وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

اتفاق بين النمسا وألمانيا والدنمارك وهولندا واليونان.. خطة لترحيل المهاجرين إلى رواندا تشعل الجدل

تاريخ النشر:

  • يورونيوز عربي

أثار الإعلان عن شراكة بين خمس دول في الاتحاد الأوروبي ورواندا لإقامة أول مركز لإعادة المهاجرين خارج التكتل جدلاً واسعاً في أوروبا.

اعلان

اعلان

وعلى الرغم من أن الاتفاق النهائي لا يزال قيد التفاوض، برزت انتقادات متزايدة لسجل رواندا في مجال حقوق الإنسان. وإضافة إلى ذلك، قد تواجه عمليات الترحيل المخطط لها من الدول الخمس المشاركة، وهي النمسا وألمانيا والدنمارك وهولندا واليونان، إلى رواندا، والمتوقع أن تبدأ في عام 2027، طعوناً قانونية أمام المحاكم الأوروبية.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مقابلة (المصدر باللغة الإنجليزية) عند سؤاله عن المبادرة، في انتقاد غير مباشر للدول الأعضاء الخمس المشاركة في المشروع: "لا أرى فيها لا مستقبلاً ولا إنسانية".

ويقضي مقترح الشراكة الذي جرى التوصل إليه في فيينا، الإثنين، بإنشاء أول مركز لإعادة المهاجرين تابع للاتحاد الأوروبي خارج التكتل، مع توقع أن تستوعب المنشأة نحو 100 شخص في الوقت نفسه. وسيكون بمقدور الذين يُنقلون إلى رواندا التحرك بحرية داخل البلاد، ومن المتوقع أن يندمجوا في المجتمع الرواندي وسوق العمل المحلية.

وأدان العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي بشدة هذا الاتفاق السياسي، مشيرين إلى خطر الانتهاكات في رواندا وإمكان ترك المهاجرين عالقين في بلد لا تربطهم به أي صلات.

وقال النائب الإيطالي في البرلمان الأوروبي ماركو تاركوينيو من مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين (S&D): "من المقلق بشكل خاص أن تُوكَل مصائر البشر إلى بلد مثقل باتهامات موثقة بانتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية".

وصدرت مخاوف مماثلة عن نواب آخرين، بينهم النائبة السويدية من أصل عراقي عبير السهلاني من كتلة "تجديد أوروبا"، التي شككت في جدوى الاتفاق في مقابلة مع البرنامج الرئيسي لـ"يورونيوز" Europe Tonight، إذ سألت: "إذا لم نكن في أوروبا قادرين على إعادتهم إلى بلدانهم، فما الذي يجعلنا نعتقد أن رواندا ستكون قادرة على ذلك؟".

وكان البرلمان الأوروبي قد اتخذ في السابق موقفاً متشدداً تجاه كيغالي. وقد دعا (المصدر باللغة الإنجليزية) إلى تعليق مذكرة تفاهم بين الاتحاد الأوروبي ورواندا بشأن المواد الخام الحيوية، بسبب مزاعم بارتكاب جرائم حرب واحتلال قوات الدفاع الرواندية أراضي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ومن جهتها، أعلنت منظمات إنسانية أيضاً رفضها للاتفاق. ففي بيان مشترك (المصدر باللغة الإنجليزية)، وصفت 45 منظمة غير حكومية الشراكة بأنها "إجراء قاس" يدفع المهاجرين إلى مزيد من انعدام الأمن. سجل حقوق الإنسان في رواندا موضع تساؤل

وسعت رواندا إلى تقديم نفسها كشريك للدول الغربية التي تبحث عن نقل المهاجرين إلى ما وراء حدودها، غير أن الاتفاقات السابقة من هذا النوع واجهت تحديات كبيرة.

وفي عام 2018، انسحبت كيغالي من اتفاق مع إسرائيل لاستقبال لاجئين مُرحّلين قسراً، في حين اعتبرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة اتفاقاً لنقل طالبي اللجوء من بريطانيا غير قانوني بسبب سجل رواندا المتعلق بحقوق الإنسان.

وفي عام 2025، وافقت كيغالي على استقبال 250 مهاجراً من الولايات المتحدة بموجب اتفاق مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، لكنها لم تُنقل حتى الآن إلا مجموعة قليلة منهم.

وبحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية، فشلت رواندا في كل هذه الحالات في إثبات قدرتها على ضمان إجراءات عادلة وحماية كافية للأشخاص المنقولين من ولاية قضائية أخرى.

ونفى وزير الداخلية الرواندي فينسنت بيروتا الانتقادات، رداً على سؤال من "يورونيوز" خلال المؤتمر الذي عقد الثلاثاء.

وقال: "إن حقوق الإنسان في رواندا محترمة للجميع، وخاصة للمهاجرين الذين يختارون المجيء إلى بلدنا"، واصفاً سياسة بلاده في مجال الاندماج بأنها "من بين الأكثر تقدماً" لأنها تتيح للاجئين العمل.

ودافع بيروتا عن خبرة رواندا الطويلة في التعامل مع المهاجرين، مشيراً إلى أن كيغالي تستضيف حالياً أكثر من 140 ألف لاجئ وطالب لجوء، وتدير منذ عام 2017 مركز عبور للأشخاص الذين تم إجلاؤهم من ليبيا.

وأضاف: "أي دولة أخرى تقدمت لاقتراح حل لهؤلاء اللاجئين؟ لقد كنا الوحيدين".

اقرأ الخبر لدى المصدر