وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

اقتصاد ماليزيا يتجاوز التوقعات وينمو 5.5 % في الربع الثالث

تاريخ النشر:

  • الشرق الأوسط

نما الاقتصاد الماليزي بنسبة 5.5 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، متجاوزاً التوقعات، بدعم من استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي للأسر ونمو صادرات التكنولوجيا، مدفوعة بالطفرة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وفق بيانات حكومية وبيانات البنك المركزي التي صدرت يوم الأربعاء.

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم، إلى جانب التقديرات الأولية الصادرة عن الحكومة، قد توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، مقارنة بنمو بلغ 6 في المائة في الربع الثاني.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الماليزي وإدارة الإحصاءات، أن النمو في الربع الثالث استند إلى قوة الطلب المحلي، إلى جانب ارتفاع مستويات الاستثمار وانتعاش النشاط السياحي.

وقال محافظ البنك المركزي الماليزي، عبد الرشيد غفور، إن بعض التباطؤ في الاستهلاك الخاص خلال الربع الثالث يُعزى في معظمه إلى تأثيرات المقارنة مع مستويات الأساس المرتفعة في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأضاف: «نتطلع إلى أن يكون الاقتصاد الماليزي في وضع جيد لمواصلة البناء على هذا الزخم في عام 2027، مدعوماً بأسس اقتصادية قوية والنتائج الإيجابية للإصلاحات الهيكلية».

وكانت الحكومة قد رفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2026 في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأصبحت تتوقع أن يقترب النمو من الحد الأعلى للنطاق المستهدف، الذي يتراوح بين 4.8 و5.3 في المائة. كما تتوقع أن يتراوح النمو بين 4.2 و5.2 في المائة خلال عام 2027.

واستفادت ماليزيا من الطفرة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، التي عززت صادراتها من أشباه الموصلات وغيرها من المنتجات التكنولوجية. وارتفعت الصادرات بنسبة 5.7 في المائة على أساس سنوي، بينما قفزت شحنات المنتجات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 66.9 في المائة، وفق بيانات صدرت يوم الجمعة.

كذلك، نجحت البلاد في استقطاب استثمارات بمليارات الدولارات في قطاع مراكز البيانات، غير أن محللين حذروا من احتمال تباطؤ نمو هذا القطاع، في أعقاب القيود الأميركية الرامية إلى الحد من وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وكان البنك المركزي الماليزي قد أبقى سعر الفائدة الأساسي دون تغيير، في وقت سابق من الشهر الحالي، للمرة الثامنة على التوالي. إلا أن اقتصاديين يتوقعون أن يتجه إلى رفع أسعار الفائدة خلال الربع الأول من عام 2027، في ظل استمرار متانة النمو وتصاعد الضغوط التضخمية.

وقال غفور إن التضخم يُتوقع أن يرتفع تدريجياً إلى نطاق يتراوح بين 1.5 و2.5 في المائة خلال عام 2026، وبين 1.8 و2.8 في المائة في عام 2027، مع بقائه ضمن مستويات تحت السيطرة.

وأضاف: «في ظل استمرار الضبابية العالمية، سنظل متيقظين، وسنراقب من كثب تطورات تكاليف الإنتاج وأوضاع الطلب».

"); googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display('div-gpt-ad-3341368-4'); }); }); }

اقرأ الخبر لدى المصدر