي.
وذكرت صحيفة “إل موندو” الإسبانية، نقلا عن مصادر من داخل الورش الذي تشرف عليه شركة “تراگسا” شبه العمومية، أن زوارق تابعة للدولة المغربية ظهرت بشكل مفاجئ في المواقع التي كانت قد انطلقت فيها، قبل ساعات، عمليات الحفر وإعداد القوالب الخرسانية في قاع البحر، وأبلغت القائمين على الأشغال بأن المنطقة المعنية تقع ضمن المجال البحري المغربي وليس الإسباني.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر من نقابة الحرس المدني الإسباني (AUGC) بأن أحد القوارب كان قد رسا في منطقة تابعة للمياه المغربية، قبل أن تتدخل زوارق سريعة مغربية لإبلاغ طاقمه بعدم إمكانية مواصلة عملية الرسو في ذلك الموقع.
وأضافت الصحيفة أن هذا التطور أدى إلى توقف الأشغال لعدة ساعات، بعدما اضطرت إحدى سفن شركة “تراگسا” إلى مغادرة الموقع مؤقتا، قبل أن تتمركز فيه دوريات بحرية مغربية، مؤكدة أن المنطقة تدخل ضمن المجال البحري التابع للمملكة.
ورغم توقف الأشغال خلال فترة ما بعد ظهر الخميس، استأنفت السفينة الإسبانية، صباح الجمعة، عمليات الحفر في الموقع ذاته، وفق ما نقلته الصحيفة عن مصادر بوزارة الداخلية الإسبانية، التي أكدت عودة الأشغال إلى طبيعتها.
ولم توضح المصادر الرسمية الإسبانية ما إذا كانت قد جرت اتصالات أو مباحثات بين الرباط ومدريد لاحتواء هذا الخلاف، مشيرة إلى أن التوتر الذي رافق الأشغال انتهى، على الأقل في الوقت الراهن.
وكانت صحيفة “الفارو دي سبتة” قد نشرت، الخميس، معطيات بشأن تحركات مغربية على مستوى الحدود، شملت أيضا أشغالا ميدانية في الجانب البري، إلى جانب التطورات التي شهدتها المنطقة البحرية.
ويرتبط مشروع توسيع الحاجز البحري بمعبر تاراخال بمحاولات تعزيز المراقبة الحدودية بمدينة سبتة المحتلة، خاصة أن هذا المعبر شهد، يومي 30 و31 يوليوز، تدفق نحو 100 ألف شخص حاولوا عبور الحدود، في أحداث وصفها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، حينها بأنها “هجوم على السيادة الإسبانية”.