من أسعار اللحوم إلى الأجور .. بوكمازي ينتقد الإخلال بحماية القدرة الشرائية
تاريخ النشر:
انتقد رضا بوكمازي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، معتبرا أنها لم تفِ بعدد من الالتزامات التي قدمتها خلال حملتها الانتخابية، خصوصا ما يتعلق بحماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من ارتفاع الأسعار، ومشددا على أن بعض التدابير المتخذة ساهمت في استفادة فئات اقتصادية محددة دون تحقيق الأثر المنتظر على المستهلكين.
وقال بوكمازي، ضمن برنامج “نقاش هسبريس”، إن الحكومة لم تقدم، إلى حدود الآن، حصيلة مقنعة بشأن انعكاس الإجراءات التي اتخذتها على القدرة الشرائية، مستحضرا المبالغ التي صرفت في إطار إعفاءات استيراد الماشية واللحوم، التي بلغت، وفق المعطيات الرسمية التي قال إنه اطلع عليها خلال مناقشة قانون المالية، 37.5 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026.
وأوضح النائب البرلماني ذاته أن هذه الإجراءات لم تنعكس إيجابا على أسعار اللحوم الحمراء، التي ظلت تعرف ارتفاعا متواصلا، بل اعتبر أنها أضرت بالقطاع الوطني وأضعفت موقع الفلاحين الصغار والمتوسطين، في مقابل منح امتيازات ضريبية وجمركية للمستوردين.
وأضاف المتحدث ذاته أن استمرار هذا الوضع يطرح تساؤلات بشأن جدوى توجيه موارد مالية مهمة نحو إعفاءات لم تحقق، بحسب تقديره، النتائج المرجوة، مشيرا إلى أن تلك الموارد كان من الممكن توجيهها مباشرة إلى الفلاحين الصغار والمتوسطين، ومواكبتهم من أجل إعادة بناء القطيع الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي.
وفي هذا السياق ربط بوكمازي بين هذه الاختيارات ومطلب تحقيق السيادة الغذائية، معتبرا أن الإجراءات الحكومية لا تنسجم مع الحاجة إلى حماية المنظومة الوطنية للثروة الحيوانية والسلالات المحلية، ومشددا على أن دعم الاستيراد الموجه للاستهلاك، بدل التركيز على دعم الإنتاج الوطني، يضعف حوافز الفلاحين للاستمرار في تربية الماشية.
وبخصوص الرفع من الضريبة على الشركات العاملة في قطاع المحروقات التي تحقق أرباحا تتجاوز 100 مليون درهم أكد ضيف هسبريس أن حزبه يؤيد هذا الإجراء، لكنه اعتبر أنه غير كافٍ ما دامت قطاعات أخرى تعرف تركيزا اقتصاديا كبيرا لم يشملها الرفع الضريبي نفسه.
وأورد المتحدث أن حزب العدالة والتنمية اقترح توسيع نطاق الزيادة في الضريبة على الشركات ليشمل، إلى جانب المحروقات، قطاعي الاتصالات والإسمنت، باعتبارهما من القطاعات التي تعرف، وفقه، تركيزا في عدد الفاعلين وهوامش ربح مرتفعة، وأشار إلى أن الحزب لم يصوت ضد الزيادة الضريبية على شركات المحروقات من حيث المبدأ، وإنما صوت ضد الصيغة التي قدمتها الحكومة داخل اللجنة، حتى يتسنى تمرير التعديل الذي تقدم به الفريق البرلماني إلى الجلسة العامة، وزاد أن الفريق صوت لاحقا مع المادة بعد رفض تعديله، معتبرا أن استثناء قطاعات أخرى من الإجراء يحرم الدولة من موارد إضافية كان يمكن توظيفها في تمويل الخدمات الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية.
وفي معرض حديثه عن أسعار المحروقات دعا بوكمازي إلى تسقيف هوامش الربح في مختلف مراحل سلسلة الإنتاج والتوزيع والتخزين والنقل، مستحضرا البنية السعرية التي قال إنها حُددت بموجب قرار سابق سنة 2014، وتابع بأن جمع فاعلين بين أنشطة التكرير والتخزين والنقل والتوزيع يمنحهم قدرة على تحقيق الأرباح في مراحل متعددة، وهو ما ينعكس، بحسبه، على السعر النهائي.
كما رفض النائب ذاته تبرير ارتفاع الأسعار بالظروف الاقتصادية وحدها، لافتا إلى أن معالجة التضخم تقتضي، إلى جانب دعم دخل المواطنين، محاربة الاحتكار والريع وتعزيز المراقبة الفعلية للأسواق، موردا أن غياب المنافسة الحقيقية يحد من قدرة الاقتصاد الوطني على توفير منتجات بأسعار معقولة.
وأردف ضيف الجريدة بأن معالجة اختلالات السوق تقتضي كذلك مواجهة ما وصفها بـ”لوبيات الاستيراد”، التي قال إنها تستفيد من إعفاءات وامتيازات مالية، في وقت يتعرض المنتج الوطني لضغوط تنافسية، داعيا إلى توجيه أي دعم عمومي نحو مستحقيه الحقيقيين، وربطه بنتائج ملموسة على مستوى الإنتاج والأسعار.
وعلى مستوى الالتزامات الاجتماعية توقف بوكمازي عند الوعود المتعلقة برفع الأجور وتحسين دخل الموظفين، معتبرا أن هناك اختلافا بين الأرقام التي قدمت خلال المرحلة الانتخابية وما تضمنه قانون المالية، خصوصا في ما يتعلق بالرفع من الأجر إلى 15 ألف درهم.
وأوضح المتحدث أن المقتضيات التي اطلع عليها حزبه في قانون المالية تتحدث عن بلوغ 10 آلاف درهم عند نهاية الولاية الحكومية، وليس 15 ألف درهم، كما أثار إشكالا بشأن التمييز بين الدخل الصافي والدخل الخام، مبرزا أن توضيح هذه المعطيات ضروري لتفادي تقديم أرقام لا تعكس حقيقة ما سيصل إلى جيوب الموظفين.
وبخصوص إصلاح الضريبة على الدخل أقر النائب نفسه بأهمية تخفيف العبء الضريبي على الأجراء، لكنه شدد على أن أثر هذا الإجراء يظل محدودا إذا لم تواكبه تدابير أخرى للحد من التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، وزاد أن الزيادة في الدخل لا يمكن أن تحقق أهدافها إذا ظلت أسعار المواد الأساسية مرتفعة، موردا أن القدرة الشرائية لا ترتبط فقط بالمبالغ التي يتقاضاها المواطنون، بل تشمل أيضا كلفة الولوج إلى الخدمات الأساسية، من تعليم وصحة وغيرها.
وفي ما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر دعا بوكمازي إلى إعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة، معتبرا أن الرفع من الدعم الموجه إلى الأسر التي تعيش أوضاعا صعبة، من 500 إلى ألف درهم، كان ينبغي أن يحظى بمكانة مركزية ضمن أولويات الحكومة؛ كما قال إن حزبه اقترح توفير موارد إضافية لهذا الغرض من خلال توسيع الوعاء الضريبي ليشمل قطاعات أخرى، من بينها الإسمنت والاتصالات، بدل الاكتفاء بالإجراءات التي لا تضمن، بحسبه، معالجة الفوارق الاجتماعية بشكل كافٍ.
كما نادى المتحدث بمراجعة وضعية المستفيدين من التغطية الصحية، مشيرا إلى ضرورة ضمان استفادة المواطنين من الخدمات الصحية فعليا، وعدم تركيز الموارد العمومية بشكل كبير على القطاع الخاص على حساب المستشفيات العمومية.