الجيش اللبناني يضبط 264 كيلوغراما من متفجرات مهربة من سوريا
تاريخ النشر:
وذكر الجيش في بيان أنه، "نتيجة عمليات الرصد والمراقبة للحدود الشمالية والشرقية"، ضبط في عملية جرت السبت في شرق لبنان "نحو 264 كيلوغراما من المواد المتفجرة (نحو 203 كيلوغرامات من مادة C4 و61 كيلوغراما من مادة TNT) المهربة من الداخل السوري".
وقال إنه أوقف 3 أشخاص "مشتبه بتورطهم في تهريبها"، مضيفا أن القضاء باشر التحقيق مع الموقوفين.
يأتي ذلك وسط ضغوط متزايدة على حزب الله، المدعوم من طهران، لتسليم سلاحه، بعدما أضعفته حربان متلاحقتان مع إسرائيل منذ عام 2023. وأقرت الحكومة اللبنانية، بعد الحرب التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر 2024، واحتلت إسرائيل خلالها مساحات من جنوب لبنان، خطة لنزع سلاح الحزب.
وسبق أن ضبطت الأجهزة الأمنية اللبنانية، في أكتوبر، شاحنة محملة بمواد متفجرة أثناء نقلها من شرق لبنان نحو بيروت، وأوقفت شخصين كانا بداخلها. وأقر الحزب بأن الشاحنة تعود إليه، وكانت تنقل "قدرات تستخدمها المقاومة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي".
كما أعلن الجيش اللبناني، في نوفمبر، دهم مستودع في ضاحية بيروت الجنوبية، معقل الحزب، ومصادرة كمية من الأسلحة وتوقيف شخص، من دون أن يذكر الجهة التي يتبع لها المستودع.
وفي 18 نوفمبر، ادعى القضاء اللبناني على 5 أشخاص ينتمون إلى حزب الله بتهمة "تأليف مجموعة مسلحة"، بعد توقيفهم في منطقة بعيدة عن المعاقل التقليدية للحزب، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
وقال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، يوسف الزين، الأسبوع الماضي لصحافيين، بينهم مراسلة فرانس برس، إن "واحدا من الموقوفين الخمسة من صفوف حزب الله، ولم يكن في مهمة حزبية عند توقيفهم".
وانتقد النائب عن الحزب حسين الحاج حسن، في تصريح نشرته وسائل إعلام تابعة لحزب الله الجمعة، توقيف الرجال الخمسة "بشكل تعسفي، ومن دون أي مسوغ قانوني، رغم أنهم لم يكونوا في أي وضع مشبوه، ولم يكن في حوزتهم أي سلاح أو مواد غير قانونية".
واعتبر أن "هذا الادعاء المرفوض والمدان" يشكل "مسارا خطيرا يضع السلطة وبعض الأجهزة الأمنية والقضائية أمام المساءلة حول خلفيات هذه الممارسات وأهدافها، ومدى خضوعها للضغوط والتدخلات الخارجية".
وأجرت الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية، خلال الأشهر الماضية، مفاوضات مباشرة برعاية أميركية، نتج عنها اتفاق إطار في يونيو نص خصوصا على نزع سلاح الحزب وانسحاب إسرائيل تدريجيا من مناطق تحتلها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءا من مناطق "تجريبية".
ويرفض الحزب المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ونتائجها، كما يرفض نزع سلاحه.
وتعهد الرئيس اللبناني جوزاف عون، في كلمة السبت، مواصلة العمل على حصر السلاح بيد الدولة.
وقال: "انتهى زمن السلاح خارج الدولة"، معتبرا أنه "أدى واجبه في حقبة سابقة"، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أنه حمّل لبنان "خسائر باهظة... حين بات علنا، في خدمة قضايا غير لبنانية".