اللحوم الحمراء تكوي جيب المواطن.. رئيس اتحاد حماية المستهلك يكشف لـ”برلمان.كوم” أسباب الغلاء ومسؤولية الوسطاء
تاريخ النشر:
الخط : A- A+
تتواصل تداعيات أزمة غلاء الأسعار لتلقي بظلالها الثقيلة على قفة الأسر المغربية، وتحديدا في قطاع اللحوم الحمراء الذي شهد خلال الفترة الأخيرة قفزات غير مسبوقة ألهبت نيران الأسعار.
فبينما وصل سعر لحم الغنم إلى مستويات قياسية بلغت 150 درهما للكلوغرام، يجد المستهلك نفسه مجبرا على اقتناء اللحوم المستوردة بأسعار تتراوح ما بين 120 و130 درهما، ودون أي إشارة واضحة تميز بين المحلي والمستورد، وسط فوضى عارمة وغياب لأي أثر ملموس للإجراءات الحكومية السابقة في خفض الكلفة.
وفي قراءة ميدانية تكشف خفايا ما يجري في أسواق اللحوم، أكد الأستاذ محمد كيماوي، رئيس الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين، في تصريح خاص لموقع “برلمان.كوم”, أن أزمة اللحوم غير موجودة أصلا، بل افتعلت وصُنعت من طرف لوبيات اللحوم لا أقل ولا أكثر.
وأوضح كيماوي أن التقارير السابقة التي روجت لوفرة القطيع (تجاوز 23 مليون رأس) وتراجع الأزمة بعد توجيهات الملك محمد السادس بالتخلي عن ذبح أضاحي العيد لاستعادة التوازن، أثبتت الأيام أنها كانت تقارير كاذبة وكلها كذب في كذب، مشددا على أن الواقع أثبت أن الأزمة صنعها أصحاب اللحوم لتحقيق أرباح فلكية تجاوزت 200 إلى 300 في المائة، بل وضاعفت أرباحهم 4 و5 و10 مرات على حساب جيب المواطن. وانتقد رئيس الاتحاد بشدة تصريحات وزير المالية التي سبقت مناقشة الميزانية برفض تسقيف الأسعار والأرباح، معتبرا أن غياب الرَدع وحیاد الحكومة أدى إلى همجية وتسيب يشمل ليس فقط قطاع اللحوم، بل جميع القطاعات من خضر ومواد غذائية وخدمات، مشيرا إلى أن الغلاء في المغرب تجاوز المعقول وأصبح يشبه الموضة في ظل غياب الإرادة السياسية الحقيقية للردع.
وشدد الأستاذ كيماوي في تصريحه لـ”برلمان.كوم” على أن ما نطالب به أولا هو إقرار مسألة تسقيف الأسعار كضرورة حتمية، وإلا ستحدث فوضى في البلاد وسيزداد الاحتقان للوصول إلى كوارث اجتماعية نحن في غنى عنها، لافتا إلى أن هذا التسقيف يجب أن يكون مؤقتا فقط لإجبار المضاربين على التراجع عن جشعهم، لتخضع الأسعار بعدها لمنطق العرض والطلب.
واختتم كيماوي تصريحه، أن أهل المكاتب والتقارير الجاهزة في الحكومة بعيدون كل البعد عن قراءة الأرقام الحقيقية في الشارع وفي قفة وجيب المواطن، مبديا تخوفه من تبخر آمال التغيير والوصول إلى ما هو أسوأ إذا لم تتدخل الحكومة بشكل صارم ومباشر لإنقاذ الأمن الغذائي للمغاربة. الوسومحماية المستهلك غلاء اللحوم