هيئة النقل تعلن تفاصيل دعم أجور طلبة الجامعات بنسبة 50%
تاريخ النشر:
الوكيل الإخباري- تتجه هيئة تنظيم قطاع النقل البري إلى إطلاق مشروع أتمتة دعم أجور طلبة الجامعات الرسمية منتصف كانون الأول المقبل، من خلال اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني والتتبع والرقابة الإلكترونية، بما يتيح تنظيم عملية تقديم الدعم والتحقق من استحقاق الطلبة له، وفقاً لمديرة مديرية نقل الركاب في الهيئة، لبنى عبد الهادي.اضافة اعلان
وقالت عبد الهادي، السبت، إن المرحلة الأولى من المشروع ستشمل 29 خطاً من خطوط النقل العام التي تقدم الحكومة الدعم لطلبة الجامعات الرسمية المستخدمين لها، مبينة أن هذه الخطوط تخدم ما بين 70 ألفاً و90 ألف طالب يومياً، من خلال نحو 410 وسائل نقل.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى الانتقال من الآلية التقليدية في تحصيل أجور الطلبة وتقديم الدعم لهم إلى آلية مؤتمتة تعتمد على بطاقات مخصصة للطلبة، مرتبطة بتطبيق «سند»، للتحقق من استمرار الطالب على مقاعد الدراسة، إلى جانب استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني والتتبع والرقابة، بما يوفر بيانات دقيقة تساعد الهيئة والحكومة على إدارة عملية دعم الأجور ومتابعتها.
وبيّنت أن الهيئة ستعمل، بعد استكمال المرحلة الأولى من المشروع وتطبيق الأنظمة الإلكترونية على الخطوط المشمولة حالياً بالدعم، على دراسة التوسع التدريجي وإضافة خطوط ومسارات أخرى، بهدف شمول أكبر عدد ممكن من طلبة الجامعات الرسمية.
وفيما يتعلق بشكوى طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية المستخدمين لخط الزرقاء – الجامعة، وما يتصل بارتفاع أجور النقل وعدم شمولهم بالدعم الحكومي في المرحلة الأولى، أكدت عبد الهادي أن الشكوى ليست جديدة، وأن الهيئة تتابع مطالب الطلبة، موضحة أن أجرة الخط المعتمدة حالياً تبلغ ديناراً وستين قرشاً، وهي الأجرة الرسمية المستحقة وفق التعرفة المحددة.
وأشارت إلى أن رفع أجور النقل العام، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أيار عام 2026، شمل جميع خطوط النقل العام، إذ بلغت الزيادة خمسة قروش للخطوط التي تقل أجورها عن دينار واحد، وعشرة قروش للخطوط الطويلة التي تتجاوز أجورها ديناراً، ومن بينها خط الزرقاء – جامعة العلوم والتكنولوجيا.
وأكدت أن الهيئة تابعت الأجور المتقاضاة على الخط، وتبيّن أن الشركة تلتزم بالتعرفة الرسمية المحددة، ولا توجد زيادة غير قانونية أو مخالفة للأجور المعتمدة، لافتة إلى أن تعديل التعرفة جاء نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاس ذلك على تكاليف تشغيل خطوط النقل العام.
وفيما يتعلق بمطلب الطلبة شمولهم بالدعم الحكومي، أوضحت عبد الهادي أن الحكومة والهيئة تقدمان منذ أكثر من 10 سنوات دعماً يصل إلى 50% من أجور الطلبة على نحو 29 خطاً من خطوط النقل العام، إلا أن آلية تقديم هذا الدعم كانت تعتمد سابقاً على الإجراءات التقليدية والكشوفات والتنسيق المباشر بين الهيئة والشركات المشغلة.
وأضافت أن إدخال أنظمة النقل الذكية والدفع الإلكتروني والتتبع والرقابة الإلكترونية سيسهم في حوكمة عملية تقديم الدعم، وضمان وصوله إلى الطلبة المستحقين، مشددة على أن الهيئة لن تتمكن من تقديم الدعم لأي خط لا يستخدم أنظمة الدفع الإلكتروني والأتمتة، وأن العودة إلى الآليات التقليدية في تقديم الدعم لم تعد مقبولة في ظل التوجه نحو تطوير قطاع النقل العام.
وحول أسباب عدم شمول خط الزرقاء – جامعة العلوم والتكنولوجيا في المرحلة الأولى من المشروع، أوضحت عبد الهادي أن ذلك يعود إلى وجود أولويات تتعلق بالخطوط المشمولة حالياً، ولا سيما أن أجرة بعض الخطوط التي تخدم الجامعة أعلى من أجرة خط الزرقاء، إضافة إلى طبيعة تشغيل خط الزرقاء – جامعة العلوم والتكنولوجيا، إذ لا يقع حالياً تحت مظلة الشركة التي تشغل خطوط الجامعة الأخرى، وإنما يعمل من خلال مشغلين أفراد، ويجري العمل على تنظيمهم ودمجهم ضمن شركة أو ائتلاف من الشركات، بما يتيح إخضاعهم لمتطلبات المشروع وأنظمة النقل الذكية.
وأكدت أن الهيئة تعمل بالتوازي على مسارين لاستكمال متطلبات شمول الخط بالدعم؛ الأول تنظيم عمل المشغلين العاملين عليه ضمن شركة أو ائتلاف، والثاني تزويد الخط بأنظمة الدفع الإلكتروني وأتمتة عمليات الدفع، تمهيداً لإدراجه ضمن مراحل التوسع في مشروع دعم طلبة الجامعات الرسمية.
وشددت على أن تقديم الدعم مستقبلاً سيكون مرتبطاً باستخدام أنظمة الدفع الإلكتروني والأتمتة، موضحة أن الطلبة المستخدمين لخط الزرقاء – جامعة العلوم والتكنولوجيا سيبقون بانتظار استكمال هذه الإجراءات قبل شمولهم بالدعم الحكومي.
وفي ردها على إمكانية إيجاد حل مؤقت للطلبة في ظل ارتفاع تكاليف النقل، بيّنت عبد الهادي أن الهيئة لا تستطيع تقديم الدعم من دون وجود أنظمة دفع إلكترونية وآليات مؤتمتة تضمن الحوكمة والرقابة على عملية تقديمه، مشيرة إلى أن الإجراءات المتعلقة بالمشروع لن تستغرق وقتاً طويلاً.
ولفتت إلى أن نسبة الدعم الحكومي المعتمدة تبلغ 50% من أجور الطلبة على الخطوط المشمولة، موضحة أن عدداً من الطلبة قد لا يدركون أنهم يحصلون فعلياً على هذا الدعم، باعتبار أن الحكومة تتحمل نصف قيمة الأجرة المستحقة عنهم.
وأشارت إلى أن الدعم المقدم على الخطوط الـ29 يخدم أعداداً كبيرة من طلبة الجامعات الرسمية، ويخفف الأعباء المالية عنهم، مؤكدة أهمية تطوير آليات تقديمه وضمان وصوله إلى مستحقيه من خلال الأنظمة الإلكترونية.
وأكدت عبد الهادي أن الهيئة تعمل على استكمال متطلبات تنظيم خط الزرقاء – جامعة العلوم والتكنولوجيا وتزويده بأنظمة الدفع الإلكتروني والأتمتة، تمهيداً لشمول الطلبة المستخدمين له بمشروع دعم أجور طلبة الجامعات الرسمية ضمن مراحل التوسع المقبلة.