وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

أعطال رقمية تشل قطاعات حيوية في أمريكا.. هل أصبح الاعتماد على التكنولوجيا نقطة ضعف؟

تاريخ النشر:

  • برلمان
  • Fatimatou Fatimatou

الخط : A- A+

توالت خلال أقل من أسبوع أعطال تقنية طالت عددا من الخدمات الحيوية في الولايات المتحدة، بعدما تسبب خلل في خدمات مايكروسوفت في اضطراب عمل مؤسسات حكومية، قبل أن تمتد الانقطاعات إلى قطاع الطيران، ثم إلى أنظمة مصرفية مسؤولة عن عمليات الدفع وتحويل الأموال بين عدد من أكبر البنوك الأمريكية، في سلسلة من الحوادث التي أعادت إلى الواجهة النقاش حول مدى قدرة البنية الرقمية على الصمود أمام الأزمات المفاجئة.

وحسب ما أورده موقع ” الجزيرة نت”، أعادت هذه التطورات طرح تساؤلات بشأن حدود الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا، ومدى استعداد المجتمعات لمواجهة توقف الخدمات الرقمية التي باتت تشكل جزءا أساسيا من الحياة اليومية، خصوصا أن الأعطال المسجلة، رغم عدم ارتباطها ببعضها أو ثبوت وقوف هجمات سيبرانية وراءها، امتدت آثارها إلى المواطنين والمؤسسات على حد سواء.

وتتجاوز أهمية هذه الانقطاعات مجرد توقف خدمات تقنية محدودة، بالنظر إلى أنها كشفت عن ارتباط قطاعات أساسية بمنظومات رقمية قد يؤدي تعطل إحداها إلى إرباك أنشطة لا تبدو مرتبطة بها بشكل مباشر، وهو ما جعل آثارها محسوسة لدى أشخاص لا يشتغلون في المجال التقني ولا يعتمدون بالضرورة على هذه الخدمات في أعمالهم.

فبعدما كانت الأعطال التقنية ترتبط في الغالب بمشكلات تواجه العاملين في شركات البرمجة والتطوير والذكاء الاصطناعي، أصبح توقف الأنظمة الرقمية قادرا على عرقلة معاملات المواطنين البنكية، وتعطيل سفرهم، والتأثير في قدرتهم على التواصل مع المؤسسات الحكومية والحصول على الخدمات الضرورية.

وعلى مستوى المؤسسات العمومية، أظهر الخلل الذي أصاب الخدمات السحابية لشركة مايكروسوفت، ولا سيما تطبيقي “تيمز” والبريد الإلكتروني “أوتلوك”، مدى ارتباط عمل الإدارات والمنشآت الحيوية بأدوات التواصل الرقمي، بعدما واجهت مؤسسات حكومية أمريكية صعوبات في أداء مهامها، من بينها محاكم وإدارات للشرطة ومستشفيات.

وفي هذا السياق، أشار تقرير لمجلة “فورتشن” الأمريكية إلى أن عددا من أجهزة الشرطة فقدت القدرة على استقبال الشكاوى والتبليغات عبر الإنترنت بسبب اعتمادها على خدمات مايكروسوفت، كما تعذر على فرق طبية وموظفين في مستشفيات التواصل فيما بينهم عبر تطبيق “تيمز”، الذي يشكل إحدى الوسائل المعتمدة لتنسيق العمل داخل هذه المؤسسات.

وامتدت تداعيات الخلل إلى مكتب المدعي العام في مقاطعة لوس أنجلوس، الذي واجه صعوبات في التواصل مع الموظفين والمتعاملين معه، إلى جانب تعطل إرسال الملفات الضرورية للقضايا واستقبالها، فيما واجهت أجهزة الشرطة البريطانية بدورها مشكلات في تلقي بلاغات الجرائم، تزامنا مع ضغط إضافي على خطوط الطوارئ.

ولم تسلم المؤسسة التشريعية الأمريكية من هذه الاضطرابات، إذ واجه موظفو الكونغرس داخل مبنى الكابيتول صعوبة في الولوج إلى بريدهم الإلكتروني وجداول مواعيدهم، الأمر الذي تسبب في تعطيل جانب من العمل التشريعي، وأبرز مدى تأثير توقف خدمات رقمية لساعات قليلة في سير مؤسسات يفترض أن تواصل أداء مهامها بشكل منتظم.

وتكشف هذه الوقائع حجم انتشار خدمات مايكروسوفت داخل قطاعات متعددة، ليس فقط في الشركات الخاصة، وإنما أيضا في الإدارات والمؤسسات العمومية، بما يجعل أي خلل يصيب بنيتها الرقمية قادرا على إحداث اضطرابات تتجاوز حدود الجهة التي تستخدم الخدمة، لتطال مؤسسات أخرى ترتبط بها في تدبير أعمالها اليومية.

أما على مستوى المواطنين، فقد اتخذت الانقطاعات بعدا أكثر مباشرة، بعدما تزامنت مع اضطرابات في خدمات الطيران والبنوك، وهو ما جعل آثارها تتجاوز الموظفين والمستخدمين المهنيين إلى أشخاص وجدوا أنفسهم عاجزين عن إتمام معاملات مالية أو مواصلة رحلاتهم في ظروف عادية.

وفي هذا الإطار، كشف تقرير لوكالة “رويترز” عن تعرض خدمات عدد من البنوك البارزة في الولايات المتحدة لاضطرابات أثرت في استقبال المدفوعات وإرسالها، ما حد من قدرة بعض العملاء على الوصول إلى أموالهم واستخدامها عبر الوسائل الرقمية، في وقت أصبحت فيه المعاملات الإلكترونية جزءا أساسيا من تدبير النفقات اليومية.

وتزامنت هذه الأزمة مع اضطرابات أخرى في قطاع الطيران، إذ جاء الخلل الذي أصاب خدمات شركة “يونايتد إيرلاينز” بعد تمكن إدارة الطيران الفيدرالية من إصلاح عطل في أبراج المراقبة، غير أن ذلك لم يمنع استمرار الانقطاع في خدمات الشركة لأكثر من 90 دقيقة، وما رافقه من ارتباك في حركة المسافرين.

وبحسب ما أوردته صحيفة “غارديان” البريطانية، وجد مواطنون أنفسهم أمام صعوبات متزامنة شملت تعطل بعض الخدمات البنكية، وتأخر الرحلات وتكدس المسافرين داخل المطارات، فضلا عن الاضطرابات التي طالت التبليغ عن الجرائم والإجراءات المرتبطة بالمحاكم، في صورة عكست كيف يمكن لخلل تقني أن يتحول إلى مشكلة تمس تفاصيل الحياة اليومية.

وتعيد هذه الحوادث النظر في الصورة التي ارتبطت بالتحول الرقمي خلال السنوات الماضية، بعدما راهنت حكومات ومؤسسات في مختلف أنحاء العالم على توسيع استخدام التكنولوجيا وربط القطاعات والخدمات بعضها ببعض، بهدف تسريع المعاملات وتحسين جودة الخدمات وتقليص الاعتماد على الإجراءات التقليدية.

غير أن ما حدث في الولايات المتحدة أظهر أن هذا الترابط، الذي يمثل إحدى أبرز مزايا الرقمنة، قد يتحول في المقابل إلى مصدر للهشاشة، خصوصا عندما تعتمد خدمات متعددة على عدد محدود من الأنظمة والمنصات المركزية، إذ يمكن لتعطل إحدى هذه الركائز أن يؤدي إلى توقف مجموعة من الخدمات المرتبطة بها، حتى وإن كانت تابعة لمؤسسات وشركات مختلفة.

وتبرز أزمة مايكروسوفت هذا الجانب بشكل واضح، بعدما امتدت آثار الخلل إلى جهات لا تملكها الشركة، لكنها تعتمد على خدماتها في التواصل وتبادل المعلومات وتدبير العمليات اليومية، وهو ما يطرح تحديا يتعلق بضرورة تنويع البنية الرقمية وعدم تركيز وظائف حيوية في منظومات قد يؤدي توقفها إلى اضطراب قطاعات بأكملها.

ولا تقف تداعيات هذه المخاطر عند حدود الولايات المتحدة، رغم أن الشركات والخدمات التي كانت في قلب الانقطاعات أمريكية، إذ أظهرت الاضطرابات التي طالت إدارات الشرطة والمحاكم البريطانية أن آثار الأعطال يمكن أن تتجاوز الحدود الجغرافية للدولة التي توجد فيها الشركة المزودة للخدمة، لتصل إلى مؤسسات في بلدان أخرى تعتمد على البنية الرقمية نفسها.

وبهذا المعنى، لم يعد أمن الشركات التكنولوجية التي توفر خدماتها للإدارات والمؤسسات الحكومية مسألة تقنية أو تجارية محضة، بل أصبح يرتبط بشكل متزايد بأمن الدول واستمرارية مرافقها الحيوية، خاصة عندما تعتمد هذه المرافق على منصات خارجية لتدبير بياناتها وتواصلها ومعاملاتها.

وفي ضوء هذه التطورات، تبرز أهمية الأمن الرقمي باعتباره عنصرا أساسيا في حماية استمرارية الخدمات الحيوية، بعدما تجاوز دوره التقليدي المرتبط بحماية البيانات ومنع سرقتها، ليصبح جزءا من منظومة الأمن القومي وقدرة الدول على ضمان استمرار عمل مؤسساتها في مواجهة الأعطال والتهديدات الرقمية.

ورغم أن السلطات الأمريكية لم تعلن عن وجود هجمات سيبرانية وراء الانقطاعات المسجلة، وأرجعت كل حالة إلى أسباب تقنية مختلفة، فإن تزامن هذه الحوادث واتساع نطاق تأثيرها يعيدان التأكيد على خطورة التهديدات السيبرانية المحتملة، وما يمكن أن تسببه من اضطرابات في قطاعات ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين.

ومع تسارع التحول الرقمي واتساع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لم تعد حماية الأنظمة والشبكات تقتصر على تأمين المعلومات من الاختراق أو السرقة، بل باتت تشمل ضمان استمرارية الخدمات، ووضع بدائل تقنية قادرة على العمل عند وقوع الأعطال، بما يقلص مخاطر تحول التكنولوجيا، التي يفترض أن تسهل الحياة اليومية، إلى عامل يهدد انتظامها. الوسومالبنوك الأمريكية الولايات المتحدة قطاع الطيران مؤسسات حكومية

اقرأ الخبر لدى المصدر