وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

الكونغرس الأميركي يقيّد التعامل مع البنك المركزي السوري؟ النهار تتحقق FactCheck

تاريخ النشر:

  • النهار

تتناقل حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يدّعي أن الكونغرس الأميركيأقرّ حزمة قوانين جديدة تقيّد الاستيراد من سوريا وتحويل الأموال إليها والتعامل مع مصرفها المركزي, في تدابير تمنع المستثمرين من تحويل أموالهم أو سحبها. لكن سجل التشريعات في الكونغرس وتوجيهات وزارة الخزانة الأميركيةتكشف تفاصيل غيّبها الخبر المتداول. FactCheck دقّقت من أجلكمجاء في الخبر المتداول في الفايسبوك (من دون تدخل): الكونغرس الأميركي يقيّد الاستيراد وتحويل الأموال والتعامل مع البنك المركزي السوري، وذلك ضمن حزمة قوانين لا علاقة لها بما عُرِف قبل مدة برفع العقوبات، وبالتالي لم يعد يستطيع المستثمرون تحويل أموالهم أو سحبها. وقد انتشر الخبر بصيغ متطابقة تقريباً عبر حسابات عدّة, من دون أن يذكر اسم أي قانون أو رقمه أو تاريخ إقراره، ولم يحل على أي مصدر رسمي للمعلومات الواردة فيه.لكنّ هذا الخبر غير صحيح.فالبحث بواسطة الكلمات المفتاحية لم يظهر، في قواعد بيانات التشريعات الأميركية أو البيانات الرسمية، أي قانون أقرّه الكونغرس يفرض قيوداً على المصرف المركزي السوري، أو على تحويل الأموال إلى سوريا.ويتقاطع مضمون الخبر مع مشروع قانون إنقاذ الكرد, الذي قدّمه السيناتوران ليندسي غراهام وريتشارد بلومنثال في 29 كانون الثاني 2026، رداً على هجمات القوات الحكومية السورية على قوات سوريا الديموقراطية (قسد).وينص المشروع على فرض عقوبات على المصرف المركزي السوري، وحظر تعامل الأشخاص الأميركيين معه بعد 30 يوماً من إقراره. لكنهلم يتجاوز مرحلة الإحالة على لجنة المصارف في مجلس الشيوخ منذ تقديمه, ولم يصوّت عليه أي من المجلسين. كذلك،ينص المشروع على أن العقوبات الواردة فيه لا تشمل صلاحية فرض عقوبات على استيراد السلع, خلافاً لما يزعمه الخبر المتداول.في المقابل, تؤكد وزارة الخزانة الأميركية، في إرشادات حدّثتها في 24 آب 2026، أن المؤسسات المالية الأميركية تستطيع إقامة علاقات بالمصارف السورية، بما فيها المصرف المركزي، وعلاقات المراسلة المصرفية.وتوضح الوزارة أنها أزالت المصارف السورية كلها, ومنها المصرف المركزي, من لائحة العقوبات في 30 حزيران 2025, ضمن قرار شمل 518 فرداً وكياناً.وأعلن المبعوث الأميركي إلى سوريا توم برّاك إعادة تفعيل حساب المصرف المركزي السوري لدى الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بعد توقف استمر 15 عاماً.إلغاء قيصر ورفع تصنيف الإرهابوكان مجلس الشيوخ الأميركي أقرّ، في 17 كانون الأول 2025،إلغاء قانون قيصر، بغالبية 77 صوتاً مقابل 20, ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني. وألزم النص الرئيس الأميركيبتقديم تقارير دورية إلى لجان الكونغرس كل 180 يوماً، لمدة 4 سنوات.وفي 24 آب 2026, رفعت الولايات المتحدة اسم سوريا رسمياً من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد 47 عاماً على إدراجه فيها.لكن سوريا لا تزال ضمن الفئة “E:1” في لوائح التصدير، التي تديرها وزارة التجارة الأميركية, وتفرض هذه الفئة تراخيص على تصدير بعض السلع والتقنيات الأميركية إلى سوريا, ويطالب مشرعون أميركيون بتخفيفها.ولا تتعلق هذه القيود بالتعامل مع المصرف المركزي أو سحب الأموال, ولا تعود إلى قانون جديد من الكونغرس.من جهة أخرى، ينتظر مشروع قانون قدمته السيناتورة جين شاهين التصويت في مجلس الشيوخ, وهو يلغي قانونين للعقوبات على سوريا صدرا عامي 2003 و2012, بعدما أقرتهلجنة العلاقات الخارجية في حزيران 2026.وتربط قراءات اقتصادية نشرتها النّهار تحديات الاستثمار في سوريا بعوائق مصرفية ومؤسساتية وتشريعية, وبقدرة المستثمر على إعادة الأرباح ورأس المال.النتيجة النهائية- لم يقر الكونغرس الأميركي أي قانون جديد يقيّد الاستيراد من سوريا أو تحويل الأموال إليها أو التعامل مع مصرفها المركزي.- تتيح إرشادات وزارة الخزانة الأميركية, التي حدّثتها الوزارة في آب 2026، للمؤسسات المالية الأميركية التعامل مع المصرف المركزي السوري, بما يجعل الخبر المتداول غير صحيح.