وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

حين يتحوّل “المقاول الذاتي” من أملٍ في المبادرة إلى عبءٍ ثقيل على شباب بلا دخل

تاريخ النشر:

  • العمق المغربي

في كل بلدٍ يطمح أبناؤه إلى كرامة العيش واستثمار طاقاتهم، يُفترض أن تكون آليات المبادرة الذاتية جسراً نحو العمل والاندماج الاقتصادي، لا متاهة إدارية ومالية تزيد من إنهاك من يبحثون عن فرصة أولى. ومن هنا يبرز سؤالٌ يؤرق كثيراً من الشباب الذين انخرطوا في نظام “المقاول الذاتي” ثم وجدوا أنفسهم أمام مطالبات وديون أو التزامات مالية وهم لم يشتغلوا فعلياً، أو لم يحققوا أي رقم معاملات يُذكر، في ظل بطالةٍ تضغط على الأعصاب وتُثقل كاهل الأسر.

انخرط كثير من الشباب في هذا النظام بدافع الإيجابية والرغبة في تنظيم نشاطٍ حر أو مشروعٍ صغير أو خدمةٍ مستقلة، أملاً في فتح باب رزقٍ يغنيهم عن انتظار الوظيفة. غير أن الواقع الميداني يكشف فجوة واضحة بين الفكرة التأسيسية وبين ما يعيشه المنخرط حين لا يجد زبناء أو سوقاً تستوعب خدماته، أو حين يتوقف لأسباب خارجة عن إرادته. وفي هذه اللحظة تحديداً، يتحول الملف الإداري غير المغلق أو غير الواضح إلى مصدر قلقٍ دائم؛ لأن الشخص لا يواجه البطالة وحدها، بل يجد نفسه أحياناً أمام تساؤلات ومطالبات تتوزع بين جهات متعددة: إدارة الضرائب، والمؤسسات البنكية، وهيئات التغطية الاجتماعية.أين يكمن الخلل العملي؟

في كثير من الحالات، لا يكون الإشكال نابعاً من نية التهرب أو الإهمال المتعمد، بقدر ما ينتج عن مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها:

أولاً: تداخل الفهم بين الالتزامات؛ إذ يختلط على البعض الفرق بين التزامٍ ضريبي مرتبط بالتصريح أو الآجال القانونية، ورسوم أو اقتطاعات بنكية مرتبطة بتسيير الحساب، والواجبات أو الانخراطات المرتبطة بالضمان الاجتماعي. هذا التداخل يجعل الشاب تائهاً أمام أرقام ومطالبات لا يعرف مصدرها الدقيق ولا الأساس الذي بُنيت عليه.

ثانياً: غياب المعلومة الواضحة والمواكبة المستمرة؛ فقد ينخرط الشاب دون أن يدرك بدقة ما يترتب على عدم التصريح في وقته حتى لو كان رقم المعاملات صفراً، أو كيف يُوثق توقفه الكلي عن العمل، أو ما هي المسطرة الدقيقة لطلب التشطيب أو تسوية الوضعية قبل تراكم الذعائر أو المستحقات.

ثالثاً: الأثر النفسي للضغط المالي؛ فحين يكون الشاب عاطلاً عن العمل ويعاني من ضيق ذاتي، فإن أي رقم يُذكر في إشعار أو كشف حساب يبدو كأنه جبلٌ فوق صدره، مما يضاعف الشعور بالإحباط واليأس ويفقده الثقة في محيطه وفي قدرته على المبادرة.

إن حماية الثقة في المبادرة الفردية تقتضي أن يشعر الشاب بأن القانون والمنظومة الإدارية يقفان إلى جانب من يسعى، ويُراعيان من لم يحقق دخلاً، بدل أن يُعامل من لا يملك شيئاً كمن راكم أرباحاً. وهذا يتطلب خطوات واضحة على مستويين متكاملين:

على مستوى المبادرة الفردية والتنظيم الشخصي، لا ينبغي ترك الملفات معلقة دون تتبع أو توثيق. فالحرص على معرفة الوضعية الحقيقية لدى كل جهة على حدة، وتقديم طلبات مكتوبة ومعللة توضح عدم مزاولة النشاط أو طلب التشطيب عند عدم الحاجة للاستمرار، مع الاحتفاظ بوصولات الإيداع المختومة أو إشعارات التوصل عبر البريد المضمون، يشكّل خط الدفاع الأول لحماية الحقوق وتفادي تراكم الالتزامات غير المبررة. كما أن الاستعانة بتوكيل قانوني رسمي لفائدة أحد أفراد الأسرة عند تعذر الحضور الشخصي تضمن استمرار المتابعة دون تعطيل.

وعلى مستوى السياسات والمساطر، تحتاج المنظومة إلى تبسيط أكبر لمساطر التشطيب والتوقف المؤقت أو النهائي لمن لم يزاول نشاطاً فعلياً، وإلى شفافية ووضوح في التواصل حول أي مستحقات أو رسوم، وربط الأعباء المالية بالنشاط الفعلي والدخل المحقق قدر الإمكان، حتى يبقى باب “المقاول الذاتي” بوابة أملٍ وتشجيع حقيقية، لا سبباً إضافياً للقلق أو الانكسار.

البطالة اختبارٌ قاسٍ، والديون أو المطالبات المالية تزيد وطأته، لكن لا شيء يستحق أن يفقد الإنسان بسببه الأمل في نفسه أو في غدٍ أفضل. فالمشاكل الإدارية والمالية — مهما بدت معقدة — لها مسارات ومتابعة وتدرج في الحل، بينما حياة الإنسان وكرامته لا تُعوّض بأي ثمن. وإن إنصاف الشباب وتبسيط المساطر أمامهم ليس مجرد إجراء إداري، بل هو استثمار حقيقي في الاستقرار الاجتماعي وفي مستقبل الوطن.

اقرأ الخبر لدى المصدر