جامعة سطات.. نقابة التعليم العالي تطالب بافتحاص مالي وإداري وتلوح بخطوات احتجاجية
تاريخ النشر:
عاد تدبير جامعة الحسن الأول بسطات إلى واجهة التوتر النقابي، بعدما طالب المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بإيفاد لجان افتحاص ومراقبة للتحقيق في عدد من الملفات المالية والإدارية، معلنا استعداده لخوض سلسلة من الوقفات الاحتجاجية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المكتب الجهوي، في بيان استنكاري توصلت جريدة العمق بنسخة م، أن مطالبته بالافتحاص تأتي على خلفية ما وصفه باختلالات في تدبير ميزانية الجامعة، خاصة ما يتعلق بمصاريف التكوين والتعويضات عن التنقل، إلى جانب عدد من النفقات التي قال إنها أصبحت موضوع مساطر قضائية.
وفي هذا السياق، أثار البيان ما اعتبره استفادة موظفة من تمويل الجامعة لتغطية مصاريف تكوين شخصي، مشيرا إلى وجود صلة قرابة بينها وبين أحد المسؤولين بالجامعة، معتبرا أن ذلك يطرح تساؤلات بشأن احترام قواعد الحكامة المالية وتكافؤ الفرص في تدبير الاعتمادات العمومية.
كما سجلت النقابة ما وصفته بغياب ضوابط قانونية ومعايير موضوعية في صرف التعويضات عن التنقل، معتبرة أن هذا الباب المالي تحول إلى مجال لتوزيع الامتيازات وفق منطق الولاءات، ومطالبة بتوضيح أسس الاستفادة منه.
وتوقف البيان عند تداعيات عدد من الملفات التي قال إنها تجاوزت نطاق التدبير الداخلي للجامعة، مشيرا إلى أن مسألة تسليم الدبلومات لأصحابها عبر المفوضين القضائيين والمساطر القضائية أثيرت خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، المنعقد يوم الخميس 12 نونبر الجاري، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأضاف المصدر ذاته أن لجوء الجامعة إلى المساطر القضائية من أجل أداء مستحقات الشركات والممونين يعكس، بحسب تقديره، حجم الصعوبات التي يعرفها تدبير النفقات، وما يترتب عنها من انعكاسات على مصداقية المؤسسة واستقرارها.
وفي مقابل هذه الملفات، انتقد المكتب الجهوي مواقف بعض الأطراف النقابية التي قال إنها اختارت تبرير التدبير الإداري والترويج لما وصفه بخطاب التلميع، معتبرا أن العمل النقابي ينبغي أن يظل آلية للدفاع عن حقوق الموظفين وصون كرامتهم، وليس وسيلة للتغطية على الاختلالات.
وطالب المكتب الجهوي المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للحسابات بإيفاد لجان مختصة للتحقيق في أوجه صرف ميزانية الجامعة، مع التركيز على ملفات التكوين والتعويضات عن التنقل والنفقات المرتبطة بالمساطر القضائية.
كما دعا موظفات وموظفي الجامعة إلى التعبئة والاستعداد لخوض سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، مؤكدا أن تفاصيل برنامجها وتواريخ تنفيذها سيعلن عنها في وقت لاحق، ومجددا تشبثه بملفه المطلبي.