وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

10 أندية في "روشن" تحت الرقابة النشطة و90% نسبة الامتثال المالي

تاريخ النشر:

  • الاقتصادية

كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن حزمة من الأرقام والآليات التنظيمية والمالية الجديدة التي تحكم عمل الأندية وبرنامج الاستقطاب والرقابة المالية، مؤكدةً أن 10 أندية في دوري المحترفين تخضع حالياً لـ«الرقابة المالية النشطة» بوصفها إجراءً احترازياً يهدف إلى حماية استقرار الأندية وضمان استدامتها، وليس عقوبة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل إعلامية عقدتها الرابطة اليوم، بمشاركة الرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الأندية خيسوس أوريو، ونائبه محمد الجهني، ورئيس لجنة الرقابة المالية عبدالله كبوها، والمتحدث الرسمي للرابطة عمر بترجي، حيث استُعرضت آليات سير العمل في القطاع المكون من 4 إدارات رئيسية تشمل: الرقابة المالية، والانتقالات، وتراخيص الأندية، وتطوير الأندية.

نمو الدوري وتوطين القيادات

استهل الرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الأندية، خيسوس أوريو، حديثه في أول ظهور إعلامي له منذ انضمامه للرابطة في يناير 2025، بتوجيه الشكر على الفرصة التي أُتيحت له، مؤكداً أن مؤشرات نمو الدوري يجب أن تُقرأ في سياقها الشامل، ومستشهداً بارتفاع تمثيل لاعبي الدوري السعودي في نهائيات كأس العالم من 35 لاعباً في مونديال قطر 2022 إلى 50 لاعباً في مونديال 2026. وأضاف: «نسعى إلى جذب مزيد من المتفرجين، فلا يمكن أن يكون لدينا دوري قوي من دون أندية قوية».

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي للرابطة، عمر بترجي، أن نسبة الكوادر السعودية العاملة في الرابطة تتجاوز 70% من إجمالي الموظفين دون احتساب مراقبي ومنسقي المباريات، مشيراً إلى أن ثلثي القيادات في الرابطة هم من الكفاءات الوطنية.

الرقابة المالية وسقف الإنفاق

أكد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الأندية، محمد الجهني، أن نسبة امتثال الأندية لضوابط سقف المصروفات مقارنة بالإيرادات بلغت 90% في النسخة التجريبية، واصفاً إياها بالنسبة العالية جداً. وحول وضع الأندية الخاضعة للرقابة النشطة، شدد الجهني على عدم إمكانية الإفصاح عن وضع نادٍ بعينه التزاماً بالسرية، موضحاً: «الرقابة النشطة إجراء احترازي وليست عقوبة، ويُبلّغ النادي بالمدة المحددة لها. ويوجد 10 أندية تحت الرقابة النشطة في دوري المحترفين، ومن بين 650 طلباً قُدّمت من الأندية الخاضعة لها خلال فترة الانتقالات الصيفية، رُفض 4% فقط، وتستطيع الأندية إتمام تعاقداتها وممارسة عملها مع مراقبة أوضاعها للحد من المخاطر المالية».

بدوره، استعرض رئيس لجنة الرقابة المالية، عبدالله كبوها، الجذور التراكمية لمشروع الرقابة الذي بدأ 2012 وتدرّج بمسمياته، مبيناً أن اللجنة درست تجارب دولية مثل تجربة نادي ليون الفرنسي والتجربة الصينية لتفادي الأخطاء التي وقعت فيها وبناء منظومة متكاملة تلائم خصوصية الدوري السعودي، وتختلف في طبيعتها عن قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإنجليزي، بحسب ما أشار إليه المتحدث الرسمي عمر بترجي.

وأوضح كبوها أن اللجنة تعتمد 3 مؤشرات رئيسية لتقييم الأندية: سداد المستحقات، وألا تتجاوز مصروفات الفريق نسبة محددة من الإيرادات، ومؤشر الخسائر. وأضاف أن النادي يكون على دراية بوضعه فور تسليم بياناته، ويمكنه الخروج من الرقابة النشطة خلال فترة واحدة عبر زيادة الإيرادات أو بيع اللاعبين.

وبحسب الآلية المعتمدة للائحة الرقابة المالية، يُربط إنفاق النادي على كرة القدم بإيراداته وفق سقف يتدرج من 80% في موسم 2025/2026 بوصفه مرحلة تمهيدية غير إلزامية، لينخفض إلى 75% في موسم 2026/2027، وصولاً إلى 70%. وفي حال عدم تصحيح النادي لأوضاعه، تُحال حالته إلى لجنة الرقابة المالية التي تمتلك صلاحية فرض عقوبات متدرجة تبدأ بالإنذار، ثم الغرامة المالية، والقيود على تسجيل اللاعبين، وخصم النقاط، وصولاً إلى الهبوط، مع احتفاظ النادي بحق الاستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي. وعلّق أوريو على هذا الملف بقوله: «تهدف الرقابة المالية إلى تحقيق التوازن بين الطموح الرياضي والاستدامة المالية، بما يحد من المخاطر المالية على الأندية ويحمي مصلحة جماهيرها».

حوكمة برنامج الاستقطاب وضبط الرواتب

وفيما يخص برنامج الاستقطاب، نفى المتحدث الرسمي عمر بترجي صحة الأنباء المتداولة عن خصم مستحقات أحد الأندية من مخصصات البرنامج لسداد ديون عليه، مؤكداً أن مخصصات البرنامج محددة حصرياً لدعم الأندية وتمويل صفقاتها مع اللاعبين الأجانب. كما أقر بترجي بأن انطلاق البرنامج كسر بعض التوقعات في بدايته، مشدداً على أن القرارات الحالية تستهدف الحد من تضخم الرواتب.

وفي السياق ذاته، كشف خيسوس أوريو عن موافقة 15 نادياً من أصل 18 على التقييم الفني للرواتب الذي يجريه فريق القطاع قبل منح الموافقة للتفاوض، مشيراً إلى تلقي 457 طلباً من الأندية وصل عدد كبير منها ضمن الإطار الزمني المحدد. وأكد أوريو أن الرابطة لا ترفض التعاقد مع أي لاعب، موضحاً: «نحن مؤتمنون على الميزانيات؛ نحدد سقفاً لمساهمة برنامج الاستقطاب في اللاعب، وإذا أراد النادي تجاوزه فعليه تغطية المبلغ الإضافي من ميزانيته، لا من مخصصات البرنامج».

وعن عدم الإفصاح عن القيم المالية لصفقات الاستقطاب أو تفاصيل عقود لاعبين بعينهم، أوضح أوريو أن للشفافية حدوداً تفرضها حماية خصوصية الأندية وتسهيل مفاوضاتها، مؤكداً أن قرارات الأندية بشأن توجهاتها وكيفية توزيع ميزانياتها تبقى بيدها، وأن دور القطاع يقتصر على المساندة وتقديم المشورة دون الحلول محلها أو مصادرة استقلالية قراراتها.

كما كشفت الرابطة عن آلية توزيع مخصصات الأندية من برنامج الاستقطاب، والتي تُحتسب بناءً على أربعة معايير دقيقة: 22% حصة متساوية لكل نادٍ، و22% للأداء الرياضي ونتائج الفريق في المسابقات، و28% للأداء التجاري من تذاكر ورعاية ومنتجات، و28% لنسب المشاهدة التلفزيونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتمر طلبات الاستقطاب بست مراحل تنظيمية تشمل: التخطيط قبل النافذة، والطلب الأولي، والتقييم الفني والمالي، والتفاوض، والاعتماد النهائي، والتسجيل، حيث يلتزم القطاع بالرد على النادي خلال ثلاثة أيام عمل في كل مرحلة، مع احتفاظ النادي بحق الاعتراض وبقاء اختيار اللاعب بيده. وفي حال تنافس ناديين على لاعب واحد، أكد أوريو أن الرابطة تبلغ كل نادٍ بوجود طرف آخر مهتم مع الحفاظ على سرية المعلومات، وتوحيد السقف المالي لكليهما، وترك القرار النهائي للاعب في سوق مفتوح.

القوائم المالية والتسويق الجماهيري

وعلى صعيد الشفافية الإدارية والتسويقية، أوضح محمد الجهني أن جميع الخطابات الرسمية تصدر باللغتين العربية والإنجليزية معاً، فيما تُعتمد اللغة العربية مرجعاً للنصوص القانونية، مع الحرص على الموازنة بين الخبرات الأجنبية والتواصل معها. من جانبه، برّر عمر بترجي الاكتفاء بإعلان القوائم المالية لعامي 2023 و2024 دون السنتين الأخيرتين بالتحولات الكبيرة التي مرت بها الرابطة واضطرتها لتقديم القوائم بشكل متسلسل، مؤكداً أن ذلك لا يعكس أي تأخر في الالتزامات، حيث تسلّمت جميع الأندية مستحقاتها في وقتها.

واختتم بترجي بالإشارة إلى جهود تطوير تجربة المشجع عبر توحيد منصة شراء التذاكر وطرحها قبل المباريات بمدة أطول، إلى جانب تمويل المبادرات التسويقية المشتركة مثل حملة «ديربي سدير» التي نُفذت بالتعاون مع الناديين والقناة الناقلة، مؤكداً أن قيادة الحضور الجماهيري مسؤولية مشتركة يقع الدور الأكبر فيها على الأندية.