مسؤول أممي: ثلاث أولويات لتنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية وفرص العمل بالعراق
تاريخ النشر:
حدد نائب الأمين التنفيذي لشؤون دعم البرامج في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ، طارق العلمي ، اليوم الأربعاء ، ثلاث أولويات لتنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية وفرص العمل ، مؤكداً أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة لتنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل. وقال العلمي في كلمة له خلال مؤتمر صحفي ، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): " يسعدني أن أرحب بكم في بغداد السلام ، مدينة التاريخ والحضارة ، في افتتاح القمة العربية الرابعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تنعقد تحت شعار ( نمو متسارع ، ونجاح ريادي مستدام )". وأضاف أن " هذه القمة تعقد بالشراكة مع حكومة العراق ممثلة بوزارة التخطيط ، في تجسيد لرؤية مشتركة تؤمن بأن مستقبل منطقتنا يبنى بالعمل والإبداع والاستثمار في الإنسان". وتقدم العلمي ، بالشكر والتقدير إلى "رئيس مجلس الوزراء ، علي فالح الزيدي على رعايته لهذه القمة ، وإلى وزارة التخطيط والبنك المركزي العراقي ، وجميع الشركاء الذين بذلوا جهوداً استثنائية لجمع هذا الحشد الرفيع من صناع القرار وقادة القطاع الخاص ورواد الأعمال والمؤسسات المالية وشركاء التنمية من مختلف أنحاء المنطقة العربية والعالم". وأوضح أن " القمة تعقد في وقت تواجه فيه المنطقة العربية تحديات اقتصادية وتنموية متشابكة ، تتفاقم بفعل النزاعات وعدم الاستقرار وضغوط التمويل والتحولات التكنولوجية المتسارعة، وفي المقابل، تمتلك المنطقة طاقات بشرية وفرصاً اقتصادية كبيرة يتطلب استثمارها سياسات أكثر فاعلية". وتابع : " وفي هذا السياق تكتسب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية خاصة ، فهي تسهم في خلق فرص العمل وتنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية وتوسيع مشاركة الشباب والنساء في الاقتصاد". ونوه إلى أن " التحدي لا يكمن فقط في زيادة عدد المشاريع الجديدة، بل في تمكينها من الاستمرار والنمو ورفع إنتاجيتها وقدرتها على المنافسة والوصول إلى أسواق أوسع". وأكمل بالقول: إن " هذا يتطلب معالجة العقبات التي تواجهها، وفي مقدمتها محدودية الوصول إلى التمويل ، وتعقيد الإجراءات التنظيمية ، وضعف الروابط مع الأسواق، وسلاسل القيمة، والفجوات في المهارات والقدرات الرقمية". وأشار إلى " أهمية هذه القمة بوصفها فرصة لتبادل الخبرات ومناقشة السياسات والحلول العملية، التي يمكن أن تُفضي تفرقاً في حياة أصحاب المشروعات وفي اقتصادات بلداننا ". وأكد على " ثلاث أولويات تستحق اهتماماً خاصاً في مناقشاتنا على مدى الأيام الثلاثة القادمة ، أولاً تهيئة بيئة مؤسسية وتنظيمية تساعد المشروعات في النمو ، فتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال وتسجيلها ، وتحسين الخدمات الحكومية ، وتعزيز المنافسة والشفافية، كلها عوامل أساسية لتشجيع الاستثمار والابتكار". وتابع: "كما أن دعم انتقال المشروعات غير الرسمية تدريجياً إلى الاقتصاد المنظم ، ينبغي أن يقترن بحوافز ملموسة، من بينها سهولة الوصول إلى التمويل والخدمات والأسواق". وأضاف أن " الأولوية الثانية هي توسيع فرص التمويل والاستفادة من التحول الرقمي ، فاحتياج المشروعات تختلف باختلاف مراحل نموها ، مما يستدعي تنويع أدوات التمويل وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية والمستثمرين". وبين أن " التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يتيحان فرصاً لتحسين الإنتاجية وخفض التكاليف وتطوير المنتجات والوصول إلى أسواق جديدة ، ولكن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب الاستثمار في المهارات والبنية التحتية الرقمية". ولفت إلى أن " الأولوية الثالثة تكمن في تعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون العربي ، فالأسواق الوطنية مهما بلغت أهميتها لا تكفي وحدها لتحقيق كامل إمكانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ومن الضروري تسهيل تجارتها عبر الحدود وربطها بسلاسل القيمة الإقليمية ، وتوسيع فرص مشاركتها في المشتريات وسلاسل التوريد المشتركة". وأوضح أن " الأولوية الثالثة تكتسب أهمية إضافية في البلدان المتأثرة بالنزاعات والأزمات، حيث يمكن للمشروعات الصغيرة أن تسهم في استعادة النشاط الاقتصادي وتوفير سبل العيش ودعم التعافي وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود".
المصدر : وكالة الانباء العراقية