وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

فرنسا على موعد مع إضراب عام جديد.. 5.8 مليون موظف يطالبون بزيادة الأجور وسط تصاعد الاحتجاجات

تاريخ النشر:

  • أهل مصر

تستعد فرنسا، اليوم الثلاثاء، إلى موجة جديدة من الاحتجاجات والإضرابات العمالية في مختلف أنحاء البلاد، بعدما دعت النقابات العمالية إلى تنظيم إضراب عام يشارك فيه موظفو القطاع العام، للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين الأوضاع المعيشية، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتأتي التحركات الاحتجاجية رغم محاولات الحكومة الفرنسية احتواء التوترات، بعد فشل المفاوضات مع رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، يوم الجمعة الماضي، في التوصل إلى اتفاق يرضي النقابات العمالية، التي تطالب بزيادات شاملة في الأجور، خاصة بعد رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص الأسبوع الماضي.

5.8 مليون موظف في فرنسا مدعوون للمشاركة في الإضرابوبحسب ما أوردته التقارير، تمت دعوة نحو 5.8 مليون موظف بالقطاع العام الفرنسي للمشاركة في الإضراب، الذي يعد التحرك الثالث من نوعه منذ سبتمبر الماضي، وسط اتساع دائرة النقابات المنضمة للاحتجاجات، اعتراضًا على عدم تلبية مطالب العاملين بشأن الأجور.

وشهدت إضرابات سابقة، خلال الشهر الجاري، مشاركة مئات الآلاف من العمال، كما وقعت اشتباكات محدودة في بعض المدن، استخدمت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع.

مظاهرات حاشدة في باريس ومدن فرنسية أخرى

ومن المقرر أن ينطلق التجمع الرئيسي في العاصمة الفرنسية باريس، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بالتوقيت المحلي، بالتزامن مع تنظيم عشرات التجمعات والمسيرات في مختلف أنحاء البلاد.

وتوقع مصدر بالشرطة الفرنسية مشاركة ما بين 40 ألفًا و80 ألف متظاهر في العاصمة باريس، بينما قد يتراوح عدد المشاركين على مستوى فرنسا بين 220 ألفًا و300 ألف شخص.

كما تخطط منظمات اتحادات الشباب ونشطاء حركة السترات الصفراء للانضمام إلى الاحتجاجات، التي تأتي على خلفية مطالب تتعلق بارتفاع التضخم وغلاء المعيشة، إلى جانب الاعتراض على مشروع قانون الشرطة.

السلطات الفرنسية تفرض قيودًا تحسبًا لأعمال العنفوفي إطار الاستعدادات الأمنية، فرضت السلطات الفرنسية قيودًا على التجمعات غير المعلنة بالقرب من عدد من المدارس والجامعات في باريس، كما قررت حظر بيع الألعاب النارية بصورة مؤقتة، تحسبًا لوقوع أعمال عنف خلال المظاهرات.

وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من الاضطرابات التي شهدتها فرنسا، وشملت إغلاق بعض المدارس الثانوية واحتجاجات على تراجع القدرة الشرائية، وسط اتهامات بوقوع تجاوزات من جانب الشرطة خلال التعامل مع بعض المسيرات.

أزمة الأجور تضغط على الحكومة الفرنسية قبل ميزانية 2027

وتواجه الحكومة الفرنسية تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة، بالتزامن مع مساعيها لاعتماد ميزانية عام 2027، في ظل ضغوط تستهدف خفض عجز الموازنة.

وتكتسب الاحتجاجات أهمية إضافية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة العام المقبل، وسط استمرار التوترات السياسية والاقتصادية وتصاعد المطالب الاجتماعية بتحسين الأجور ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.