وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

التنقيب البحري في سوريا.. هل تفتح توتال أبواب الثروة النفطية والغازية؟

تاريخ النشر:

  • تلفزيون سوريا

أكد الخبير الاقتصادي والباحث في شؤون الطاقة، زياد عربش، أن المفاوضات مع شركة "توتال" بشأن التنقيب عن النفط والغاز في المياه السورية تمثل خطوة مهمة على المستويات الاقتصادية والاستثمارية والقانونية، مشدداً على أن الحديث عن إنتاج فعلي أو تصدير للنفط والغاز ما يزال مبكراً، في ظل الحاجة إلى عمليات استكشاف وتطوير قد تستغرق سنوات.

وفي حديث لبرنامج "سوريا اليوم"، أوضح عربش أن شركة "توتال" سبق أن عملت في قطاع النفط السوري من خلال شركة دير الزور، إلا أن المفاوضات الحالية تتعلق بالتنقيب البحري، الذي يتطلب عمليات مسح سيزمي وحفر آبار استكشافية قبل التأكد من وجود احتياطيات قابلة للإنتاج تجارياً.

وأشار إلى وجود أربعة بلوكات بحرية قبالة الساحل السوري، لافتاً إلى أن الجانب الروسي حصل سابقاً على أحدها من دون استكمال أعمال التنقيب، في حين توجد شركة "شيفرون" في البلوك الأول، وتتفاوض "توتال" بشأن البلوك الثالث، وفق المعطيات التي عرضها.

اقرأ أيضاً

السورية للبترول تبحث مع "توتال" خطوات استكمال اتفاق التنقيب البحري

عقود تقاسم الإنتاج وأهمية التفاوض

بيّن عربش أن أهمية مذكرة التفاهم مع "توتال" تكمن في إمكانية تحولها إلى عقد فعلي لتقاسم الإنتاج، موضحاً أن حصول الشركة الأجنبية على حصة تقارب 35% مقابل 65% للجانب السوري، في حال الاتفاق على هذه النسب، قد يشكل نتيجة تفاوضية جيدة لسوريا.

ولفت إلى أن الشركات الأجنبية تتحمل مخاطر التنقيب وتكاليفه في حال عدم العثور على النفط، كما تتحمل نفقات تطوير الحقول المكتشفة، التي قد تصل إلى مئات ملايين الدولارات، ولا سيما في المشاريع البحرية التي تحتاج إلى منصات ومنشآت وتجهيزات متخصصة.

وأوضح أن الشركة تستعيد جزءاً من تكاليفها من الإنتاج قبل احتساب الأرباح، مشيراً إلى أن الربح الفعلي للشركة الأجنبية قد يتراوح، وفق تقديراته، بين 15 و18%، تبعاً لطبيعة العقد والمخاطر الاستثمارية.

وشدد عربش على ضرورة امتلاك الجانب السوري فريقاً تفاوضياً يتمتع بخبرات فنية وقانونية واقتصادية عالية، في ظل هجرة عدد كبير من الكفاءات العاملة في قطاع النفط خلال السنوات الماضية، مؤكداً أهمية استعادة هذه الخبرات وتعزيز القدرات الوطنية للتفاوض مع الشركات العالمية الكبرى.

أبعاد قانونية وسيادية للتنقيب البحري

وفي الجانب القانوني، اعتبر عربش أن دخول شركات دولية كبرى إلى عمليات التنقيب قبالة الساحل السوري يحمل دلالات تتجاوز الجانب الاقتصادي، نظراً إلى ارتباط الأنشطة البحرية بقضايا الحدود والحقوق السيادية والعلاقات مع الدول المجاورة، ولا سيما تركيا وقبرص ولبنان.

اقرأ أيضاً

اتفاق الغاز مع كونوكو فيليبس ونوفاتيرا.. هل ينعكس على الكهرباء في سوريا قريباً؟

وأشار إلى أن بعض التراكيب الجيولوجية والحقول النفطية قد تمتد عبر الحدود البحرية لأكثر من دولة، ما يستدعي التعامل معها وفق الاتفاقيات والقواعد القانونية المعتمدة بين الدول المعنية.

الإنتاج ليس قريباً.. والاكتشاف لا يعني التصدير

حول إمكانية مساهمة الاكتشافات المستقبلية في تأمين احتياجات سوريا من الطاقة، أكد عربش أنه من المبكر الحديث عن إنتاج نفطي أو غازي فعلي قبل مرور سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات على الأقل، مع الحاجة إلى فترات إضافية لتطوير الحقول في حال ثبوت وجود كميات تجارية.

وأوضح أن ربط أي إنتاج نفطي مستقبلي بمصفاة بانياس قد يسهم في تخفيف الاعتماد على الاستيراد، لكنه ربط ذلك بنجاح عمليات الاستكشاف وتوافر البنية التحتية اللازمة.

أما بالنسبة إلى الغاز الطبيعي، فأشار إلى أن استثماره أكثر تعقيداً من النفط، بسبب ضرورة توفير شبكات نقل وأسواق استهلاك مرتبطة بمواقع الإنتاج، على خلاف النفط الذي يمكن نقله عبر الصهاريج أو الناقلات.

اقرأ أيضاً

الشركة السورية للبترول توقع عقداً مع شركتين أميركيتين لتطوير حقول غاز

سوريا أمام فرصة لجذب الاستثمارات

أكد عربش أن أهمية استئناف التنقيب البحري لا تقتصر على احتمالات اكتشاف النفط والغاز، بل تشمل أيضاً رفع مستوى النشاط النفطي في سوريا وجذب شركات دولية جديدة إلى السوق المحلية.

وأوضح أن دخول الشركات الكبرى يتيح استقدام المعدات والتقنيات والخبرات المتخصصة، ويخلق بيئة استثمارية يمكن أن تشجع شركات أخرى على العمل في القطاع، خاصة أن المنطقة تقع ضمن امتداد جيولوجي واعد في شرق البحر المتوسط.

ورأى أن نجاح هذه الاستثمارات وتطوير البنية التحتية للطاقة قد يفتحان المجال أمام تحول سوريا مستقبلاً إلى بوابة إقليمية لنقل الطاقة، بما في ذلك مشاريع محتملة لمرور النفط العراقي والغاز القطري عبر أراضيها.

واختتم عربش بالتأكيد أن الفرص المتاحة أمام قطاع الطاقة السوري تحتاج إلى إدارة فنية وتفاوضية متخصصة واستثمارات طويلة الأجل، مشدداً على أن تحديد حجم الموارد القابلة للإنتاج لا يمكن أن يستند إلى التوقعات وحدها، وإنما إلى نتائج الاستكشاف والحفر والتقييم التجاري الفعلي.

اقرأ الخبر لدى المصدر