بريطانيا تفرض عقوبات على شركات بسبب المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة
تاريخ النشر:
فرضت المملكة المتحدة عقوبات على شركات قالت إنها متورطة في بناء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في أول حزمة من الإجراءات منذ إعلان الحكومة البريطانية اتباع نهج أكثر تشدداً تجاه الإجراءات الإسرائيلية في المنطقة.
وقالت الحكومة البريطانية إن العقوبات المفروضة على ثماني شركات للبناء والتطوير العقاري ستعطل تدفقات تمويلها، وقدرتها على دعم أعمال البناء في الضفة الغربية.
وازداد بناء المستوطنات، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة. كما شهدت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم ارتفاعاً كبيراً.
إسرائيل تغلق القنصلية البريطانية في القدس ردّاً على حظر لندن استيراد السلع من المستوطنات ميليباند يرفض مزاعم الحاخام الأكبر بأن اليهود البريطانيين في خطر أكبر بعد فرض العقوبات على المستوطنات
ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، العقوبات بأنها "عمل عدائي يستهدف شركات خاصة ملتزمة بالقانون".
وانتقد الخطوة عبر منصة إكس، وكتب أن إسرائيل، كما فعلت في الماضي، سترد بـ"إجراءات مضادة"، وأن "القرارات ستُعلن في الوقت المناسب".
وقال ساعر إن "إسرائيل لن ترضخ للضغوط الخارجية أو تغير سياساتها نتيجة لذلك"، مضيفاً أنها "ستنظر في سبل جديدة لتعزيز المجتمعات اليهودية" في الضفة الغربية، و"حماية المشاركين في أعمال التطوير والبناء".
وأدانت إسرائيل في السابق العقوبات البريطانية المرتبطة بالمستوطنات في الضفة الغربية، متهمة حكومة حزب العمال بأنها "تعمل بشكل ممنهج ضد دولة إسرائيل".
في المقابل، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالعقوبات، ودعت دولاً أخرى إلى أن تحذو حذو المملكة المتحدة.
ويأتي ذلك قبل يومين من الموعد النهائي لتقديم العطاءات الخاصة بمناقصات البناء في منطقة إي-1 شديدة الحساسية الواقعة شرق القدس.
ومن شأن هذه الخطط، التي قوبلت بإدانات دولية، أن تؤدي فعلياً إلى تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين وعزلها عن القدس الشرقية.
وقال وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، إن تطوير منطقة إي-1 سيجعل حل الدولتين "غير قابل للتطبيق" من خلال "شق قلب فلسطين".
كما تستهدف العقوبات جماعة "تساف 9" الإسرائيلية الناشطة، التي تقول الحكومة البريطانية إنها نظمت ونفذت عمليات إغلاق لمنع دخول المساعدات إلى غزة.
ورداً على الإعلان، قالت الجماعة: "تساف 9 هي حركة من مواطنين ملتزمين بالقانون من مختلف الأطياف السياسية، وقمنا بالاحتجاج دائماً بشكل سلمي".
ويأتي ذلك بعد أن وسّعت المملكة المتحدة الشهر الماضي نظام عقوباتها الخاص بحقوق الإنسان، بما يتيح للحكومة فرض عقوبات على الأفراد والشركات المتورطين في انتهاكات القانون الإنساني الدولي في أي مكان في العالم.
كما تعمل الحكومة البريطانية على إعداد تشريع منفصل لحظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، وحظر تقديم خدمات الإعلان داخل بريطانيا عن العقارات الموجودة في تلك المستوطنات.
وقال ميليباند: "إن حماية حل الدولتين هو البوصلة التي توجه نهج هذه الحكومة. ولهذا فإن رسالتي بشأن إي-1 واضحة: لا تتقدموا بعطاءات، ولا تبنوا، ولا تحققوا أرباحاً من تدمير حل الدولتين. إن الوضع القائم في الضفة الغربية وغزة غير مقبول".
وأضاف: "نحن ملتزمون بالعمل بشكل بنّاء مع حكومة إسرائيلية جديدة والسلطة الفلسطينية، من أجل تعزيز سلام وأمن دائمين لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".
"نهج جديد"
الحكومة البريطانية أعلنت، في سبتمبر/أيلول الماضي، أنها ستحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية، فضلاً عن اتخاذ إجراءات ضد الشركات والأفراد الذين يقدمون خدمات لتوسيع المستوطنات.
وفي ذلك الوقت، قال ميليباند إن هذه الخطوة تمثل بداية "نهج جديد" تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو نهج "لا يكتفي بالتنديد بالظلم والمعاناة، بل يتخذ إجراءات أيضاً".
وأثار ذلك الإعلان رد فعل غاضباً من إسرائيل، التي قالت إنها ستغلق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية رداً على ذلك.
وفي الشهر الماضي، غادر معظم الدبلوماسيين القنصلية، التي كانت تتولى إدارة العلاقات البريطانية مع الفلسطينيين في القدس وكذلك في الضفة الغربية وغزة، لكن المملكة المتحدة أصرت على أن المبنى لن يُغلق وسيواصل العمل بوصفه "بعثة بريطانية".
وبنت إسرائيل نحو 160 مستوطنة يسكنها حوالي 700 ألف يهودي، منذ احتلالها الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب الشرق الأوسط عام 1967. ويُقدّر عدد الفلسطينيين الذين يعيشون إلى جانبهم بنحو 3.3 ملايين شخص.
وشهدت الضفة الغربية ارتفاعاً في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، منذ بداية حرب غزة، التي اندلعت إثر الهجوم الذي قادته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.
استخدمنا الذكاء الاصطناعي للمساعدة في ترجمة هذا المقال الذي كُتب في الأصل باللغة الإنجليزية. وراجع أحد صحفيي بي بي سي هذه الترجمة قبل نشرها. المزيد عن كيفية استخدامنا للذكاء الاصطناعي.