المغرب يخلد الذكرى الـ71 للاستقلال ويستحضر محطات الكفاح الوطني
تاريخ النشر:
يخلد الشعب المغربي، اليوم الأربعاء 18 نونبر 2026، الذكرى الحادية والسبعين لعيد الاستقلال، في مناسبة وطنية تستحضر أبرز محطات الكفاح من أجل إنهاء نظام الحماية واستعادة السيادة الوطنية، وما رافق ذلك من تضحيات ونضالات قادتها الحركة الوطنية والمقاومة المغربية.
وتشكل هذه الذكرى محطة بارزة في التاريخ المعاصر للمملكة، بالنظر إلى دلالاتها السياسية والتاريخية، وما تجسده من ارتباط بين نضال الشعب المغربي ومواقف السلطان محمد الخامس، الذي اضطلع بدور محوري في مسار المطالبة بالاستقلال.
ويعود هذا المسار إلى عقود من المقاومة السياسية والمسلحة التي واجه بها المغاربة الوجود الاستعماري، منذ فرض نظام الحماية الفرنسية سنة 1912، إلى جانب الوجود الإسباني في مناطق أخرى من البلاد.
وشهدت مختلف مناطق المغرب مواجهات بارزة ضد القوات الاستعمارية، من بينها معركة الهري سنة 1914، ومعركة أنوال سنة 1921، ومعارك بوغافر وجبل بادو سنة 1933، التي شكلت محطات أساسية في تاريخ المقاومة المسلحة.
ومع بداية ثلاثينيات القرن الماضي، أخذ النضال الوطني بعدا سياسيا وتنظيميا، من خلال بروز الحركة الوطنية التي عملت على تعبئة المواطنين والمطالبة بالإصلاحات، قبل الانتقال تدريجيا إلى المطالبة الصريحة بإنهاء الحماية.
وشكل تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944 منعطفا مهما في هذا المسار، بعدما عبرت الحركة الوطنية عن مطلب الاستقلال واستعادة السيادة المغربية، في سياق التحولات الدولية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية.
ومن المحطات البارزة كذلك الزيارة التاريخية التي قام بها السلطان محمد الخامس إلى مدينة طنجة في 9 أبريل 1947، حيث أكد في خطابه على وحدة المغرب وهويته ومكانته، في خطوة حملت دلالات سياسية قوية خلال مرحلة الحماية.
وتصاعد التوتر بين القصر وسلطات الحماية الفرنسية خلال السنوات اللاحقة، إلى أن أقدمت هذه الأخيرة على نفي السلطان محمد الخامس وأسرته يوم 20 غشت 1953، وتنصيب محمد بن عرفة مكانه.
غير أن قرار النفي أدى إلى تصاعد المقاومة الشعبية والمسلحة، وأطلق مرحلة جديدة من المواجهة مع سلطات الحماية، عرفت تاريخيا بثورة الملك والشعب.
وشهدت هذه المرحلة اتساع عمليات المقاومة وتنامي المطالب بعودة السلطان الشرعي وإنهاء الوجود الاستعماري، في ظل تزايد الضغوط السياسية والشعبية على السلطات الفرنسية.
وأفضت هذه التطورات إلى عودة محمد الخامس وأسرته إلى المغرب يوم 16 نونبر 1955، في حدث تاريخي شكل بداية مرحلة جديدة من استعادة السيادة الوطنية.
وفي 18 نونبر من السنة نفسها، أعلن محمد الخامس انتهاء عهد الحماية وبداية عهد الحرية والاستقلال، داعيا إلى الانتقال من مرحلة الكفاح من أجل التحرير إلى مرحلة بناء الدولة المستقلة.
وتواصل استكمال الاستقلال خلال السنوات اللاحقة، حيث جرى الاعتراف الرسمي باستقلال المغرب عن فرنسا في 2 مارس 1956، قبل إنهاء نظام الحماية الإسبانية في المنطقة الشمالية يوم 7 أبريل من السنة نفسها.
كما شهدت المرحلة اللاحقة استرجاع مدينة طنجة لوضعها ضمن السيادة المغربية، ثم استعادة طرفاية سنة 1958، وسيدي إفني سنة 1969.
وخلال عهد الملك الراحل الحسن الثاني، شكل تنظيم المسيرة الخضراء في 6 نونبر 1975 محطة رئيسية في المسار المغربي لاستكمال الوحدة الترابية، بمشاركة نحو 350 ألف متطوع ومتطوعة.
وإلى جانب هذه المحطات، انخرط المغرب بعد الاستقلال في بناء مؤسسات الدولة الحديثة، وتطوير الإدارة الوطنية، وإرساء البنيات الاقتصادية والاجتماعية، في سياق التحولات التي عرفتها البلاد منذ منتصف القرن الماضي.
وفي عهد الملك محمد السادس، تواصلت الأوراش المرتبطة بتحديث البنيات التحتية وتطوير الاقتصاد وتعزيز الحماية الاجتماعية، إلى جانب الإصلاحات المؤسساتية والدستورية التي شهدتها المملكة.
وتكتسي الذكرى الحادية والسبعون للاستقلال أهمية خاصة باعتبارها مناسبة لاستحضار التحولات التي عرفها المغرب خلال أكثر من سبعة عقود، والوقوف عند التحديات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية.
كما تطرح هذه المناسبة أهمية صيانة الذاكرة التاريخية الوطنية، وتعريف الأجيال الجديدة بمختلف مراحل المقاومة والتحرير، وبالأدوار التي اضطلعت بها الحركة الوطنية والمقاومة المسلحة في استعادة استقلال البلاد.
يذكر أن عيد الاستقلال إحدى أبرز المناسبات الوطنية التي يستحضر خلالها المغاربة مسار التحرر من الاستعمار، باعتباره محطة تأسيسية في بناء الدولة المغربية الحديثة، ورمزا للتضحيات التي مهدت لاستعادة السيادة الوطنية.
السمات ذات صلة
استقلال المغرب كفاح وطني
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
تابعوا آخر الأخبار على Google News
تابعوا آخر الأخبار على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار على Telegram
