البارتي يطرق باب الحوار واليكتي يبتعد عن مسارات التفاهم.. أزمة كردستان المعقدة
تاريخ النشر:
في ظل الظروف الإقليمية القلقة وما تشهده المنطقة من تحولات سياسية وأمنية متسارعة. تبدو الحاجة اليوم أكثر إلحاحاً إلى تحصين الجبهات الداخلية وتوحيد المواقف السياسية ولا سيما في المناطق التي تواجه تحديات تتجاوز حدودها الجغرافية. لكن إقليم كردستان يبدو وكأنه يسير في اتجاه معاكس. إذ تتصاعد خلافاته الداخلية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي) والاتحاد الوطني الكردستاني (اليكتي) لتتحول من خلافات تقليدية بشأن تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب والصلاحيات إلى أزمة تمس وحدة المؤسسات ومستقبل التجربة السياسية والإدارية للإقليم.
وتزداد خطورة المشهد أن هذا التصعيد جاء عقب انعقاد أول جلسة لبرلمان إقليم كردستان بعد تعطيل استمر قرابة عامين. خطوة كان يفترض أن تشكل بداية لاستعادة الحياة الدستورية وإنهاء حالة الشلل المؤسساتي وفتح الطريق أمام تشكيل الحكومة الجديدة. إلا أن التطورات اللاحقة كشفت عن عمق الخلاف بين الحزبين وأعادت إلى الواجهة مخاوف العودة إلى تجربة الإدارتين بما تحمله من تداعيات على وحدة الإقليم واستقراره.
ففي الوقت الذي يمضي فيه البارتي باتجاه استكمال الاستحقاقات البرلمانية وتشكيل الحكومة، مستنداً إلى نتائجه الانتخابية وثقله داخل البرلمان، يتبنى اليكتي خطاباً أكثر تصعيداً، وصل إلى حد التلويح بإيجاد مؤسسات وإدارات موازية في السليمانية، . خطوة لا يمكن فصلها عن طبيعة الصراع على النفوذ ومراكز القرار داخل الإقليم.
إن التلويح بالعودة إلى واقع الإدارتين لا يمثل مجرد مناورة تفاوضية أو ورقة ضغط للحصول على مزيد من المناصب والامتيازات، بل يحمل في طياته تهديداً مباشراً لوحدة المؤسسات ويعيد طرح سؤال جوهري حول جدوى التجربة السياسية التي تجاوزت سنوات طويلة من التباين قبل أن تجد نفسها مجدداً أمام خطاب يعيد إنتاج أسبابه وأدواته.
فالمؤسسات العامة ليست ملكاً للأحزاب ولا يجوز أن تتحول إلى أدوات في صراعاتها التنظيمية . كما أن حقوق المحافظات والمناطق لا ينبغي أن تكون رهينة للخلافات بين القيادات السياسية. وأي محاولة لإنشاء مراكز قرار موازية ستنعكس بالضرورة على حياة المواطنين وتزيد تعقيد الملفات الاقتصادية والخدمية والأمنية فضلاً عن إضعاف موقف الإقليم في علاقته مع الحكومة الاتحادية.
في المقابل، يواصل البارتي التمسك بخيار الحوار وهو ما عكسته دعوة مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي إلى الاتحاد الوطني للجلوس إلى طاولة التفاهم وتغليب مصلحة شعب كردستان على المصالح والأهداف الحزبية. دعوة تفتح نافذة أمام احتواء الأزمة وتؤكد أن تشكيل حكومة موسعة بمشاركة القوى السياسية لا يزال خياراً ممكناً . شرط أن تتوفر إرادة حقيقية للتفاهم والتخلي عن سياسة فرض الأمر الواقع.
لكن الحوار لا يعني تعطيل المؤسسات كما أن الشراكة لا تعني منح أي طرف حق تعطيل نتائج الانتخابات أو مصادرة إرادة بقية القوى السياسية. فالتفاهم السياسي ينبغي أن يكون وسيلة لتقاسم المسؤولية وإدارة الاختلاف وليس غطاءً لاستمرار الانسداد أو تكريس مراكز نفوذ خارج الأطر الدستورية.
والأكثر إثارة للقلق أن هذا التصعيد يأتي في وقت يحتاج فيه الإقليم إلى توحيد موقفه لمعالجة الملفات العالقة مع بغداد، ولا سيما ما يتعلق بالموازنة والرواتب والموارد والصلاحيات الدستورية. فكيف يمكن لإقليم يواجه تحديات مالية واقتصادية متراكمة أن يقدم نفسه شريكاً موحداً في التفاوض بينما تتنازع قواه السياسية على شكل مؤسساته ومرجعية قراره؟
إن الاتحاد الوطني مطالب بإعادة النظر في خيارات التصعيد . فخسارة وحدة المؤسسات ستكون أكبر بكثير من خسارة أي منصب أو حقيبة وزارية. في وقت يسعى فيه الحزب الديمقراطي إلى استيعاب جميع القوى السياسية وضمان مشاركتها في الحكومة المرتقبة .
في المحصلة، ليست القضية من ينتصر على الآخر . ولا أي الحزبين يحصل على حصة أكبر في الحكومة، بل ما إذا كان الطرفان قادرين على حماية تجربة سياسية يفترض أنها تمثل ملايين المواطنين وسط دعوات جادة من قبل اليكتي للعودة إلى مرحلة الانقسام التي سيدفع الجميع خلالها أثمانها باهظة.
فكردستان اليوم لا تحتاج إلى أبواب تُفتح أمام الانقسام، بل إلى أبواب تُفتح للتفاهم . ولا تحتاج إلى إدارتين تتنافسان على النفوذ، بل إلى حكومة واحدة وقرار موحد ومؤسسات تعمل لجميع مواطنيها. فالتاريخ لا يمنح شرعية لمن يوسع الانقسامات، وإنما لمن يمتلك الشجاعة لإغلاق أبوابها.
فوحده الحوار القادر على إنقاذ ما تبقى من الثقة السياسية، ووحده الحفاظ على وحدة المؤسسات يستطيع أن يمنح إقليم كردستان مستقبلاً أكثر استقراراً وازدهارًا مثلما يخطط لذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني.