وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

اليوم.. نظر استئناف إنهاء دعوى إفلاس شركة المتحدة للصيادلة بعد اعتماد خطة إعادة الهيكلة

تاريخ النشر:

  • القاهرة 24

تنظر الدائرة الحادية عشرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، الاستئناف المقدم من الدكتور هاني سامح، المحامي، لصالح شركة أدوية كبرى، على الحكم الصادر بإنهاء دعوى شهر إفلاس شركة المتحدة للصيادلة، عقب اعتماد خطة إعادة الهيكلة الخاصة بها.

وكان الاستئناف قد قيد برقم 832 لسنة 19 قضائية، طعنًا على الحكم الصادر في الدعوى رقم 26 لسنة 2024 إفلاس، والذي قضى بانتهاء دعوى شهر إفلاس الشركة بعد اعتماد خطة إعادة الهيكلة.

تفاصيل الحكم الصادر بإنهاء دعوى الإفلاس

وسبق وقضت الدائرة الأولى إفلاس بمحكمة القاهرة الاقتصادية بقبول تدخل عدد كبير من البنوك وشركات الأدوية في الدعوى، من بينها البنك التجاري الدولي CIB، وبنك كريدي أجريكول مصر، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك HSBC مصر، إلى جانب عشرات الشركات الدوائية الكبرى، قبل أن تقرر اعتماد خطة إعادة الهيكلة وإنهاء دعوى الإفلاس.أسباب الطعن على حكم إنهاء دعوى الإفلاس

واستند الاستئناف إلى أن الحكم أخطأ في تطبيق قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، معتبرًا أن اعتماد خطة إعادة الهيكلة لا يؤدي بالضرورة إلى انتهاء دعوى الإفلاس، إذ إن المادة 17 من القانون تنص على وقف الدعوى مؤقتًا لحين الفصل في طلب إعادة الهيكلة، دون النص على انقضائها.

تفاصيل اتهام طبيب بالاصطدام بشاب بدراجته النارية وإصابته بكسور بمدينة نصر

كما دفع الطعن بمخالفة الحكم للمادة 21 من القانون، التي تقصر إلزام خطة إعادة الهيكلة على الأطراف الموقعين عليها، مشيرًا إلى أن الحكم رتب آثار الخطة على جميع الدائنين، ومن بينهم شركة الأندلس الطبية المستأنفة وعدد من البنوك والشركات الكبرى، دون التحقق من موافقتهم عليها.

وأشار الاستئناف إلى أن الحكم أغفل بحث توافر شروط الإفلاس، رغم وجود شيكات مرتدة وأحكام قضائية ومديونيات ضخمة وتعدد الدائنين، مؤكدًا أن اعتماد خطة إعادة الهيكلة لا ينفي بالضرورة تحقق حالة التوقف عن الدفع.الطعن يشكك في سلامة خطة إعادة الهيكلة

ولفت الطعن إلى أن خطة إعادة الهيكلة تضمنت بيع أصول وإجراء تسويات عينية وضخ تمويلات جديدة وإعادة تشغيل النشاط تدريجيًا، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس وجود أزمة سيولة واضطراب مالي عميق.

كما تمسك ببطلان الحكم لعدم بحث مدى استيفاء طلب إعادة الهيكلة للاشتراطات المنصوص عليها بالمادة 19 من القانون، والتي تتطلب تقديم مستندات تفصيلية بشأن المركز المالي للشركة والميزانيات والأصول والديون والضمانات وقرارات الشركاء والجمعية العامة.

وأكد الاستئناف أن الحكم اكتفى بالإحالة إلى اعتماد الخطة دون التحقق من استيفاء المستندات المطلوبة أو مدى صحة البيانات المالية المقدمة، رغم أهميتها في تمكين قاضي الإفلاس والدائنين من مراقبة جدية خطة إعادة الهيكلة.

نكاية في أقاربها بسبب الميراث.. سيدة تختلق واقعة الاعتداء على والدتها بالمنوفية

اقرأ الخبر لدى المصدر