وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

محلا يكتب: تكنولوجيا تحلق وإعلام يركض وتشريع يزحف!

تاريخ النشر:

  • كيفاش

محلا يكتب: تكنولوجيا تحلق وإعلام يركض وتشريع يزحف!

محمد محلا

في فرنسا، يناقش البرلمان تشريعا جديدا لإجبار المنصات الرقمية العملاقة، وفي مقدمتها غوغل وميتا، على أداء مقابل عادل للصحف ووكالات الأنباء التي تستغل إنتاجها، مع تعزيز صلاحيات الهيئة المنظمة لفرض احترام هذه الحقوق، بينما يضيف الذكاء الاصطناعي تحديات جديدة إلى نموذج اقتصادي يعاني أصلا من اختلال توزيع المداخيل.

قد يبدو الخبر فرنسيا، لكنه يطرح سؤالا مغربيا بامتياز، هل نضع قوانين لتنظيم صحافة اليوم، أم نستمر في معالجة مشاكل الأمس، بينما تتغير قواعد اللعبة قبل أن يجف حبر النصوص التشريعية؟

في المغرب، يعود قانون الصحافة والنشر إلى سنة 2016، واحتجنا إلى سنوات طويلة حتى نعيد تنظيم المجلس الوطني للصحافة سنة 2026، وبين التاريخين تغير العالم الإعلامي جذريا، وانتقلت المنافسة من الصحف والمواقع إلى المنصات والخوارزميات، ثم ظهر الذكاء الاصطناعي ليعيد رسم العلاقة بين إنتاج الخبر واستهلاكه.

والإنصاف يقتضي الاعتراف بأن المغرب باشر أيضا مراجعة تشريعات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، لكن السؤال ليس هل نعدل القوانين، بل هل نعدلها بالسرعة والعمق الكافيين لمواكبة التحولات، أم نكتفي بإصلاح النصوص على مقاس الواقع الذي كان قائما عند انطلاق النقاش؟

ولعل المفارقة أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سبق أن نبه، في شتنبر 2025، إلى قصور مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة في مواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية، غير أن النقاش استنزفته قضايا التمثيلية والتركيبة والتجاذبات التي ساهمت في تأخير إخراج النص، بينما كانت المنصات العالمية تعيد رسم خريطة الجمهور والإعلانات والنفوذ، وهو ما يضع المجلس الوطني للصحافة في صيغته الجديدة أمام رهان يتجاوز تدبير شؤون المهنة إلى استشراف مستقبلها، والانخراط المبكر في النقاش الدولي حول “الذكاء الاصطناعي” وحقوق الناشرين واقتصاد الإعلام، حتى نساهم في صياغة الحلول بدل انتظار استيرادها جاهزة بنظام «كوبي كولي»، فقد سبق أن دفع القطاع ثمن التأخر في فهم التحولات الرقمية مع ما سمية حيفا بـ”الصحافة الإلكترونية”، ولا ينبغي أن نكرر التجربة مع خوارزميات قد تلتهم هذه المرة الخبر وناشره معا.

اليوم، يمكن لمؤسسة صحفية أن تستثمر في الصحافيين والتحقيق والتدقيق والتحرير، ثم تجد محتواها مختصرا في إجابة يولدها الذكاء الاصطناعي، يستفيد منها المستخدم دون زيارة الموقع الأصلي، فتتحمل المقاولة كلفة إنتاج المعلومة، بينما تذهب فرص الاستفادة التجارية إلى جهات أخرى.

ولا يتعلق الأمر بمحاربة التكنولوجيا أو فرض رسوم عشوائية على الابتكار، بل بوضع قواعد واضحة لاستعمال المحتوى المحمي، وضمان الشفافية في استغلاله، وتحديد المسؤوليات وحقوق الترخيص والمقابل العادل، حتى لا تتحول الصحافة إلى مصنع مجاني يغذي أنظمة تحقق أرباحا من إنتاج غيرها.

لكن الإشكال أعمق من حقوق الناشرين، فهناك الأخبار المفبركة، وأخرى موجهو ضد المغرب، والصور المزيفة والأصوات المستنسخة والمسؤولية عن الأخطاء التي تنتجها الأنظمة الآلية، وهي قضايا لا يمكن تدبيرها بعقلية تشريعية تنتظر تراكم الأضرار قبل أن تفتح ورش الإصلاح.

المطلوب ليس تغيير القوانين كلما ظهر تطبيق جديد، بل بناء إطار تشريعي مرن، بمبادئ مستقرة وآليات تنفيذ قابلة للتحيين، ومراجعات دورية تشارك فيها المؤسسات الإعلامية والمهنيون والخبراء، بدل انتظار 10 سنوات أو أكثر لاكتشاف أن الواقع تجاوز النصوص.

وحتى الدعم العمومي للصحافة ينبغي أن يواكب هذا المنطق، فلا يكفي تمويل المقاولات لمساعدتها على الاستمرار إذا لم نساعدها أيضا على التحول والابتكار واستعادة جزء من القيمة الاقتصادية التي ينتجها محتواها.

إننا أمام سباق لا يرحم، تتطور فيه التكنولوجيا بالشهور، وتتغير فيه الممارسات بالأسابيع، بينما قد تستغرق النصوص سنوات بين التصور والمناقشة والمصادقة والتنزيل، والبوليميك.

والسخرية أن نصل يوما إلى قانون حديث جدا، ينظم بدقة مؤسسات لم تعد موجودة بالشكل الذي عرفناه، ومهنا غيرت طبيعتها، وتكنولوجيا انتقلت إلى جيل جديد، فنحتفل أخيرا بمواكبة الماضي.

فلا معنى لإصلاح قطاع الصحافة بعين على المستقبل وقدمين عالقتين في الأمس، ولا جدوى من تشريع يصل إلى محطة التكنولوجيا بعد مغادرة آخر قطاراتها.

أما إذا واصلنا بهذا الإيقاع، فقد نحتاج قريبا إلى الاستعانة بالذكاء الاصطناعي، لا لصياغة القوانين فقط، بل لإخبارنا كم أصبح عمرها لحظة صدورها.

اقرأ الخبر لدى المصدر