دراسة: كل دولار يُستثمر في الشباب قد يحقق عائداً اقتصادياً يفوق تكلفته
تاريخ النشر:
تحقق الإجراءات الحكومية الموجهة إلى الشباب عوائد اقتصادية على المدى الطويل في معظم الحالات، وفقاً لتحليل أجراه "المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية" (DIW). وأوضح المعهد أنه قيم نحو 200 دراسة علمية من قاعدة بيانات إلكترونية تتناول الإجراءات السياسية وآثارها، وتقارن بينها. ورغم أن معظم الدراسات تتعلق بالولايات المتحدة، فإن الآليات التي تستند إليها نتائجها يمكن تطبيقها على ألمانيا أيضاً.
4 أسئلة تحسم مصير قرار شراء عقار استثماري في وقت الأزمات وأظهر التحليل أن 27 إجراءً من أصل 28 إجراءً جرى تقييمها للأطفال والشباب تحقق للاقتصاد فائدة تفوق صافي تكلفتها على الدولة. بل إن 18 إجراءً منها تسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة، إذ تتجاوز الإيرادات الإضافية التي تتحقق لاحقاً والوفورات الناتجة عنها النفقات التي تتطلبها.
ومن بين هذه الإجراءات إطلاق برنامج للتعليم قبل المدرسي في الولايات المتحدة، وبرنامج فنلندي لمكافحة التنمر في المدارس. أما الإجراءات الموجهة إلى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر، فلا تحقق فائدة تتجاوز تكلفتها إلا في حالة واحدة من أصل سبع حالات. ويتعلق الأمر بإطلاق برنامج التأمين الصحي "ميديكير" لكبار السن في الولايات المتحدة عام 1965. وجاء في التحليل: "عند النظر إلى التكاليف والفوائد على المدى الطويل، يتضح أن الاستثمار في الشباب يحقق عوائد في معظم الأحيان". وأشار التحليل إلى أن الاستثمارات الموجهة إلى الفئات الأصغر سناً يمكن أن تسترد تكلفتها بشكل أفضل على مدى فترة زمنية أطول مقارنة بالاستثمارات الموجهة إلى كبار السن. كما أن التعليم، على سبيل المثال، لا يقتصر تأثيره على مجال واحد، بل ينعكس أيضاً على تنمية مهارات أخرى. وشدد التحليل على أن هذه النتائج تستند إلى تقييم اقتصادي بحت. ويشعر كثير من الشباب في أنحاء أوروبا، ومن بينهم الشباب في ألمانيا، بأن السياسيين تخلوا عنهم ولم يأخذوا مطالبهم على محمل الجد. وتشهد عدة دول احتجاجات متكررة للمطالبة، من بين أمور أخرى، بتحسين فرص التعليم وحماية المناخ وتوفير حياة بأسعار معقولة. وأعلنت مبادرة "جيل زد يتولى زمام الأمور" الألمانية (Gen Z regelt)، إلى جانب جهات أخرى، تنظيم احتجاجات وإضرابات شبابية جديدة غداً الجمعة في عدد كبير من المدن الأوروبية.