كل ما درسته كان بلا جدوى”.. كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل مساراتنا المهنية؟
تاريخ النشر:
الخط : A- A+
أثار قرار البريطاني كايل بالمر، قبل ثلاث سنوات، بإغلاق شركته الناجحة المتخصصة في التسويق الرقمي رغم امتلاكها عقودا وعوائد مالية كبيرة، موجة واسعة من التساؤلات في أوساط ريادة الأعمال؛ إذ برر خطوته آنذاك باستشعاره مبكرا أن ظهور نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مثل “GPT-4″، سيحول الخبرات والخدمات المتراكمة لسنوات إلى سلعة متاحة للجميع بضغطة زر ومقابل اشتراك شهري زهيد لا يتجاوز 20 دولارا.
وتتقاطع تجربة بالمر مع واقع متسارع يفرض نفسه بقوة مع كل موجة تسريحات وظيفية تعلن عنها كبريات الشركات العالمية، مما يطرح إشكالية جوهرية: هل أصبح الذكاء الاصطناعي سببا حقيقياً للاستغناء عن العنصر البشري، أم أنه يُستخدم كذريعة مناسبة لتبرير عمليات إعادة الهيكلة وخفض التكاليف؟
وشهدت الأشهر الماضية إعلان مؤسسات تكنولوجية ومالية كبرى عن خطط واسعة لتقليص أعداد العاملين لديها، تزامنا مع ضخ مليارات الدولارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.
ففي يوليوز 2026، أعلنت شركة “مايكروسوفت” تسريح نحو 4800 موظف (2.1 في المائة من قوتها العاملة) بالتوازي مع توسعها في منتجات “كوبايلوت”، فيما واصلت “أوراكل” إعادة هيكلة شملت خفض نحو 21 ألف وظيفة للحد من تكاليف التوسع في مراكز البيانات.
ولم يقتصر هذا التوجه على عمالقة التكنولوجيا، إذ قلصت “أمازون” وظائف في أقسام الخدمات اللوجستية مع توسيع الأتمتة في مستودعاتها، كما أعلنت بنوك بريطانية كبرى مثل “باركليز” و”نات ويست” عن تسريحات وسط تنامي الاعتماد على الأنظمة الذكية، في حين أشارت مجموعة الاتصالات “بي تي” إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يسرع خطتها لإلغاء ما بين 40 ألفاً و55 ألف وظيفة بحلول عام 2030.
ورغم هذه الأرقام اللافتة، لا يحظى الربط المباشر بين التسريحات والذكاء الاصطناعي بإجماع الخبراء؛ إذ يرى حمود المحمود، رئيس تحرير “هارفارد بزنس ريفيو العربية”، أن جزءا كبيرا من الأزمة يعود إلى مرحلة ما بعد جائحة كورونا، حيث بالغت شركات كثيرة في التوظيف بناء على توقعات متفائلة للنمو الرقمي، لتجد نفسها لاحقا مضطرة لتصحيح مسارها، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يستخدم أحيانا كذريعة لتفسير التسريحات، رغم اعترافه بتأثيره الفعلي المتصاعد.
وتدعم البيانات الإحصائية هذا الطرح جزئيا؛ فوفق أرقام شركة “تشالنجر غراي أند كريسمس” لخدمات التوجيه المهني في الولايات المتحدة لعام 2025، نُسبت أكثر من 54 ألف وظيفة فقط من أصل ما يفوق 1.2 مليون عملية تسريح معلنة إلى الذكاء الاصطناعي، أي ما يمثل نحو 4.5 في المائة فقط من الإجمالي.
من جانبه، يؤكد نادر غزال، رئيس الشبكة الدولية للذكاء الاصطناعي الأخلاقي، أن الصورة أكثر تعقيدا من مجرد استبدال البشر بالآلة، موضحا أن ما يحدث غالبا هوإعادة تصميم للأدوار المهنية وليس إلغاءً كاملاً للوظائف.
ويشير إلى أنه في الوقت الذي تتقن فيه الأنظمة المؤتمتة الأعمال الروتينية والمتكررة، تظل الحاجة ماسة إلى العنصر البشري للتعامل مع المواقف المعقدة والأعطال التي تتطلب حكما وخبرة ميدانية، مشدداً على أن المهارة الأهم مستقبلا ستكمن في القدرة على العمل مع أدوات الذكاء الاصطناعي لا منافستها.
وتعزز توقعات شركة “غارتنر” للأبحاث والاستشارات هذا المنحى، حيث رجحت إمكانية عودة نحو 30 في المائة من الموظفين الذين استُبدلوا بتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى سوق العمل بحلول عام 2029، بمجرد أن تدرك الشركات أن التحول التقني الكامل يحتاج إلى وقت أطول وتدخل بشري مستمر.
وبالنسبة لرائد الأعمال البريطاني كايل بالمر، فقد تمثل الحل الأمثل في التكيف بدلا من المقاومة؛ إذ تحول بعد إغلاق شركته إلى تدريب المستقلين ورواد الأعمال على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي كـ”فريق من الخبراء في الجيب” لتطوير مشاريعهم، مؤكداً أن العقود المقبلة ستشهد فترة انتقالية متقلبة تتطلب مرونة عالية لمواكبة التطور المتسارع لهذه التكنولوجيا. الوسومالتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي سوق الشغل