وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

ديون الجنوب العالمي… من يدفع ثمن القروض المتراكمة؟

تاريخ النشر:

  • النهار

قد تسدد دولة قسط دينها في موعده، فيما تؤجل ترميم مدرسة أو توسعة مستشفى. يظهر التسديد في الأخبار مؤشراً إلى الوفاء بالالتزامات، لكن المشروع المؤجل يروي الجانب الآخر: ما الذي يبقى للمواطنين بعد دفع الأقساط والفوائد؟هذا السؤال تطرحه تقديرات الشبكة الأوروبية للديون والتنمية يوروداد، التي أوردت أن دول الجنوب العالمي تواجه استحقاقات تقارب 400 مليار دولار لدائنين خارجيين خلال عام 2026، تشكل الفوائد نحو ثلثها. وبحسب تقرير لها، استناداً إلى توقعات البنك الدولي، يعادل المبلغ نحو ضعفي المدفوعات قبل عقد من الزمن.يُشَار إلى أن الرقم هو تقدير للاستحقاقات، ولا يشمل حصيلة نهائية لما سُدِّد ولما لا يزال تسديده واجباً، كما أنه لا يعني أن هذه الأموال تذهب إلى حكومات أجنبية وحدها.ماذا تعني فاتورة التسديد؟تشمل خدمة الدين أقساط أصل القرض والفوائد، ويشمل الدائنون الخارجيون حكومات ومؤسسات متعددة الأطراف ومصارف وحملة سندات. ولا يفصّل تقرير يوروداد في صورة كافية نطاق البلدان والالتزامات الداخلة في حساب الـ400 مليار دولار. لذلك ينبغي عدم تقديم الرقم باعتباره مجموع مدفوعات الديون الخارجية كلها في البلدان النامية.أما البنك الدولي، فيورد في تقرير له أن الدين الخارجي للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بلغ نحو 9.4 تريليونات دولار في نهاية عام 2025، فيما وصلت مدفوعات الأصل والفوائد خلال تلك السنة إلى 1.4 تريليون دولار. قرض جديد… لتسديد القديمالمفارقة أن استعادة القدرة على الاقتراض لا تنهي المشكلة دائماً. قد تنجح الحكومة في إصدار سندات جديدة، لكنها تستخدم حصيلتها لتسديد التزامات سابقة، بدلاً من تمويل مشاريع ترفع الإنتاج وتخلق وظائف.يشير البنك الدولي إلى لجوء حكومات إلى شراء ديون مستحقة بأموال إصدارات جديدة، ما يساعدها في توزيع مواعيد التسديد، من دون خفض كبير لرصيد الدين، وأحياناً بفوائد أعلى.وبالنسبة إلى البلدان المؤهلة لتمويل المؤسسة الدولية للتنمية، بلغ متوسط معدل الفائدة على الالتزامات الجديدة تجاه الدائنين الخاصين 8.2% خلال عام 2025، وهو الأعلى منذ عام 1989. ووصل المتوسط على سنداتها الجديدة إلى 9.4%. وهذه معدلات لتمويل جديد من ضمن فئة محددة، وليست متوسط معدل الفائدة على ديون الدول النامية كلها.قد تتجنب الدولة بذلك استحقاقاً ضاغطاً اليوم، لكنها تواجه فاتورة أثقل لاحقاً. ويصبح السؤال: هل منحها التمويل فرصة للتعافي، أم أجّل أزمة لم تُعالَج أسبابها؟كيف تصل الضغوط إلى الأسر؟عندما تستحوذ خدمة الدين على حصة أكبر من الإيرادات، تضيق الخيارات أمام الحكومة. قد تزيد التحصيل، أو تعيد ترتيب الإنفاق، أو تقترض مجدداً. وإذا تراجعت العملة المحلية، تحتاج إلى مبلغ أكبر منها لشراء العملة الأجنبية اللازمة لتسديد الالتزام الخارجي نفسه.ولا يعني ذلك أن كل قسط يُدفَع يؤدي تلقائياً إلى خفض خدمة عامة، فالنتيجة تتوقف أيضاً على الموارد المتاحة وكفاءة الإنفاق وأولويات الحكومة. لكن الاستحقاقات المرتفعة تقلص قدرتها على التعامل مع احتياجات جديدة أو صدمات غير متوقعة.وبحسب يوروداد، ارتفع عدد البلدان التي تجاوزت مدفوعات ديونها الخارجية إنفاقها على التعليم أو الصحة العامة من 48 في عام 2015 إلى 65 في عام 2023. والمقارنة هنا مع أحد القطاعين، وليس بالضرورة مع مجموعهما.، يجد البنك الدولي ارتباطاً بين ارتفاع أعباء الدين وتدهور أكبر في القدرة على تحمل تكلفة الغذاء الصحي عند وقوع صدمات خارجية. وهو ارتباط يوضح هشاشة الأسر، من دون أن يجعل الدين التفسير الوحيد لتراجع معيشتها.حلول تبدأ من تشخيص المشكلةليست أوضاع البلدان متشابهة. قد تواجه دولة استحقاقات متقاربة على الرغم من قدرتها على التسديد لاحقاً، بينما تكون التزامات دولة أخرى أكبر مما يستطيع اقتصادها تحمله.ويميز صندوق النقد الدولي بين الحالتين: قد تساعد إعادة الجدولة في معالجة ضغط السيولة، أما الدين غير المستدام فقد يحتاج إلى إعادة هيكلة تخفض العبء الفعلي، فتأجيل موعد التسديد لا يكفي إذا لم تتحسن القدرة على الوفاء به.وتقدم ساحل العاج مثالاً ملموساً. بحسب دراسة للبنك الدولي، استبدلت بديون تجارية مرتفعة التكلفة تمويلاً أرخص، بدعم من ضمان للبنك، مع تخصيص موارد تستهدف بناء 33 مدرسة إضافية تخدم نحو 30 ألف طالب. وكانت العملية لمعالجة ضغط السيولة وتوفير مساحة للإنفاق التنموي، وليست إلغاءً شاملاً للدين.يبقى الاقتراض ضرورياً لتمويل الكهرباء والمياه والنقل والتعليم، لكن منفعته تتوقف على شروطه واستخدامه، فالقرض الذي يرفع الإنتاج والدخل يمكن أن يعزز القدرة على التسديد. أما تكرار الاقتراض لتغطية الاستحقاقات، مع تأجيل الاستثمار، فقد يُبقِي المدفوعات منتظمة فترةً، بينما تتراجع قدرة الاقتصاد على توفير الإيرادات التي تحتاج إليها الخزينة وفرص العمل التي ينتظرها المواطنون.