وزارة الصناعة تضع اللمسات النهائية لإعلان مدينة إنتاجية ضخمة
تاريخ النشر:
المهندس خالد هاشم: المدينة الصناعية المرتقبة على مساحة 18 مليون متر الحكومة تضع 5 صناعات استراتيجية تنعكس على إجمالي الصادرات مصدر يرجح الإعلان الرسمي عن المدينة الجديدة في الربع الأول من 2026 استهداف التوسع في توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين عبر آليات جديدة تضع الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الصناعة، اللمسات النهائية للإعلان عن واحدة من أضخم المدن الصناعية الجديدة، على مساحة تصل إلى 18 مليون متر مربع، في إطار خطة تستهدف التوسع في الاستثمارات الإنتاجية، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتعزيز القدرات التصديرية، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. وقال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال مؤتمر صحفي سابق، إنه سيتم الإعلان عن مدينة صناعية جديدة خلال شهر، على مساحة 18 مليون متر مربع، مع الإسراع في تنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية لتجهيزها لاستقبال الاستثمارات الصناعية. موعد الإعلان عن المدينة الصناعية الجديدة ورجحت مصادر حكومية تأجيل الإعلان الرسمي عن المدينة إلى الربع الأول من عام 2027، مشيرة إلى أنه جرى التوافق على الموقع الجغرافي للمدينة، دون الكشف عن مكانها أو تحديد ما إذا كانت ستقام داخل نطاق القاهرة الكبرى أم في منطقة أخرى. وبشأن احتمالية أن تكون المدينة الجديدة امتدادا لمدينة طربول الصناعية، أوضح مصدر مطلع أن المشروع يأتي ضمن الاستراتيجية الصناعية التي تركز على خمس مجموعات صناعية مترابطة، مؤكدا أن الإعلان الرسمي عن تفاصيله سيكون من خلال وزارة الصناعة وبالتنسيق مع مجلس الوزراء. وأشار المصدر إلى أن التوسع في إتاحة الأراضي الصناعية، سواء عبر الطروحات الحكومية أو من خلال القطاع الخاص، يمثل أحد الحلول الرئيسية لمعالجة تحديات القطاع الإنتاجي، وفي مقدمتها توفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات والتوسع في المصانع القائمة. وتشمل المجموعات الصناعية المستهدفة الصناعات التصديرية، والصناعات التكنولوجية، والصناعات التمكينية مثل المعدات والماكينات والروبوتات، والصناعات الاستراتيجية والمغذية، إلى جانب الصناعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر وإعادة تدوير المخلفات. ويعكس هذا التوجه مساعي الانتقال من الاعتماد على الأنشطة التجميعية إلى بناء قاعدة صناعية أكثر عمقا، قادرة على إنتاج مستلزمات الإنتاج والمكونات محليا، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري. آليات جديدة لتوفير الأراضي الصناعية تتضمن الآليات المطروحة لتيسير حصول المستثمرين على الأراضي الصناعية نظام الإيجار المنتهي بالتملك، الذي يتيح الانتفاع بالأرض لفترات تتراوح بين 7 و21 عاما، مع إمكانية تملكها لاحقا وخصم القيمة المسددة من الإيجار من سعر الشراء. كما تشمل إتاحة التملك بمقدم يبدأ من 5%، مع نظم تقسيط تمتد إلى أربع سنوات، وإعفاء السنة الأولى من الفوائد وفقا للضوابط المعلنة. وتستهدف هذه التيسيرات خفض تكلفة الدخول إلى النشاط الصناعي، وإتاحة الفرصة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتوسع، بدلا من اقتصار الاستثمار الصناعي على الشركات ذات الملاءة المالية الكبيرة. وشهد ملف التصرف في الأراضي والمصانع تغييرات تشريعية، من بينها القرار رقم 171 لسنة 2026، الذي ألغى شرط مرور ثلاث سنوات على تشغيل المصنع قبل التصرف فيه، وأتاح البيع أو التأجير أو إدخال شركاء بعد استيفاء شروط سداد قيمة الأرض واستخراج التراخيص وبدء الإنتاج، مع السماح بتغيير النشاط الصناعي وفقا للضوابط المنظمة. تيسير التراخيص وزيادة المطورين الصناعيين يمثل طول الإجراءات الإدارية أحد أبرز التحديات التي واجهت المستثمرين الصناعيين، خاصة مع امتداد فترات الحصول على التراخيص في بعض الحالات إلى أكثر من عام. وفي محاولة لتقليص هذه الفترات، جرى التوسع في نظام الترخيص بالإخطار ليشمل المصانع التي تصل مساحتها إلى 10 آلاف متر مربع، بالتوازي مع تطوير منظومة التراخيص الصناعية. وتشير البيانات المعلنة إلى إصدار أكثر من 72 ألف رخصة تشغيل ونحو 66 ألف سجل صناعي، مع العمل على تنظيم تراخيص بعض الأنشطة، ومنها مصانع مستحضرات التجميل، ومنع إقامة الأنشطة الصناعية الخطرة خارج المناطق المخصصة لها. كما تتجه السياسات الصناعية إلى زيادة عدد المطورين الصناعيين من 11 إلى 30 مطورا، من خلال جذب استثمارات وخبرات جديدة، والتوسع في إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة، خاصة في محافظات الصعيد. المصانع المتعثرة.. التمويل وإعادة الهيكلة يظل ملف المصانع المتعثرة من أبرز التحديات أمام تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة، خاصة أن تعثر المصانع لا يعني دائما عدم جدوى النشاط، بل قد يرتبط بنقص رأس المال العامل أو تقادم المعدات أو تراكم المديونيات. وفي هذا السياق، يجري العمل على مجموعة من المسارات التمويلية لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تشمل مبادرة تمويلية بقيمة 10 مليارات جنيه لتمويل شراء المعدات وتوفير رأس المال العامل، إلى جانب دراسة إنشاء صندوق بقيمة مليار جنيه بالتعاون مع البنك المركزي لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة. وكشفت عمليات الحصر الأولية عن وجود نحو 420 مصنعا متعثرا، تحتاج إلى تمويل يقدر بنحو 4 مليارات جنيه لإعادة تشغيلها، وهو ما يعكس أهمية معالجة هذا الملف باعتباره فرصة لزيادة الإنتاج والاستفادة من الاستثمارات والأصول الصناعية القائمة. كما تشمل التحركات إشراك القطاع الخاص في إعادة هيكلة المصانع من خلال الصندوق الفرعي للاستثمار الصناعي التابع لصندوق مصر السيادي، عبر إمكانية شراء حصص في الشركات المتعثرة والمساهمة في تسوية جزء من التزاماتها المالية. تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المصري يعد تعميق التصنيع المحلي أحد المحاور الأساسية لتطوير الصناعة المصرية، في ظل الحاجة إلى تقليل الاعتماد على استيراد المكونات ومدخلات الإنتاج، وزيادة قدرة المصانع على تلبية احتياجات السوق المصرية والتصدير. وفي هذا الإطار، يجري تطوير منظومة تفضيل المنتج المحلي وربطها إلكترونيا بمنظومة المشتريات الحكومية، بما يعزز فرص المنتجات المصرية في المنافسة على التعاقدات الحكومية. كما يجري العمل على تطبيق شهادة «قيمة»، التي تستهدف تقييم المصانع وفقا لمجموعة من المؤشرات، تشمل نسبة المكون المحلي، والإنفاق على البحث والتطوير، وتنمية الموردين المحليين، وتشغيل العمالة، على أن تمنح المصانع التي تحقق مستويات أعلى من القيمة المضافة أولوية في بعض المناقصات والتسهيلات. وتتجه جهود توطين الصناعة إلى عدد من القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية، وفي مقدمتها صناعة القوالب والإسطمبات، وسبائك المنجنيز، ومكونات السيارات، والسيارات الكهربائية، والإلكترونيات، والعدادات الذكية، وألواح الطاقة الشمسية. وتشير البيانات المطروحة إلى وصول نسبة المكون المحلي في بعض طرازات السيارات إلى 65%، بالتوازي مع تحركات لجذب شراكات صناعية جديدة لتصنيع مكونات السيارات داخل مصر، بما يدعم بناء قاعدة من الصناعات المغذية ويرفع القيمة المضافة للقطاع. كما يمثل تطوير منظومة الجودة والاختبارات أحد المتطلبات الأساسية لزيادة الصادرات، من خلال ضخ استثمارات بقيمة 500 مليون جنيه لتطوير 322 معملا للفحص، وتقديم نحو 20 ألف خدمة دعم فني، بما يساعد المصانع على الالتزام بالمواصفات القياسية ومتطلبات الأسواق الدولية. التكنولوجيا والابتكار في قلب استراتيجية الصناعة لم يعد تطوير القطاع الصناعي مرتبطا فقط بزيادة عدد المصانع وخطوط الإنتاج، بل أصبح مرتبطا بمدى قدرة الشركات على تبني التكنولوجيا الحديثة ورفع الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات. وفي هذا الإطار، تتجه التحركات إلى دمج الشركات الناشئة العاملة في مجالات الروبوتات والتكنولوجيا الطبية وتكنولوجيا التصنيع داخل سلاسل الإمداد الصناعية، إلى جانب دراسة إنشاء حاضنات متخصصة في الروبوتات والذكاء الاصطناعي. كما يجري تطوير منصة إلكترونية لربط المصانع المصرية ببعضها، بما يساعد على توفير مستلزمات الإنتاج من السوق المصرية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلا عن إطلاق خدمات للإرشاد الصناعي باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات الاتصال المرئي، لتوفير المعلومات المتعلقة بالأسواق والمنافسين والجمارك ومتطلبات التصدير. ويبرز ملف العمالة الفنية والتدريب باعتباره أحد العناصر الحاسمة في التحول الصناعي، مع التوجه لتطوير مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، وربط برامج التدريب بالاحتياجات الفعلية للمصانع، إلى جانب دراسة إنشاء مدرسة متخصصة في صناعة الإسطمبات بالتعاون مع الجانب البرازيلي. الصناعة في المحافظات والاقتصاد الأخضر يمتد تطوير القطاع الصناعي إلى المحافظات والمناطق الريفية، من خلال مبادرة القرية المنتجة التي تستهدف نحو 4600 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة، عبر تحديد الأنشطة الإنتاجية المناسبة للميزات النسبية لكل منطقة. وتشمل الأنشطة المستهدفة الملابس الجاهزة، والصناعات القائمة على النباتات العطرية، وتجفيف الطماطم، والتصنيع الزراعي، بما يساعد على توفير فرص عمل بالقرب من مناطق الإنتاج الزراعي، وزيادة القيمة المضافة للمحاصيل، والحد من انتقال العمالة إلى المدن الكبرى. وفي الوقت نفسه، يتزايد الاهتمام بالصناعات الخضراء وترشيد استهلاك الموارد، من خلال التوسع في المجمعات الصناعية التي تعتمد على معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصناعي، ودراسة بدائل الطاقة النظيفة، بما يساعد على تقليل تكلفة الإنتاج وتعزيز قدرة المصانع على الالتزام بالمعايير البيئية الدولية. التكامل الصناعي الأفريقي وتنويع الأسواق على صعيد التجارة الخارجية، تتجه السياسات الصناعية إلى تعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية، من خلال مبادرة التكامل الصناعي الأفريقي التي تستهدف فتح أسواق جديدة أمام الصادرات، إلى جانب دراسة إقامة مصانع مصرية في عدد من الدول الأفريقية، خاصة في قطاعات الأدوية والتصنيع الزراعي. ويستهدف هذا التوجه تجاوز مفهوم التصدير التقليدي إلى بناء شراكات إنتاجية إقليمية، تتيح الاستفادة من المواد الخام والموارد المتاحة في الأسواق الأفريقية، وتوسيع نطاق انتشار الشركات المصرية داخل القارة. كما تشمل التحركات البحث عن فرص جديدة في أسواق أمريكا الجنوبية وأستراليا، بما يدعم تنويع الوجهات التصديرية وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الأسواق. الصناعة أمام اختبار التنفيذ وتحقيق مستهدفات 2030 تعكس التحركات الجارية في القطاع الصناعي اتجاها نحو الانتقال من معالجة المشكلات الإجرائية المنفردة إلى تطوير منظومة متكاملة تشمل الأراضي والتمويل والتراخيص والتكنولوجيا والعمالة وسلاسل الإمداد والتصدير. لكن تحقيق المستهدفات المعلنة، وعلى رأسها رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% وزيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030، يظل مرتبطا بقدرة هذه السياسات على التحول إلى استثمارات فعلية وطاقات إنتاجية جديدة، وزيادة نسب التشغيل داخل المصانع، وتحسين تنافسية المنتج المصري من حيث الجودة والتكلفة. وتبقى مؤشرات التنفيذ، وفي مقدمتها معدلات تشغيل المصانع المتعثرة، وحجم الاستثمارات الصناعية الجديدة، ونسب المكون المحلي، ونمو الصادرات، وعدد فرص العمل التي يوفرها القطاع، هي المقياس الحقيقي لمدى نجاح مرحلة إعادة هيكلة الصناعة المصرية.