صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 7.3% في 2027 ويشيد بمتانة القطاع المصرفي
تاريخ النشر:
أشاد صندوق النقد الدولي بمرونة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على مواجهة المتغيرات الإقليمية والعالمية، مدعوماً بالسياسات الحكومية الاستباقية والاحتياطيات المالية والبنية التحتية المتينة، فيما توقع ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 7.3% في عام 2027.وجاءت مواقف الصندوق في ختام بعثته الرسمية إلى الإمارات، التي أجرت مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 بين 3 و17 تشرين الثاني- نوفمبر، بالتنسيق مع مصرف الإمارات المركزي والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.وتركزت المشاورات على التطورات الاقتصادية والمالية، وتوقعات النمو، والسياسات النقدية والاحترازية، فضلاً عن تعزيز الاستقرار المالي وتطوير البنية التحتية للنظام المالي.وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى إن قدرة الاقتصاد الإماراتي على التكيف مع المتغيرات ومواصلة النمو تعكس فاعلية السياسات الاقتصادية المتبعة، التي أسهمت في ترسيخ الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز مكانة الدولة مركزاً اقتصادياً ومالياً عالمياً.وأشار إلى استمرار المصرف المركزي في تطوير السياسات النقدية والرقابية، لافتاً إلى أن القطاع المصرفي يواصل أداءه مدعوماً بنمو الائتمان والودائع وتحسن جودة الأصول. وبلغ إجمالي الأصول المصرفية 5.815 تريليونات درهم إماراتي أي نحو 1.58 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2026.ولفت إلى أن النظام المالي الإماراتي لا يزال يتمتع بمتانة، مستنداً إلى مستويات مرتفعة من رأس المال والسيولة، وتحسن جودة الأصول، فيما يُتوقع أن تظل المالية العامة والاحتياطيات الأجنبية في وضع قوي.وفي سياق متصل، اعتبر الصندوق أن حزمة الدعم التي أُقرت خلال عام 2026، إلى جانب المبادرات الحكومية، تمثل استجابة مناسبة للمتغيرات المؤثرة في سلاسل الإمداد، مستفيدة من الهوامش المالية المتاحة. كما أشاد بتوسيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وتطوير ممرات تجارية بديلة لتعزيز مرونة التجارة وسلاسل الإمداد.ورحّب خبراء الصندوق بالتقدم الذي أحرزته الإمارات في تطوير البيانات الاقتصادية والمالية، ولا سيما بيانات الناتج المحلي الإجمالي وميزان المدفوعات، إلى جانب تحسين الإحصاءات المالية، في إطار جهود تعزيز دقة المؤشرات الاقتصادية ودعم عملية صنع السياسات.وتأتي هذه التوقعات في ظل استمرار الإمارات في تعزيز التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية، بما يدعم قدرتها على مواجهة التقلبات الخارجية ويحافظ على زخم النمو خلال المرحلة المقبلة.