وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

الحق في التمكين من المهام بهيئة التفتيش.. قراءة قانونية وتاريخية لتصحيح مغالطات التصريح الوزاري

تاريخ النشر:

  • العمق المغربي

أثار التصريح الأخير لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل السيد نبيل بن عبد الله المحترم، تحت قبة البرلمان نقاشاً في الأوساط التربوية والنقابية، بعد أن اعتبر أن مطالبة المفتشين المدمجين في “هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم” (وفق المادة 76 من النظام الأساسي) بتمكينهم من ممارسة مهامهم كاملة كما تحددها المادة 28، يشكل “تناقضاً مع الفئة الأصلية” -في إشارة إلى المفتشين المزاولين قبل صدور النظام الأساسي الحالي.

إن اختزال هذا الورش التنظيمي الكبير في ثنائية “فئة أصلية” و”فئة مدمجة” لا يجانب فقط روح المرسوم رقم 2.24.140، بل يتجاهل حقائق ثابتة في تاريخ المنظومة التربوية المغربية، ويكشف عن خلفيات التجاذب الحقيقي حول الصلاحيات، وهو ما يستدعي التوقف عند أربع حقائق أساسية لتصحيح هذا التوصيف:

1. الإدماج آلية تاريخية معتمدة وليس استثناءً: لم يكن الإدماج يوماً آلية غريبة عن تدبير الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية، بل شكل أداة تنظيمية لجأت إليها الأنظمة الأساسية المتعاقبة لتسوية الوضعيات المهنية وتوحيد الأطر. ولعل أقرب شاهد تاريخي هو المادة 111 من النظام الأساسي لسنة 2003، التي أقرّت إدماج الأساتذة المكلفين بمهام التفتيش لمدة خمس سنوات في إطار مفتش؛ وهي الخطوة التي باركتها حينها الفئة نفسها التي يُتحدث اليوم باسمها كـ”فئة أصلية”. فما كان بالأمس آلية قانونية مقبولة لتسوية وضعية فئة معينة، لا يمكن أن يصبح اليوم “تناقضاً” حين يُطبق على فئات أخرى بنفس المنطق التنظيمي.

2. من وَهْم “حراسة البوابة” إلى محاولة تعطيل المادة 28: لا يملك أي إطار داخل المنظومة حق احتكار صفة “حارس البوابة” لهيئة التفتيش، يحدد من يدخلها أو يقيّد صلاحيات مكوناتها. والواقع أن البعض ـأقول البعض، ممن ينصبّون أنفسهم أوصياء على الهيئة لم يعودوا يرفضون الإدماج في حد ذاته، لأن الأمر قد حُسم وأصبح حقيقة قانونية سارية المفعول بموجب المادة 76؛ بل ينصبّ سعي هؤلاء اليوم على حرمان مفتشي التوجيه والتخطيط والمالية من ممارسة مهامهم الكاملة في التفتيش والافتحاص والتقييم والتأطير كما تنص على ذلك صراحة المادة 28.

وهنا يبدو، للأسف، أن التصريح الوزاري تماهى مع هذا الطرح الفئوي الساعي إلى إفراغ الإدماج من محتواه الوظيفي، رغم أن المادتين 9 و23 من المرسوم 2.24.140 أسستا لهيئة موحدة متعددة التخصصات. والواقع أن تخصصات التوجيه والتخطيط والمالية لا تقتحم مجال المفتش التربوي للمواد الدراسية ولا تنازعه اختصاصاته، بل تشكل رافداً نوعياً وتخصصات دقيقة تتكامل معه لتجويد الحكامة التربوية والإدارية والمالية للمؤسسات التعليمية.

3. مكسب للشغيلة وآلية لتثمين الخبرات: إن التعامل مع مقتضيات الإدماج بنوع من التوجس يوحي وكأن الأمر يتعلق بـ”ريع مهني”، في حين تؤكد الحقيقة التنظيمية أن الإدماج ــكما أقرّه الحوار الاجتماعي والنظام الأساسي الحالي، هو مكسب حقيقي للشغيلة التعليمية، وآلية متجددة لتحفيز الأطر والارتقاء بالمسارات المهنية وتثمين الخبرات المتراكمة داخل المنظومة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء العام.

4. المادة 76 جزء من مقاربة شمولية: من المجانب للصواب عزل المادة 76 وتصويرها كحالة شاذة في النظام الأساسي؛ إذ اعتمد المشرّع مقاربة انتقالية شاملة همّت فئات متعددة لإعادة ترتيب البيت الداخلي للوزارة. ومن ذلك المادة 77 التي فتحت باب الإدماج في إطار “متصرف التربية الوطنية” أمام الموظفين المزاولين لمهام الإدارة والتسيير المالي والمادي، والمادة 78 الخاصة بالأساتذة المبرزين، فضلاً عن مقتضيات أخرى عالجت وضعيات فئات متعددة.

إن الرهان الحقيقي المطروح اليوم على وزارة التربية الوطنية ليس التماهي مع نزعات الاحتكار الفئوي أو إعادة إنتاج خطاب الانقسام داخل هيئة واحدة، بل التنزيل السليم والمنصف لمقتضيات المادة 28 من النظام الأساسي، وتمكين كافة أطر التفتيش ــبمختلف تخصصاتها، من ممارسة مهامها كاملة، وتوفير الشروط التنظيمية واللوجستيكية الكفيلة بجعل هذا التعدد التخصصي قوة دفع حقيقية لإصلاح المدرسة العمومية.

اقرأ الخبر لدى المصدر