بالتزامن مع تغليظ العقوبات.. تحرك برلماني لإلزام "الكهرباء" بدقة الفواتير ووقف التقديرات العشوائية
تاريخ النشر:
لماذا يدفع المواطن ثمن خطأ لم يرتكبه؟.. سؤال حاد وضعه النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب، على طاولة الحكومة، اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر، عبر طلب إحاطة عاجل وجهه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محذرًا من استمرار نزيف شكاوى المواطنين بسبب الفواتير العشوائية التي لا تمت للاستهلاك الفعلي بصلة.
أزمة قراءات العدادات العشوائية
انتقد النائب فؤاد أباظة في طلب الإحاطة، استمرار صدور فواتير لا تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمشتركين، مشيرًا إلى أن الاعتماد على التقدير العشوائي بدلاً من القراءة الدقيقة يضع المواطن في دائرة من المعاناة.
وتساءل النائب عن المنطق وراء إجبار المواطن على سداد مبالغ تفوق استهلاكه الحقيقي، أو الدخول في دوامة من الإجراءات الروتينية والشكاوى لإثبات براءته من خطأ لم يرتكبه، مؤكدًا أن خطط التحول الرقمي وميكنة الخدمات التي تتبناها الدولة يجب أن تنعكس بشكل مباشر على دقة الفواتير وعدالة المحاسبة.
مطالب برلمانية محددة لإنهاء الأزمة
طرح طلب الإحاطة حزمة من التساؤلات والمطالب العاجلة أمام الحكومة لضمان حماية حقوق المشتركين، أبرزها:
تفعيل نظام إنذار ومراجعة آلي:
المطالبة بوضع آلية تقنية تمنع إصدار أو تحصيل أي فاتورة تشهد قفزة مفاجئة وغير منطقية مقارنة بمتوسط استهلاك المشترك، لحين فحصها ومراجعتها بدقة.
خطة زمنية ملزمة:
مطالبة وزارة الكهرباء بالكشف عن جدول زمني واضح ومحدد لإنهاء ظاهرة التقديرات الجزافية بشكل نهائي، وضمان مطابقة كل فاتورة للقراءة الفعلية للعداد.
ترسيخ الثقة والعدالة:
التأكيد على أن تحقيق العدالة في تحصيل مستحقات الدولة يمثل ركيزة أساسية لبناء الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية، ويمنع تحميل الأسر أعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
اعتراض برلماني على ملف الكهرباء
يأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه ملف الكهرباء زخم برلماني وحكومي غير مسبوق خلال شهر نوفمبر 2026، حيث سبقه في 14 نوفمبر تقدم النائب أحمد فرغلي بطلب إحاطة آخر اعترض فيه على تحميل المواطنين تكلفة استبدال العدادات التي تصل إلى 3 آلاف جنيه، فضلاً عن تطبيق المحاسبة الموحدة بأثر رجعي على أصحاب العدادات الكودية.
كما يتزامن الطلب مع موافقة مجلس النواب نهائيًا، أمس الاثنين 16 نوفمبر، على تعديلات قانون الكهرباء لتغليظ العقوبات والغرامات على المخالفات، وهي الجلسة التي شهدت مطالبات نيابية واسعة بضرورة موازاة تشديد العقوبات بتحسين جودة الخدمة وضبط منظومة الفواتير.
وفي المقابل، كانت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلنت مؤخرًا عن حزمة إجراءات للتيسير، شملت منح أصحاب العدادات الكودية المركبة قبل عام 2024 مهلة 6 أشهر لتصويب أوضاعهم مع تخفيض قيمة المحاسبة بنسبة 30%، إلى جانب دراسة إطلاق نظام حوافز ونقاط للمواطنين الملتزمين بترشيد الاستهلاك.