وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

بنك اليابان يتمسك بمواصلة رفع أسعار الفائدة

تاريخ النشر:

  • الشرق الأوسط

جدّد محافظ بنك اليابان كازو أويدا، الخميس، تأكيد عزم البنك المركزي مواصلة رفع أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن الأوضاع المالية لا تزال تيسيرية رغم الزيادات السابقة، في إشارة إلى استمرار توجه السلطات النقدية نحو تقليص الدعم الذي وفرته للاقتصاد الياباني خلال السنوات الماضية.

وقال أويدا، خلال جلسة أمام البرلمان الياباني، إن رفع الفائدة لم يؤدِّ بعد إلى تشديد الأوضاع المالية بالقدر الذي يستدعي تغيير مسار السياسة النقدية، مؤكداً أهمية الحفاظ على استقرار التضخم الأساسي حول المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة.

وأضاف: «من المهم ترسيخ التضخم الأساسي حول هدفنا البالغ 2 في المائة، لتجنب تحقق مخاطر تجاوز التضخم هذا المستوى وإلحاق الضرر بالاقتصاد».

وتعزز تصريحات أويدا التوقعات بأن بنك اليابان سيواصل تعديل سياسته النقدية تدريجياً، مع مراقبة تطورات الأسعار والنشاط الاقتصادي وظروف التمويل. وكان البنك المركزي قد أبقى سعر الفائدة عند 1.25 في المائة خلال اجتماعه في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنه أكد انتقال سياسته إلى مرحلة تركز بصورة أكبر على منع تجاوز التضخم المستوى المستهدف.

ويعكس هذا التوجه تحولاً في أولويات السياسة النقدية اليابانية، بعد سنوات طويلة من الإجراءات الاستثنائية التي استهدفت تحفيز الطلب والتغلب على ضعف التضخم.

موازنة استقرار الأسعار ودعم النمو

تأتي تصريحات المحافظ في وقت يواجه فيه الاقتصاد الياباني تحديات مرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وضعف القوة الشرائية للأسر، إلى جانب تقلبات الأسواق المالية. ويضع ذلك البنك المركزي أمام مهمة تحقيق التوازن بين احتواء الضغوط التضخمية وتجنب رفع تكاليف الاقتراض بوتيرة قد تؤثر سلباً في الاستهلاك والاستثمار.

وتشير تأكيدات أويدا إلى أن البنك لا ينظر إلى زيادات الفائدة السابقة بوصفها نهاية دورة التشديد، بل جزءاً من عملية تدريجية لإعادة السياسة النقدية إلى مستويات أكثر ملاءمة للظروف الاقتصادية.

الأسواق تترقب توقيت الزيادة المقبلة

تكتسب تصريحات أويدا أهمية بالنسبة إلى أسواق السندات والعملات والأسهم اليابانية، نظراً إلى تأثير قرارات الفائدة في تكاليف التمويل وتقييم الأصول. وقد يؤدي استمرار رفع الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض على الشركات والأسر، بينما يساعد في الحد من الضغوط السعرية إذا استقر التضخم عند المستوى المستهدف. ومع ذلك، لم يحدد أويدا موعداً للزيادة المقبلة أو حجمها، ما يبقي قرارات البنك مرتبطة بتطور البيانات الاقتصادية. وتؤكد رسالته الأخيرة أن بنك اليابان لا يزال يرى مجالاً لمزيد من التشديد النقدي، لكنه يسعى إلى تنفيذ ذلك بطريقة تضمن استقرار الأسعار دون إحداث اضطرابات غير ضرورية في النشاط الاقتصادي.

"); googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display('div-gpt-ad-3341368-4'); }); }); }

اقرأ الخبر لدى المصدر