تراجع المخزونات وتخفيف المخاطر تخفض أسعار النفط
تاريخ النشر:
انخفضت أسعار النفط، أمس الأربعاء، مدفوعةً ببيانات أظهرت ارتفاع مخزونات النفط الخام والوقود الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، مما خفف من مخاوف نقص الامدادات، على الرغم من أن الهجمات الأمريكية الإيرانية المستمرة واضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز حدّت من الخسائر.
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.28 دولار، أو 1.4%، لتصل إلى 91.86 دولارًا للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.85 دولار، أو 2.2%، لتصل إلى 84.16 دولارًا للبرميل.
وقالت فاندانا هاري، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة فاندا إنسايتس: «يُعاني النفط الخام من ضغوط متزايدة نتيجة المخاطر الجيوسياسية المستمرة الناجمة عن هجمات ناقلات النفط وتصاعد الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى توجهات تشاؤمية متزايدة من جانب مجموعة من المحللين الذين يتوقعون فائضًا كبيرًا في السوق».
كما اتسع الفارق السعري بين خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط في الجلسات الأخيرة، حيث سجل خام غرب تكساس الوسيط انخفاضات حادة خلال تداولات يوم الأربعاء. وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن أن الفارق السعري الفوري بين برنت وغرب تكساس الوسيط كان يحوم عند أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين.
وقالت جون جوه، كبيرة المحللين في شركة سبارتا كوموديتيز: «تم إغلاق فرص المراجحة لخام غرب تكساس الوسيط مع آسيا وشمال غرب أوروبا، لذا فإن تصحيح سعر خام غرب تكساس الوسيط بشكل أكبر من برنت هو الحركة السعرية المتوقعة للسماح بإعادة فتح نافذة المراجحة». وأضافت، أن هذا ينطبق بشكل خاص مع تراكم مخزونات النفط الخام في ساحل خليج المكسيك الأمريكي.
وأفادت مصادر في السوق، نقلاً عن بيانات من معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 5.28 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر. كما ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 5.12 مليون برميل، ومخزونات المشتقات النفطية بمقدار 351 ألف برميل.
وكان مؤشرا أسعار النفط قد استقرا على ارتفاع يوم الثلاثاء مع تصاعد حدة الصراع الأمريكي الإيراني، في حين استمرت المحادثات بين إيران والوسطاء عُمان وقطر. كما أدت الهجمات على السفن العابرة لمضيق هرمز إلى استمرار المخاوف بشأن الإمدادات.
وقال محللو مجموعة بورصة لندن في مذكرة: «على الرغم من إمكانية استمرار تعافي الإمدادات الإقليمية عبر طرق بديلة، تشير أحدث بيانات السفن إلى أن عودة التدفقات عبر مضيق هرمز إلى وضعها الطبيعي لا تزال غير ممكنة في ظل الظروف الراهنة».
في تطورات صادرات الطاقة الامريكية، وبعد سنوات من النمو السريع في مبيعات النفط والغاز والوقود، أصبحت الولايات المتحدة قوة مهيمنة في أسواق الطاقة العالمية. ورغم أن أحجام الصادرات قد تواصل نموها من هذه النقطة، إلا أن تحقيق مكاسب إضافية في الحصة السوقية -وهي المكاسب التي حولت الولايات المتحدة إلى قوة عظمى في مجال الطاقة- بات أمراً أكثر صعوبة.
فبعد أن كانت في السابق واحدة من أكبر مستوردي الطاقة في العالم (على أساس صافي الواردات)، برزت الولايات المتحدة اليوم كمصدر رئيسي للنفط الخام، والغاز الطبيعي المسال، والبروبان، والديزل، والمواد الأولية للصناعات البتروكيميائية.
وفي أعقاب تراجع تدفقات الطاقة من الشرق الأوسط هذا العام نتيجة للصراع مع إيران، بات الموردون الأمريكيون يستحوذون الآن على حصص قياسية في تجارة العديد من منتجات الطاقة الرئيسية. وقد منحت هذه الحصص التجارية الضخمة لواشنطن ولمنتجي الطاقة الأمريكيين نفوذاً غير مسبوق في الأسواق الدولية.
تمتلك صادرات الطاقة الأمريكية إمكانات إضافية للنمو، إذ لا تزال مرافق جديدة للغاز الطبيعي المسال تدخل حيز التشغيل، كما يظل الإنتاج المحلي من النفط قريباً من مستوياته القياسية. لكن تحقيق مكاسب في الحصة السوقية تضاهي تلك التي سُجلت على مدى العقد الماضي سيكون أمراً بالغ الصعوبة.
كما يتوقع أن يواصل منتجو الطاقة في أمريكا الجنوبية وأفريقيا ضخ كميات متزايدة من إنتاجهم إلى الأسواق الدولية، في سعيهم للحصول على إيرادات تصدير حيوية. ومع ذلك، يبدو أن الولايات المتحدة ستحتفظ بدور محوري في تجارة الطاقة العالمية لسنوات قادمة. تظل الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط والغاز الطبيعي في العالم، وتتنوع محفظة صادراتها لتشمل كل شيء، بدءاً من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، وصولاً إلى سوائل الغاز الطبيعي، والوقود المكرر، وفحم الكوك البترولي.
يوفر هذا التنوع في الإنتاج مرونة تجارية لا يضاهيها سوى عدد قليل من المنافسين. فبينما تعتمد صادرات قطر بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال، وتعتمد صادرات المملكة العربية السعودية بشكل رئيسي على النفط الخام، يستطيع الموردون الأمريكيون الوصول إلى أسواق متعددة وتوجيه كمياتهم نحو المنتجات التي تحقق أعلى العوائد.
كان جزء كبير من نمو الصادرات -الذي حول الولايات المتحدة إلى قوة عظمى في مجال الطاقة- ناتجاً عن انتزاع حصص سوقية من منتجين راسخين. أما النمو المستقبلي فسيعتمد بشكل أكبر على توسيع إجمالي الطلب، وكسب عملاء جدد، والحفاظ على ميزات التكلفة في أسواق تزداد فيها حدة المنافسة.
فمنذ عام 2018، ارتفعت صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال من نحو 5% من إجمالي التجارة العالمية لتتجاوز 30% في الأشهر الأخيرة. كما ارتفعت صادرات النفط الخام من نطاق يتراوح بين 3% و5% من الصادرات العالمية لتصل إلى ما بين 10% و15%.
وتشكل صادرات البروبان حالياً نحو ثلثي التجارة العالمية، بينما تهيمن شحنات الإيثان الأمريكية فعلياً على السوق العالمية. ولا تعود هذه المكاسب إلى «ثورة النفط الصخري» وحدها، فقد أدى انفصال أوروبا عن إمدادات الطاقة الروسية إلى خلق فرصة هائلة للمصدرين الأمريكيين.
وفي الوقت ذاته، أدت حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط إلى زيادة قيمة الإمدادات القادمة من ساحل الخليج الأمريكي، حيث اتجه المشترون الباحثون عن الأمان والموثوقية بشكل متزايد نحو الشحنات الأمريكية.