وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

مفتشو التوجيه والتخطيط التربوي ينددون بـ”التمييز” داخل هيئة التفتيش ويؤجلون احتجاجهم إلى فاتح دجنبر

تاريخ النشر:

  • لكم

مفتشو التوجيه والتخطيط التربوي ينددون بـ”التمييز” داخل هيئة التفتيش ويؤجلون احتجاجهم إلى فاتح دجنبر

لكم

الخميس 19 نوفمبر 2026 | 11:41

عبر التنسيق النقابي الخماسي لمفتشي ومفتشات التوجيه والتخطيط التربوي عن رفضه لما وصفه بمحاولات التمييز بين مكونات هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، مطالبا بالتنزيل الكامل لمقتضيات النظام الأساسي، ولاسيما المادتين 28 و76.

وقال التنسيق، الذي يضم خمس نقابات تعليمية، في بيان له، إن اجتماعا انعقد يوم الثلاثاء 17 نونبر، بدعوة من الوزارة، بمقر مركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، بحضور ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، والكاتب العام للوزارة، وبعض المديرين المركزيين. وخصص الاجتماع لعرض حاجيات الوزارة لمواصلة مشاريع الإصلاح، والإحصائيات المتوفرة لاستكمال ما تبقى من ملفات الإدماج، طبقا لمقتضيات المادة 76 من النظام الأساسي. وأكد التنسيق رفضه للتصريحات والمواقف التي قدمتها الوزارة بشأن هذا الملف، خصوصا ما يتعلق بمجال التفتيش.

واعتبر التنسيق أن التصريحات التي قدمتها الوزارة تتضمن تمييزا وتفرقة داخل الهيئة، مؤكدا رفضه جميع أشكال التمييز داخل الإطار الموحد لهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، ومشددا على ضرورة إعمال مبدأ المساواة بين جميع مكوناتها، وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية.

وندد التنسيق بمحاولات التدخل واحتكار مجال التفتيش من طرف مصالح الوزارة ومديرياتها، أيا كان مصدرها، داعيا إلى تمكين جميع المفتشات والمفتشين من ممارسة مهامهم كاملة، كما ينص على ذلك النظام الأساسي، ولاسيما المادة 28، دون تمييز بينهم، سواء كانوا من المدمجين الجدد أو من الفئات السابقة.

وعلى مستوى المسار المهني، شدد التنسيق على ضرورة إنصاف المعنيين بالترقية برسم سنة 2025، عبر احتساب الحصيص كاملا قبل عملية الإدماج، محمّلا الوزارة مسؤولية التأخر في الحسم في هذا الملف، ومؤكدا أن هذا التعثر يجب ألا يمس بالحقوق المكتسبة للمفتشين والمفتشات. كما أعلن رفضه القاطع لأي تسوية لا تضمن حق إسناد مناطق التفتيش لكافة أطر التوجيه والتخطيط التربوي.

ووجه البيان انتقادات لاذعة لتصريحات وزير التربية الوطنية تحت قبة البرلمان بخصوص هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، واصفا إياها بـ”المغالطات”، ومعربا عن إدانته الشديدة لما صدر في هذا الشأن، سواء عن الوزير أو عن الجهة المعنية.

كما حمّل التنسيق الوزارة الوصية تبعات تماطلها في الدعوة إلى طاولة الحوار، رغم المطالبات المتكررة منذ نهاية الموسم الدراسي المنصرم، معتبرا أن هذا التأخير يضرب عرض الحائط بمصلحة التلاميذ وكرامة نساء ورجال التعليم، ويحول دون صون حقوقهم العادلة والمشروعة.

وأعلن التنسيق رفضه القاطع ربط إسناد مناطق التفتيش بالحركة الانتقالية المعمول بها منذ عام 2014، مؤكدا افتقار هذا الإجراء إلى أي سند قانوني، ومشددا على عدم القبول بإخضاعه لمنطق “الانتقام أو ترضية الخواطر”، داعيا الوزارة الوصية إلى التجاوب الإيجابي مع المقترحات التي قدمها خلال اجتماع الثلاثاء الماضي.

وبخصوص خلاصات اللقاء، أوضح التنسيق أن الوزارة لم تطرح أي تصور عملي لحل الملفات العالقة، مكتفية بطلب مهلة إضافية لصياغة مقترحاتها وعرضها خلال الاجتماع المرتقب يوم الجمعة 27 نونبر الجاري.

وتفاعلا مع هذه المستجدات، قرر التنسيق النقابي الخماسي إرجاء وقفته الاحتجاجية من 19 نونبر إلى فاتح دجنبر 2026، على الساعة الحادية عشرة صباحا، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح في الرباط، على أن تليها مسيرة في اتجاه البرلمان، وتنفيذ اعتصام أمامه.

غرد شارك ارسل

اقرأ الخبر لدى المصدر