عُمان في عيدها الوطني... نهضة مُتجدّدة
تاريخ النشر:
تحتفل سلطنة عُمان في 20 نوفمبر من كل عام بعيدها الوطني، مستحضرة مسيرة النهضة التي تمضي بها بقيادة السلطان هيثم بن طارق، نحو ترسيخ المنجزات الوطنية ومواصلة التنمية الشاملة والمستدامة، في ظل رؤية «عُمان 2040» التي تستهدف بناء اقتصاد متنوع وتنافسي، وتمكين الكوادر الوطنية، وتحسين جودة الحياة.
وتأتي المناسبة هذا العام في وقت تواصل فيه السلطنة تنفيذ برامجها التنموية وتطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية، مستندة إلى ما تمتلكه من مقومات اقتصادية وجغرافية، وإلى توجهات تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات، وتوسيع الشراكات الإقليمية والدولية.
«عُمان 2040»
سمو الرئيس.. متى تنتهي البيروقراطية؟
منذ 36 دقيقة
8 آلاف شتلة قرم زرعتها الكويت
منذ 36 دقيقة
أظهر تقرير الربع الأول لرؤية «عُمان 2040» تقدماً في مسيرة التنمية خلال الفترة من 2020 إلى 2025، إذ بلغ متوسط النمو الاقتصادي السنوي نحو 3.2 في المئة خلال الفترة من 2021 إلى 2025، وتراجع الدين العام من 65.9 إلى 34.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما استعادت السلطنة تصنيفها ضمن فئة الجدارة الاستثمارية.كما ارتفعت مساهمة الطاقة المتجددة إلى 9 في المئة من إجمالي استهلاك الطاقة، وتوسعت مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكثر من 1.5 مليون منتفع بنهاية 2025، إلى جانب تقدم مؤشرات الابتكار والتنمية البشرية وتحديث التشريعات.
وعلى صعيد التنافسية العالمية، تقدمت السلطنة في مؤشر الحرية الاقتصادية من المرتبة 76 عام 2020 إلى المرتبة 39 عام 2026، كما حققت تقدماً بـ61 مرتبة في مؤشر الأداء البيئي لتصل إلى المرتبة 49 عالمياً. وتتواصل هذه الجهود ضمن خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة 2026 - 2030، التي تركز على تنويع الاقتصاد ورفع كفاءة الإنفاق والاستثمار وتوفير فرص العمل.
نمو واستدامة
وعززت المؤشرات الاقتصادية خلال عام 2026 الثقة بالاقتصاد العُماني، بعدما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» في سبتمبر الماضي التصنيف الائتماني للسلطنة عند مستوى الجدارة الاستثمارية (BBB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفعت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 3.5 في المئة خلال العام الجاري.
وتوقعت الوكالة فائضاً مالياً يعادل 4.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت احتياطيات النقد الأجنبي نحو 19.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2026.وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً بنسبة 5.1 في المئة خلال الربع الثاني من العام، ليبلغ نحو 9.9 مليار ريال عُماني، مدفوعاً بارتفاع الأنشطة النفطية 14.7 في المئة وغير النفطية 0.7 في المئة.
كما ارتفع الناتج المحلي لقطاع تجارة الجملة والتجزئة بالأسعار الجارية 5 في المئة خلال النصف الأول، إلى نحو 1.735 مليار ريال، وزاد الاستثمار الأجنبي في القطاع 9.7 في المئة ليصل إلى 305.3 مليون ريال.وفي القطاع اللوجستي، ارتفعت أحجام الشحن في ميناء صلالة 15 في المئة، وفي ميناء صحار 52 في المئة خلال النصف الأول من العام، بما يعكس تنامي دور الموانئ العُمانية في حركة التجارة الإقليمية والدولية.
مركز عُمان المالي العالمي
وشهد عام 2026 إنشاء مركز عُمان المالي العالمي بموجب المرسوم السلطاني رقم 8/ 2026، في خطوة تستهدف تعزيز موقع السلطنة على خارطة الخدمات المالية الدولية، واستقطاب المؤسسات المصرفية والاستثمارية وشركات التأمين، وتوفير بيئة داعمة لإدارة الاستثمارات وتأسيس الشركات وبناء الشراكات.
وفي يونيو، عُيّن مجلس إدارة المركز برئاسة صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، لمتابعة أعمال التأسيس واستكمال الأطر التشريعية والتنظيمية والتشغيلية، بما يدعم طموح السلطنة في أن تكون مركزاً مالياً يربط أسواق الخليج وجنوب آسيا وشرق أفريقيا.
مشروعات تنموية وصناعية
وشهدت السلطنة منذ مطلع العام وحتى 10 أكتوبر افتتاح مشروعات صحية وخدمية واستثمارية، من بينها مستشفى السويق المرجعي بمحافظة شمال الباطنة بتكلفة تجاوزت 75 مليون ريال عُماني وسعة 260 سريراً قابلة للزيادة، ومستشفى خصب المرجعي، والمختبر المركزي للصحة العامة في ولاية السيب.
كما افتتحت توسعة مستشفى صور، ومصنع عز للأدوية بمحافظة الداخلية، ومستشفى محوت بمحافظة الوسطى بتكلفة 17 مليون ريال. ووُضع حجر الأساس لمستشفى النماء بمحافظة شمال الشرقية، بتكلفة تقديرية تبلغ 56.05 مليون ريال، ومدة تنفيذ تصل إلى 30 شهراً.
وفي القطاع الصناعي، أطلقت المرحلة الأولى من مشروع تصنيع توربينات الرياح في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، باستثمار يتجاوز 70 مليون ريال عُماني وطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 1000 ميجاواط، بالتوازي مع تطوير البنية الأساسية، ومن بينها افتتاح الحركة المرورية في مشروع ازدواجية الطريق الرابط بين مطار الدقم وخزانات النفط الخام في رأس مركز بطول 51 كيلومتراً.
الشباب والابتكار
ويظل توفير فرص العمل وتمكين الكفاءات الوطنية من أبرز أولويات التنمية؛ إذ حققت وزارة العمل 53 ألفاً و525 فرصة للتوظيف والإحلال والتدريب المقرون بالتشغيل حتى نهاية سبتمبر 2026، بنسبة إنجاز بلغت 89 في المئة من المستهدف السنوي.
وفي مجال الابتكار، تقدمت السلطنة ثماني مراتب في ركيزة مدخلات الابتكار ضمن مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026، لتصل إلى المرتبة 47 عالمياً، فيما استقرت في المرتبة 69 في التصنيف العام للمؤشر الذي يقيس أداء 139 اقتصاداً.
وجاء 15 مؤشراً فرعياً للسلطنة ضمن أفضل 40 دولة عالمياً، من بينها المرتبة التاسعة في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
شراكات دولية
وعلى صعيد السياسة الخارجية، شهد عام 2026 نشاطاً دبلوماسياً عبر زيارات السلطان هيثم بن طارق إلى عدد من الدول في أوروبا وآسيا وأفريقيا، من بينها فرنسا وبوتسوانا وأنغولا وكازاخستان والمملكة المتحدة والصين وبروناي دار السلام.
وشهدت هذه الزيارات توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات اقتصادية وتنموية وثقافية وعلمية، بهدف توسيع الشراكات وفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري والاستثماري.
وأكدت السلطنة، في كلمتها أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تمسكها بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
كما واصلت الدعوة إلى الحوار وضبط النفس وخفض التصعيد واحتواء الأزمات بالوسائل السياسية، مع التشديد على أهمية التنسيق الإقليمي والدولي، ودعم المصالحة والاستقرار، وصون سلامة الملاحة البحرية وحرية العبور وفقاً للقانون الدولي.
وبين مسيرة تنموية تستهدف تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، ومشروعات ترفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات، وحضور دبلوماسي يقوم على الحوار والتفاهم، تمضي سلطنة عُمان في عامها الوطني الجديد نحو استكمال مستهدفات رؤيتها المستقبلية، وتوسيع آفاق التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يخدم مصالحها الوطنية ويدعم استقرار المنطقة وازدهارها.
