وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

إحالة 4 موظفين بالضرائب فى الغربية للمحاكمة بسبب مخالفات مالية وإدارية

تاريخ النشر:

  • اليوم السابع
  • كتب ـ أحمد عبد الهادي - محمد أبو ضيف

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 4 من العاملين بإحدى مأموريات الضرائب العامة بمحافظة الغربية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة أثناء أداء وظائفهم، بالمخالفة للقواعد والقوانين المنظمة للعمل الضريبي، بما ترتب عليه الإضرار بحقوق الخزانة العامة للدولة. وضمت قائمة الاتهام اثنين من مأموري الضرائب ومراجعين ضريبيين بالمأمورية، وذلك على خلفية بلاغ تلقته النيابة الإدارية بالسنطة من مصلحة الضرائب المصرية، بشأن ما أسفرت عنه تقارير حملتين تفتيشيتين أُجريتا على المأمورية.

تفاصيل مخالفات موظفي الضرائب في الغربية وباشرت النيابة الإدارية بالسنطة تحقيقات موسعة في الواقعة، بمعرفة الدكتور أحمد جوهر، رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشارة مروة صلاح، مديرة النيابة، واستمعت إلى أقوال مسؤولي الإدارة العامة للرقابة والتوجيه بمنطقة ضرائب الغربية وأعضاء الحملتين التفتيشيتين، كما اطلعت على تقارير الفحص والتقارير التكميلية والمستندات ذات الصلة. وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين، كلٌ في حدود اختصاصه، بفتح ملفات ومحاسبة ممولين خارج نطاق الاختصاص الجغرافي للمأمورية، وإدخال بيانات غير صحيحة بشأن عناوين ومحال إقامة الممولين، بالمخالفة للثابت ببطاقات الرقم القومي الخاصة بهم. كما كشفت التحقيقات عن محاسبة عدد من الممولين عن ضريبة التصرفات العقارية بقيم متدنية، بالمخالفة لقيم حالات المثل المدرجة على المنظومة الإلكترونية، وتكرار المحاسبة الضريبية على التصرف ذاته للممول نفسه أكثر من مرة، فضلًا عن التلاعب في قيم العقود واستبعاد بعضها على خلاف الحقيقة. وشملت المخالفات أيضًا عدم استيفاء بعض المستندات والعقود بملفات الممولين، وصرف حوافز مالية دون وجه حق استنادًا إلى معدلات أداء غير حقيقية.

توصيات النيابة الإدارية لمنع تكرار المخالفات وعقب انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين الأربعة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وكلفت الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التعليمات والضوابط المقررة وتدارك الآثار المترتبة على المخالفات. كما أوصت بتعميم الحملات التفتيشية على جميع المأموريات على مستوى الجمهورية، والالتزام بتوصيات لجنتي التفتيش، لتعزيز منظومة الرقابة الداخلية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم إجراءات فتح ملفات ضريبة التصرفات العقارية، والفصل بين الجهات المختصة بفتح الملفات وتلك المختصة بالمحاسبة الضريبية. وشددت التوصيات على ضرورة استيفاء بيانات الممولين، ومنع فتح ملفات عن تصرفات عقارية خارج نطاق الاختصاص الجغرافي للمأمورية أو تكرار فتح ملفات عن التصرف الواحد، إلى جانب إحكام ضوابط استخدام المنظومة الإلكترونية، وتحديد صلاحيات الدخول والرقابة والاطلاع، وتأمين الأرشيف الإلكتروني. وأكدت النيابة الإدارية مواصلة دورها في حماية المال العام والتصدي للمخالفات المالية والإدارية التي تمس حقوق الخزانة العامة للدولة، ومساءلة مرتكبيها والعمل على تلافي أسبابها وآثارها، بما يعزز نزاهة الأداء الوظيفي ويرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

اقرأ الخبر لدى المصدر