الجذور العربية لآيزنكوت لا تعني شيئا
تاريخ النشر:
“قُضي الأمر الذي فيه تستفيان”، فقد اتضحت معالم الحكم السياسي في “الكيان الصهيوني” وأضحى غادي آيزنكوت قابقوسين أو أدنى من رئاسة الحكومة بعد أن استطاع حزب “يشار” الذي يرأسه من افتكاك منصب رئيس الكنيست للعهدة البرلمانية القادمة بعد أن أسفر تصويت أعضاء الكنيست بأغلبية 66 صوتا لمتان كاهانا لشغل هذا المنصب متفوقا على منافسه من حزب الليكود ورئيس الكنيست الحالي “أوفير كاتس” بـ52 صوتا.
ويرى محللون سياسيون أن غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية قد نجح في الجولة الأولى من المواجهة المحتدمة بينه وبين غريمه بنيامين نتنياهو، وبذلك يكون نتياهو قد أخفق في التقدير وخسر الرهان في انتظار إخفاقات أخرى قادمة ستجعله خارج الحكم ولن يبقى أمامه بعد ذلك –حسبهم- إلا مواجهة القضاء على خلفية تهم الفساد التي تلاحقه منذ مدة والتي حبستها الحصانة السياسية إلى حين. الآن وقد تأكدت خسارة نتنياهو لكل الأوراق التي راهن عليها لم يبق أمامه إلا تحضير نفسه لمحاكمة طويلة قد تفضي إلى سجنه أو إبعاده عن المشهد السياسي على أقل تقدير.
لسنا من المهللين لآيزنكوت الذي لا يختلف في اعتقادنا عن غريمه نتنياهو من حيث المنهج العقدي؛ فكلاهما يؤمن بيهودية الدولة وبحقها في الوجود ولو بسحق شعب بأكمله في غزة والضفة الغربية، فالاختلاف الوحيد بينهما في النهج السياسي، فنتنياهو معروفٌ بعنصريته المقيتة وبكرهه لكل ما هو عربي فلسطيني واستعداده لإفنائهم واجتثاثهم عن بكرة أبيهم، لأنهم يشكلون -حسب زعمه- خطرا على إسرائيل وعاملا من عوامل محو هويتها اليهودية، ولذلك قاد حملة شعواء قبل الانتخابات النيابية وبعدها من أجل قطع الطريق أمام القوائم العربية (المشتركة والموحدة)، وهلل لقرار لجنة الانتخابات بإقصاء هاتين القائمتين قبل أن تلغي المحكمة العليا هذا القرار وتقضي بحقهما في خوض الانتخابات، شأنها شأن كل التشكيلات السياسية والحزبية، وهو القرار الذي أغضب نتنياهو وبن غفير وسموتريتش واعتبروه سابقة خطيرة في تاريخ العدالة اليهودية وبابا لأسلمة الدولة اليهودية.
لا نعتقد أن الأصول العربية المغربية لآيزنكوت ستصبُّ في صالح العنصر العربي إلا في نطاق محدود، فالولاء للدولة اليهودية لدى آيزنكوت مقدَّمٌ على الولاء للجذور العربية. قد يسلك آيزنكوت نهجا سياسيا أكثر انفتاحا على العنصر العربي من غريمه نتنياهو ولكنه لن يغير من نهجه العقدي، وهذا ما صرَّح به عقب تنصيب أعضاء الكنيست الجدد، إذ جدَّد التأكيد على أن البعد اليهودي الصهيوني خيارٌ غير قابل لأي مفاوضات ولكن ما عدا ذلك فمفتوحٌ على كل النقاشات ومن كل التشكيلات السياسية بما فيها التشكيلات العربية.
آيزنكوت من أصول عربية مغربية، ويتهمه نتنياهو وحزب الليكود بميوله العربية وعدم تردده في إبرام أي صفقة سياسية مع المكون العربي، ومن ثمّ تمكين هذا الأخير –حسبه- من ضمان قدم له في المؤسسة التشريعية وفي الحكومة إن تخلى في يوم من الأيام عن عقيدة الممانعة وقبِل بمبدأ المشاركة في الحكومة، ما سيتيح له فيما بعد تقاسم الحكم والتأثير ولو بصفة محدودة على صناعة القرار في إسرائيل.
لا نعتقد أن الأصول العربية المغربية لآيزنكوت ستصبُّ في صالح العنصر العربي إلا في نطاق محدود، فالولاء للدولة اليهودية لدى آيزنكوت مقدَّمٌ على الولاء للجذور العربية. قد يسلك آيزنكوت نهجا سياسيا أكثر انفتاحا على العنصر العربي من غريمه نتنياهو ولكنه لن يغير من نهجه العقدي، وهذا ما صرَّح به عقب تنصيب أعضاء الكنيست الجدد، إذ جدَّد التأكيد على أن البعد اليهودي الصهيوني خيارٌ غير قابل لأي مفاوضات ولكن ما عدا ذلك فمفتوحٌ على كل النقاشات ومن كل التشكيلات السياسية بما فيها التشكيلات العربية.
ينبغي أن لا يغترّ النواب العرب في الكنيست بالجذور العربية لغادي آيزنكوت؛ فقد يرتكب هذا الأخير من الحماقات السياسية والعسكرية عند وصوله إلى الحكم ما يُنسيهم ما ارتكبه سلفه نتنياهو، بل يجب عليهم أن يتعاملوا مع الوافد الجديد على رأس حكومة الكيان بكثير من اليقظة السياسية حتى لا يكونوا شركاء بطريقة أو بأخرى في مباركة الاحتلال والاستيطان، أو تزكية أي قرارات تعسفية عنصرية ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، لأن من مقتضيات المشاركة في الحكم في الحالة الإسرائيلية المشاركة في الجرم وهو ما نعتقد أن النواب العرب سينأون عنه ويربأون بأنفسهم على أن يكون طرفا فيه.
ينبغي أن لا يغترّ النواب العرب في الكنيست بالجذور العربية لآيزنكوت؛ فقد يرتكب هذا الأخير من الحماقات السياسية والعسكرية عند وصوله إلى الحكم ما يُنسيهم ما ارتكبه سلفه نتنياهو، بل يجب عليهم أن يتعاملوا مع الوافد الجديد على رأس حكومة الكيان بكثير من اليقظة السياسية حتى لا يكونوا شركاء بطريقة أو بأخرى في مباركة الاحتلال والاستيطان، أو تزكية أي قرارات تعسفية عنصرية ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، لأن من مقتضيات المشاركة في الحكم في الحالة الإسرائيلية المشاركة في الجرم وهو ما نعتقد أن النواب العرب سينأون عنه ويربأون بأنفسهم على أن يكون طرفا فيه.
كتب “آري شافيت” في “القدس العربي” أن غادي آيزنكوت موزَّع بين سياسة دمج العرب في النسيج الاجتماعي وبين هاجس التوجس من ولادة “حريديم” جدد، يقول في هذا الشأن: “هذا هو التحدي الذي يواجه آيزنكوت اليوم. هل ينبغي أن يكون العرب الإسرائيليون جزءا لا يتجزأ من الكيان السياسي الإسرائيلي؟ بالطبع. هل ينبغي أن نضمن لجميع المواطنين الإسرائيليين تمتُّعَهم بالمساواة الكاملة والحقيقية في الحقوق؟ بالطبع. لكن يجب ألا يتحول العرب إلى حريديم جدد. يجب أن تتضمن مفاوضات تشكيل الائتلاف الجارية حاليا في فندق أكاديا في هرتسليا مطالب صريحة وواضحة من الأحزاب العربية. في مقابل حصولهم على نفوذ سياسي كبير وميزانيات ضخمة، يجب عليهم الموافقة على إطار عمل للخدمة المدنية للجميع، والاعتراف بإسرائيل دولةً يهودية”.
يرد السياسيون العرب على هذا الاتهام بأنهم لم يكونوا ولن يكونوا “حريديم جددا”، فعقيدتهم السياسية عمادُها النضال السياسي القائم على مبدأ حق العنصر العربي في الوجود وفي الدفاع عن هويته وقناعاته السياسية وفي التصدي لكل سياسة عنصرية تستهدفهم وتستهدف مواطنيهم في الأرض المحتلة، ولكن على طريقة السلم بالسلم وليس على طريقة الحريديم الذي هو تيار يهودي متشدد محسوب على إسرائيل وليس محسوبا على التيارات العربية.
ويرد السياسيون العرب على هذا الاتهام بأنهم لم يكونوا ولن يكونوا “حريديم جددا”، فعقيدتهم السياسية عمادُها النضال السياسي القائم على مبدأ حق العنصر العربي في الوجود وفي الدفاع عن هويته وقناعاته السياسية وفي التصدي لكل سياسة عنصرية تستهدفهم وتستهدف مواطنيهم في الأرض المحتلة، ولكن على طريقة السلم بالسلم وليس على طريقة الحريديم الذي هو تيار يهودي متشدد محسوب على إسرائيل وليس محسوبا على التيارات العربية.
ولا يخفي آري شافيت من جهة توجسه من أحمد الطيبي ومن يوسف جبارين لأنه لا يمكن لهما في نظره الجمع بين النقيضين، بين كونهم عربا موالين لقوميتهم العربية وكونهم زعماء إسرائيليين، فيقول في هذا الصدد: “لا يمكن لأحمد الطيبي أن يكون زعيما إسرائيليا شرعيا وممثلا للسلطة الفلسطينية في آن واحد. ولا يمكن ليوسف جبارين أن يكون ملكيا إسرائيليا وفي الوقت نفسه يرى الصهيونية مشروعا استعماريا محكوما عليه بالزوال. إذا كنا لا نرغب في إقامة دولة عربية داخل الدولة هنا، تشبه دولة الحريديم داخل الدولة، فعلينا أن نوضح المبادئ الأساسية للصفقة الجديدة بين إسرائيل والعرب الآن”.
ولا يخفي آري شافيت من جهة أخرى اعترافه بأن المشاركة العربية قد تشكل فرصة تاريخية لبناء دولة يهودية ديمقراطية تتعايش فيها كل التيارات تحت سقف واحد، إذ قال بهذا الخصوص: “إنها لحظةٌ عصيبة، ولكنها أيضا لحظة فرصة. تتمثل مهمة آيزنكوت التاريخية في دمج خُمس مواطني البلاد بشكل سليم في إسرائيل واحدة: يهودية، ديمقراطية، قوية، ومزدهرة”.
حسب الجماهير العربية في الأرض المحتلة والمؤمنين بالقضية الفلسطينية أن يعلموا أن غادي آيزنكوت يرفض قيام الدولة الفلسطينية رفضا قاطعا، وهذا مخالف على الأقل للإجماع العربي والدولي حول ما يسمى “حل الدولتين”، فما الذي يحمِّسهم بعد كل هذا لحكم آيزنكوت إذا كان هذا الأخير لا يهمه إلا وجود وحدود إسرائيل؟. إن آيزنكوت قد يكون الخيار الأمثل بالمنطق السياسي ولكنه ليس خيارا على الإطلاق بالمنطق القومي العربي.
كتبتُ في مقال سابق بأن الأحزاب العربية في الأرض المحتلة ليس لها خيارٌ في ظل وجود الاحتلال في المشاركة السياسية من باب التعامل مع الأمر الواقع إلى غاية زوال الاحتلال وعندها لن تستنكف هذه الأحزاب عن العودة إلى الوطن الأم في دولة فلسطينية مستقلة. وكتبتُ أيضا بأن وجود الأحزاب العربية في الكنيست خيرٌ من غيابها؛ لأن وجودها يمثل فسحة أمل للجماهير العربية في الأرض المحتلة من شأنها أن تساهم في التخفيف من وطء المعاناة التي يكابدونها في ظل حكومة فاشية يمينية يقودها نتنياهو الذي لا يؤمن إلا بسياسة القتل والتهجير والذي استطاع اجتماع القوائم العربية عزله وإبعاده عن الساحة السياسية.
ينبغي أن لا يتفاءل العرب في الأرض المحتلة وعموم العرب في الدول العربية كثيرا بوصول آيزنكوت ذي الأصول العربية المغربية إلى رئاسة الحكومة في إسرائيل، فإلى حد الآن لم تترسم رئاسة آيزنكوت للحكومة ولا يُعرف مخططه السياسي والعسكري، فالعبرة بالممارسة الفعلية وليس بالتصريحات الصِّحافية التي لا يثبُت كثيرُها ولا يعوَّل عليها حتى يتبيّن خيطها الأبيض من خيطها الأسود.
ما يهمنا من الواقع الجديد الذي ستكرسه حكومة التغيير التي سيشكلها آيزنكوت هو وضع الجماهير العربية في الأرض المحتلة وموقف آيزنكوت من الاستيطان ومن قوانين الغاب التي تحتكم إليها دولة الكيان في تعاملها مع العنصر العربي، فإذا كرر آيزنكوت ما فعله سلفه نتنياهو فعندها سنكون مثل الذي يستبدل الكلب العقور بالنسر الجارح، وهذا وارد وبقوة لأن السياسيين الإسرائيليين لا يؤمَن جانبهم وإن اختلفت سياساتهم.
إن أكبر تحدٍّ للعرب في الأرض المحتلة بعد ترسيم آيزنكوت رئيسا لحكومة الاحتلال خلفا لنتنياهو هو عزمه دمج الحريديم والعرب الإسرائيليين في نظام الخدمة العسكرية الإجبارية، وهو ما يصر الحريديم على رفضه لأنه يتنافى مع عقيدة الخدمة الهيكلية والقوانين التوراتية، وعلى الشباب العربي في الأرض المحتلة أن يرفضوا هذا المبدأ رفضا قاطعا لأنه من غير المقبول أن يصبح العربي جنديا في صفوف جيش غاشم ظالم وأن يكون عونا للاحتلال ومِعولا على إخوانه في الضفة والقطاع.
إنني أهيب بأحمد الطيبي وبإخوانه في القائمتين العربية الموحدة والعربية المشتركة أن لا يساوموا على عروبتهم وحقوق مواطنيهم، وأن يرفضوا مقايضة المناصب السياسية بالمواقف القومية، وأن يبذلوا ما في وسعهم من أجل رفض هذه القوانين: وهما قانون الحفيد الذي يتيح لكل يهودي ممن لديه جد يهودي العودةَ إلى ما يسمّونها “أرض إسرائيل”، وقانون الاعتراف بيهودية الدولة وقانون الخدمة العسكرية الإجبارية.
أدركُ أن تحقيق ذلك ليس بالأمر الهين وأن دونه نضالا سياسيا لا يلقاه إلا المناضلون المقتدرون الذين يُحسنون النزال والجدال ويفتكون بحنكتهم السياسية ما لا يقدر عليه كثيرون ممن يُكثرون من المكاء والتصدية ولا تجد لهم موقفا يشرِّفهم ويشرِّف أمتهم.
يرى مراقبون، كما ورد في تقارير تحليلية نشرتها صحيفة “الجزيرة”، أن صعود آيزنكوت يمثل تغييرا في أسلوب القيادة الداخلية في إسرائيل وإزاحة لنتنياهو، لكنه لا يمثل تحولا جوهريا في الموقف الإسرائيلي من الحقوق الوطنية الفلسطينية. لذا، يُنظر إلى أصوله المغربية كعامل ثقافي أو دبلوماسي قد يُختبر في العلاقات الثنائية، لكنه لا يشكل ضمانا لتغيير السياسات الإسرائيلية تجاه المنطقة.
حسب الجماهير العربية في الأرض المحتلة والمؤمنين بالقضية الفلسطينية أن يعلموا أن آيزنكوت يرفض قيام الدولة الفلسطينية رفضا قاطعا، وهذا مخالف على الأقل للإجماع العربي والدولي حول ما يسمى “حل الدولتين”، فما الذي يحمِّسهم بعد كل هذا لحكم آيزنكوت إذا كان هذا الأخير لا يهمه إلا وجود وحدود إسرائيل؟. إن آيزنكوت قد يكون الخيار الأمثل بالمنطق السياسي ولكنه ليس خيارا على الإطلاق بالمنطق القومي العربي.