وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

«روح جديدة تحوم في أوروبا»

تاريخ النشر:

  • الرأي
  • محمد أبو خضير,زكي أبو الحلاوة

تحوّلت الأزمة بين لندن وتل أبيب من مواجهة علنية حول إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية المحتلة وطرد الدبلوماسيين، إلى ما وصفتها صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية بـ«الهدنة الموقتة» التي سبقت العاصفة. فبعد أن أعلنت إسرائيل في أكتوبر الماضي أن القنصلية «توقفت عن العمل» وطردت 20 دبلوماسياً بريطانياً بينهم القنصل العام، توصل الطرفان إلى تفاهم غامض يُبقي سبعة دبلوماسيين فقط داخل المبنى تحت اسم «البعثة البريطانية في القدس».

لكن خلف هذا الستار الدبلوماسي الرقيق، تكمن حقيقة أشدّ وقعاً... بريطانيا لم تكن يوماً «صديقاً تقليدياً» تشعر أن إسرائيل تتنكّر لمن «صنعها ورسخ وجودها». فحسب المصادر، تحوّلت لندن الآن إلى مهندس لعقوبات «هادئة» وموجعة، تنتشر عدواها في باريس وعواصم أوروبية أخرى.

وما يجري ليس مجرد خلاف قنصلي، بل مشهد من مسرحية أوسع عنوانها: استيطان يلتهم حل الدولتين، ويهدّد مقومات الوجود الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، بينما تتقدّم الدول الأوروبية بخطى «حذرة» نحو أدوات قانونية واقتصادية لم تعد رمزية.

الجيش الإسرائيلي يشن أول عملية برية واسعة في وسط غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار

منذ دقيقة

لقاء ودّي بين شي وترامب وبوتين عشية قمتهم التاريخية

منذ دقيقتين

في الثامن من أكتوبر 2026، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن القنصلية البريطانية في القدس الشرقية «توقفت عن العمل كقنصلية»، وأن عشرين دبلوماسياً بريطانياً سيغادرون القدس، رداً على قرار لندن في سبتمبر بحظر استيراد منتجات المستوطنات في الضفة الغربية.

لكن ما لم يُعلن رسمياً هو حجم الوساطة التي قادها مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول ومسؤولو الخارجية لمنع انهيار العلاقات بالكامل. فوفقاً لمصادر دبلوماسية، هدّدت إسرائيل بطرد جميع الدبلوماسيين وإغلاق المبنى نهائياً، بينما هدّدت لندن بطرد السفراء الإسرائيليين في لندن.

الصفقة التي تمّت جاءت على النحو التالي: المبنى مملوك للحكومة البريطانية ولن يُغلق، وسيُعرف باسم «البعثة البريطانية في القدس» (UK Mission, Jerusalem)؛ 20 دبلوماسياً بمن فيهم القنصل العام يغادرون، ويبقى سبعة دبلوماسيين فقط بصلاحيات «محدودة جداً» وفق الوصف الإسرائيلي. أما الشرط البريطاني، فقد أكّد وزير الخارجية إد ميليباند أن لندن «لا تقبل» حق إسرائيل في إغلاق القنصلية، مشدداً على أن القدس الشرقية «أرض محتلة»، وأن الوجود البريطاني سيستمر لخدمة الفلسطينيين ودعم حل الدولتين.

لماذا وافقت إسرائيل إذاً؟

يُجيب السفير البريطاني السابق لدى إسرائيل، ماثيو غولد، في تحليله لصحيفة «التايمز»، بأن التصعيد الشامل كان سيعطّل التعاون الأمني والاستخباراتي، والأهم أنه كان سيخدم (رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين) نتنياهو في الانتخابات عبر تحويل الأنظار عن الأزمات الداخلية إلى «مواجهة مع الخارج»، لذا فضّلت لندن تأجيل الحساب إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. وهكذا، تُدار المواقف الكبرى بأدوات صغيرة، وتُصاغ «الهدنة» على أنقاض حقّ فلسطيني لا يجد من يرفعه.

ضربة بريطانية قادمة من الخزائن

في السابع عشر من نوفمبر 2026، أي قبل يوم واحد من نشر «هآرتس» افتتاحيتها، أعلنت بريطانيا عن حزمة العقوبات الأكثر حسماً حتى الآن. لم تكن العقوبات على المستوطنين أنفسهم فقط، بل على البنية التحتية المالية التي تغذّي الاستيطان.

فوفقاً لبيان وزارة الخارجية البريطانية والجريدة الرسمية (GOV.UK)، تم تجميد أصول ثماني شركات إسرائيلية تعمل في البناء والتطوير العقاري في مستوطنات الضفة الغربية، من بينها شركات مثل Z.F. BUILDING COMPANY LTD وS.A.G. (VELVEL) وLEV HAHAR، كما فُرض حظر على إدارة الشركات (Director Disqualification) على المتورطين. كما استهدفت العقوبات منظمة «تساف 9» (Tzav 9 / أمر 9)، وهي مجموعة ناشطة إسرائيلية متهمة بتنظيم حواجز ومنع قوافل المساعدات الإنسانية من الوصول إلى غزة.

الرسالة السياسية لم تكن غامضة. فقد وجّه إد ميليباند رسالة مباشرة للمستثمرين والشركات عشية فتح العطاءات لمشروع E1 الاستيطاني الحساس، الذي يقطع التواصل الجغرافي بين الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة: «لا تتقدّموا بعطاءات، لا تبنوا، ولا تربحوا من تدمير حل الدولتين».

وهذه ليست مجرد عقوبات رمزية. وكما كشفت «هآرتس» في افتتاحيتها، فإن «العقوبات الهادئة» بدأت تظهر في القطاع المالي. فقد أقرّ حنان فريدمان، المدير العام لبنك «ليئومي» أحد أكبر البنوك الإسرائيلية، في حديث للمستثمرين بأن الشركات الإسرائيلية تواجه صعوبات متزايدة في الحصول على تمويل من بنوك أجنبية، في ما وصفه آسا ساسون في «ذي ماركر» بأنه «بداية عقوبات هادئة» تفرضها البنوك العالمية على مستثمري المشاريع الاستيطانية.

العدوى الأوروبية... باريس تخرج عن صمتها

بريطانيا لم تكن وحدها. ففي 11 نوفمبر 2026، أقدمت فرنسا على خطوة وصفتها تل أبيب بأنها سابقة دبلوماسية: منع دخول يوسي داغان، رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة وأحد أبرز قادة حركة الاستيطان، إلى الأراضي الفرنسية. وعند وصوله إلى مطار باريس، تم احتجازه واستجوابه، ثم أُبلغ بقرار المنع الإداري، وأُعيد على الفور.

وبررت الخارجية الفرنسية القرار بأن داغان يلعب «دوراً نشطاً في تنفيذ سياسة الاستيطان»، وأن «النشاط الاستيطاني مخالف للقانون الدولي ويقوّض حل الدولتين».

ولم يكن منع داغان حدثاً معزولاً. فمنذ عام 2024، منعت فرنسا دخول 59 شخصية إسرائيلية مرتبطة بحركة الاستيطان، من بينهم وزراء مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير. كما أن هناك مشروع قانون فرنسيا قيد الدراسة يحظر استيراد منتجات المستوطنات والخدمات المرتبطة بها.

وبحسب تقرير لصحيفة «هآرتس»، فإن هذا التحرك الفرنسي «يعكس روحاً جديدة تحوم في أوروبا»، حيث تنتقل الاحتجاجات الجماهيرية تدريجياً إلى قرارات سياسية. وتضيف الافتتاحية: «إذا لم تسارع الحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى وقف البناء في E1 ووقف شغب وجرائم المستوطنين، فإن أوروبا وبقية العالم سيحرّرون الخناق، فتقف إسرائيل أمام طوفان من عقوبات اقتصادية».

الانعكاسات السياسة والاقتصاد

سياسياً، تواجه إسرائيل عزلة غير مسبوقة في أوروبا. فحلفاء تقليديون مثل بريطانيا وفرنسا لم يعودوا يكتفون ببيانات الإدانة، بل ينتقلون إلى أدوات قانونية واقتصادية. وتشير افتتاحية «هآرتس» إلى أن «الاستخفاف الإسرائيلي المستمر بقرارات المجتمع الدولي يتضمن أيضاً بصقة في وجوه أصدقاء إسرائيل». أما الرد الإسرائيلي الرسمي على العقوبات البريطانية فكان تصعيدياً، حيث وصف ساعر العقوبات بـ«الاعتداء العدائي» وتوعّد باتخاذ «إجراءات مضادة»، لكنه في الوقت ذاته أقرّ بوجود «تفاهم» يمنع انهيار العلاقات بالكامل.

اقتصادياً ومالياً، قد لا يأتي التأثير الأكبر من قرارات حكومية، بل من البنوك وصناديق الاستثمار. فوفقاً لـ«هآرتس»، بدأت البنوك الأجنبية ترفض تمويل شركات إسرائيلية تعمل في المستوطنات، بل إن شركات إسرائيلية حتى غير الاستيطانية تجد صعوبة في فتح اعتمادات أو الحصول على قروض من مؤسسات مالية أوروبية بسبب «المخاطر القانونية» المرتبطة بالامتثال للقانون الدولي. وتختم الصحيفة العبرية تحذيرها: «هذا التغيير لن يشعر به فقط المستوطنون وشركات البناء... كل إسرائيلي سيشعر به جيداً، بجيبه وبمكانته في الخارج».

«روح جديدة» وإجراءات «هادئة» على أنقاض فلسطين

وهكذا، وبعد كل هذا الضجيج الدبلوماسي، نصل إلى لندن وباريس تتحركان بـ«هدوء» لافت، وعقوباتهما «هادئة» إلى حدّ الأناقة، و«روح جديدة تحوم في أوروبا» كما تورد «هآرتس».

روح جديدة فعلاً، لكنها لا تجد طريقها إلى غزة التي دُمّرت مقومات بقائها، ولا إلى الضفة الغربية التي يلتهم الاستيطان أراضيها، ولا إلى القدس الشرقية التي ضُمّت إلى دولة الاحتلال. فبريطانيا التي «لا تقبل» إغلاق قنصليتها، قبلت أن يُقتصر وجودها على سبعة دبلوماسيين بصلاحيات «محدودة جداً»؛ وفرنسا التي منعت مستوطناً من دخول مطاراتها، لاتزال تدرس قانوناً لحظر منتجات المستوطنات. إجراءات «هادئة» بحق استيطان يسلُب الفلسطينيين مصدر دخلهم ويدمّر مدخراتهم ومقوّمات بقائهم.

في افتتاحيتها، وجّهت «هآرتس» رسالة قاسية لحكومة إسرائيل واصفة إياها بـ«المارقة»، وكتبت أن العقوبات البريطانية المحدودة ليست سوى «جرس تحذير» قبل لحظة إعطاء الإشارة لمعركة اقتصادية أكثر حدة. بريطانيا وفرنسا والدول الأوروبية الأخرى لم تعد تكتفي بالانتظار، وتبدو الخيارات الإسرائيلية ضيقة: إما تغيير المسار، وإما مواجهة موجة عقوبات قد تطول كل إسرائيلي.

لكن السؤال الذي لا تطرحه «هآرتس» ولا تعنيه: ماذا عن الفلسطيني الذي دُمّر بيته ومصدر رزقه ومدّخراته، بينما تتقاسم العواصم الأوروبية «الهدنة» و«العقوبات الهادئة» على مهل؟ يبدو أن «الروح الجديدة» التي تحوم في أوروبا تعرف كيف توبّخ إسرائيل بلطف، لكنها لم تتعلّم بعد أن تنظر في عقاب رادع للمعتدين.

اقرأ الخبر لدى المصدر