الإجهاض في تونس: حق قانوني منذ أكثر من نصف قرن... ما الذي تغيّر؟
تاريخ النشر:
رغم أن التشريعات التونسية تتيح للمرأة منذ أكثر من نصف قرن إنهاء الحمل في إطار قانوني جعل البلاد من أوائل الدول التي أقرت هذا الحق، فإن هذا المكسب، وإن لم يقع التراجع عنه، بات مهدداً بفعل عوامل عدة تثير مخاوف الأصوات الحقوقية التي تنبه لخطورة تأثير التحولات الاجتماعية والاقتصادية على استقلالية المرأة في اتخاذ القرار.لم يكن قرار آمنة (اسم مستعار) إنهاء حملها الثالث سهلاً كما تؤكد. فبعد إنجاب طفلين، اكتشفت أنها حامل مجدداً، لكنها لم تكن مستعدة لاستقبال طفل آخر في ظل ظروفها العائلية والمادية الصعبة. تشاورت مع زوجها، الذي عارض الفكرة في البداية، معتبراً أن الإجهاض حرام. واندلعت بينهما كما تقول خلافات استمرت أياماً، قبل أن تقرر أخيرا التوجه من دون علمه إلى مركز التنظيم العائلي بباردو، حيث أجرت عملية الإجهاض من دون صعوبات.تروي آمنة لـالنهار أن القابلة سألتها فقط يومها عن أسباب رغبتها في إنهاء الحمل، فشرحت لها وضعها العائلي والضغوط التي تعيشها. استمر غضب زوجها منها لأسابيع عدة، قبل أن يقتنع لاحقاً بأن قرارها كان صائباً.تختلف تجربة نور (اسم مستعار)، وهي طالبة جامعية، عن تجربة آمنة، فقد حملت بعد علاقة مع شاب أحبته في الجامعة، لتجد نفسها لاحقاً أمام قرار إنهاء الحمل.توجهت نور إلى مستشفى عمومي طلباً للخدمة، لكنها لم تتمكن من الحصول على الأدوية اللازمة بسبب عدم توافرها. وحُدد لها موعد لإجراء العملية بعد أسابيع، لكنها خشيت أن يظهر حملها قبل حلول الموعد، فقررت اللجوء إلى مصحة خاصة حيث أجرت العملية.بين تجربتي آمنة ونور، يبرز سؤال عن مدى قدرة المنظومة الصحية على ضمان هذا الحق لجميع النساء، بصرف النظر عن ظروفهن الاجتماعية أو أماكن إقامتهن وقدرتهن المادية.قانون منذ 1973... لكن المعرفة به محدودةأقرت تونس الإجهاض قانونياً في عام 1973، بما يتيح للمرأة إنهاء الحمل خلال الأسابيع الاثني عشر الأولى، في إطار خدمات طبية تقدم في المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، وتحت إشراف مختصين في أمراض النساء والتوليد.وتؤكد رئيسة مجموعة توحيدة بالشيخ (غير حكومية) هادية بالحاج أن القانون لا يزال سارياً، وأن المرأة تملك حق اتخاذ قرار إنهاء الحمل خلال الفترة القانونية، في إطار الاستراتيجية الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية.لكن وجود الإطار القانوني لم يمنع استمرار الصعوبات، في مقدمها نقص المعلومات بشأن الحق في الإجهاض، وفق المتحدثة.وتستشهد بالحاج بدراسة أنجزتها المجموعة عام 2023، وشملت شباباً وشابات تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً، أظهرت أن 26 في المئة فقط من الرجال المشاركين، و45 في المئة من النساء، كانوا على علم بوجود قانون يتيح الإجهاض في تونس.نقص الأدوية ومحدودية المراكزلا يقتصر الإشكال، وفق بالحاج، على المعرفة بالقانون، بل يمتد إلى محدودية المؤسسات التي توفر الخدمات، ولا سيما الإجهاض الدوائي.وتوضح أن الإجهاض الدوائي يمكن إجراؤه خلال الأسابيع الثمانية الأولى من الحمل، لكنه لا يتوفر في القطاع العمومي إلا في عدد قليل من المراكز التابعة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري (حكومي)، إلى جانب بعض المستشفيات الجامعية.وترى أن عدد المؤسسات التي تقدم هذه الخدمة غير كاف، مشيرة إلى أن أغلبية عمليات الإجهاض تُجرى في المصحات الخاصة وهو ما يزيد الصعوبات بالنسبة إلى النساء في المناطق الريفية، بسبب محدودية المراكز وبعد المسافات وصعوبة التنقل.وتلفت إلى أن بعض النساء يتوجهن إلى المراكز طلباً للإجهاض الدوائي، لكنهن لا يتمكن من الحصول عليه بسبب عدم توافر الأدوية في ذلك الوقت. وتكتسب هذه المشكلة أهمية إضافية لأن الإجهاض الدوائي يرتبط بفترة زمنية محددة لا تتجاوز الأسابيع الثمانية الأولى من الحمل.وتتقاطع هذه الملاحظات مع ما تقوله الطبيبة سلمى الحجري، عضو شبكة مراماد، بشأن تراجع توافر الأدوية في المؤسسات الصحية العمومية.وتؤكد الحجري أن القانون لم يتغير، وأن الحق في الإجهاض لا يزال مكفولاً، لكن ما تغيّر، بحسب تقديرها، هو مستوى التزام الدولة بتوفير الخدمات المرتبطة به.وتقول إن الدولة التونسية كانت خلال سبعينيات القرن الماضي أكثر التزاماً ببرامج التنظيم العائلي والصحة الإنجابية، وكانت هذه المسائل تحظى باهتمام واضح ضمن السياسات العامة.وتضيف أن تراجع الميزانيات المخصصة لهذه البرامج لم يؤد في البداية إلى تراجع مماثل في الاهتمام بالخدمات، إذ استمر ذلك حتى حدود عام 2009، وكانت هناك إرادة من الدولة لمواصلة توفيرها.لكنها تلاحظ حدوث تغيير لاحقاً في الأفكار والعقليات، بالتوازي مع تراجع الاهتمام الرسمي.وتشير الحجري إلى أن مراكز التنظيم العائلي فقدت جزءاً من دورها، وتراجعت التمويلات المخصصة لها، كما أصبح نقص الأدوية يشمل وسائل منع الحمل أيضاً، وليس الأدوية المستخدمة في الإجهاض وحدها.وتقول إن بعض النساء أصبحن يواجهن تأخيراً في تحديد المواعيد داخل المستشفيات العمومية، بما يدفعهن إلى التوجه نحو المصحات الخاصة، حيث تتوفر الخدمة بصورة أكثر انتظاماً.وترى أن هذا الوضع يضع النساء أمام تفاوت في فرص الحصول على الخدمة، إذ تستطيع المرأة التي تملك الإمكانات المالية اللجوء إلى القطاع الخاص، بينما قد تجد المرأة محدودة الدخل نفسها عاجزة عن تحمل الكلفة، فتضطر إلى مواصلة الحمل.وتضيف أن النساء في المناطق الريفية من بين الأكثر تضرراً، بسبب صعوبة الوصول إلى المراكز الصحية، فضلاً عن تفاوت توفر أدوية الإجهاض بين مناطق الجمهورية.تحولات في المواقف وتراجع العقلياتلا تحصر الحجري أسباب الصعوبات في الجوانب المالية والتنظيمية، بل تربطها أيضا بتحولات اجتماعية وسياسية شهدتها تونس خلال السنوات الماضية. وتشير إلى أن بعض القابلات أصبحن يحثثن النساء على عدم الإجهاض استناداً إلى اعتبارات دينية، وتعتبر أن الدولة لم تتخذ إجراءات كافية لمواجهة هذا التراجع في تقديم الخدمات.كذلك، تتحدث عن تأثير الإعلام المشرقي في العقليات داخل تونس، وعن تفاقم النقاش حول الإجهاض بعد عام 2011، مع وصول الإسلاميين إلى الحكم، وظهور دعوات داخل البرلمان لإلغاء هذا الحق.لكن القانون لم يتغير، وفق تأكيدها، رغم ما تصفه بتراجع دور مراكز التنظيم العائلي والتمويلات المخصصة لها.وتؤكد بالحاج أن أغلبية الأطباء والقابلات والعاملين في مراكز الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يقدمون خدمات الإجهاض ويساعدون النساء على الحصول عليها، لكنها تشير إلى وجود بعض العاملين في القطاعين الطبي وشبه الطبي غير المقتنعين بتقديم هذه الخدمات، ممن يحاول بعضهم ممارسة ضغوط على النساء أو التأثير في قراراتهن وثنيهن عن طلب الإجهاض.من يتخذ القرار داخل الأسرة؟تتجاوز مسألة الإجهاض الجانب الطبي والقانوني إلى مسألة استقلالية المرأة في اتخاذ القرارات المتعلقة بجسدها، خصوصاً في ظل استمرار تصورات اجتماعية تمنح الرجل سلطة القرار داخل الأسرة.وفي هذا السياق، تستند بالحاج إلى دراسة أنجزتها مجموعة توحيدة بالشيخ أظهرت نتائجها أن 67 في المئة من الرجال المشاركين اعتبروا أن القرار الأخير يعود إلى الرجل، فيما تراوحت النسبة بين النساء المشاركات بين 35 و38 في المئة.كذلك، أبدى نحو 35 في المئة من الرجال المشاركين موقفاً معارضاً لوصول النساء إلى خدمات الإجهاض.وتعتبر بالحاج أن هذه النتائج تعكس انتشار تصورات ذكورية تتعارض مع حقوق المرأة ومبدأ المساواة، وتشير إلى أن وجود القانون والخدمات لا يمنع بروز مواقف تتعارض مع استقلالية النساء وحقهن في اتخاذ القرارات المتعلقة بأجسادهن.وتربط المتحدثة هذه التوجهات، من بين عوامل أخرى، بما تنشره شبكات التواصل الاجتماعي من خطابات معارضة لحقوق النساء عموماً، وللصحة الجنسية والإنجابية خصوصاً.وتضيف أن هذه المواقف لا تقتصر على تونس، بل تلاحظ أيضاً في المنطقة العربية وعدد من البلدان الأخرى، بما فيها أوروبا والولايات المتحدة، في سياق صعود تيارات محافظة، من بينها تيارات اليمين التي تتبنى مواقف بشأن حقوق النساء وحرياتهن وحقهن في الاختيار.وتتقاطع هذه الملاحظات مع ما تطرحه الحجري بشأن تدخل الرجل في قرار الإجهاض، إذ ترى أن مسألة استقلالية المرأة وحقها في جسدها أصبحت تواجه تدخلاً أكبر من المحيط الاجتماعي، بما فيه الرجل، مقارنة بما كان عليه الوضع سابقاً.من يطلب الإجهاض؟ أرقام وتقديراتلا توجد إحصاءات مفصلة وحديثة تسمح بتحديد حجم عمليات الإجهاض وتوزيعها بحسب الفئات العمرية أو المناطق، أو المقارنة بين النساء في المدن والمناطق الريفية.وتقول بالحاج إن المؤشرات المتاحة لدى الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري تتحدث عن تسجيل ما بين 17 ألفاً و21 ألف عملية إجهاض سنوياً.في المقابل، اعتمدت مجموعة توحيدة بالشيخ، وفق المتحدثة، على دراسة إحصائية لتقدير عدد العمليات بنحو 48 ألف عملية خلال عام 2021، تشمل القطاعين العمومي والخاص.أما الحجري، فتشير إلى أن الديوان لم يعد يصدر إحصاءات رسمية عن الإجهاض منذ عام 2015، ما يجعل متابعة تطور الظاهرة أكثر صعوبة.وفي ما يتعلق بالإجهاض خارج إطار الزواج، تقول الحجري إن نسبته لا تتجاوز 15 في المئة من الحالات المسجلة في المستشفيات العمومية، بينما لا تتوفر أرقام بشأن القطاع الخاص.وتوضح أن المرأة التي تطلب الإجهاض لا يُشترط أن يُسأل عن وضعها العائلي أو ما إذا كانت متزوجة.علاقة الإجهاض بالظروف الاقتصاديةيشير رئيس اللجنة العلمية بالجمعية التونسية للصحة الإنجابية الدكتور عبد العزيز فلفول إلى أن أسباب طلب الإجهاض لا ترتبط حصراً بالحمل خارج إطار الزواج، بل تشمل خاصة أزواجاً يواجهون ظروفاً اجتماعية أو اقتصادية تجعلهم يترددون في إنجاب طفل آخر.ويلفت إلى أن بعض الأزواج الشبان، الذين لديهم طفل واحد، يترددون في إنجاب طفل ثان في ظل تغير الظروف المعيشية.ويشير فلفول إلى أن معدلات الخصوبة في تونس تراجعت إلى أقل من طفلين في المتوسط، معتبراً أن الحمل أصبح بالنسبة إلى بعض الأزواج مسألةً تتطلب حسابات مرتبطة بقدرتهم على تحمل المسؤولية.أما احتمال إنهاء الحمل بسبب جنس الجنين، فتقول بالحاج إنه لا توجد مؤشرات واضحة أو دراسات علمية دقيقة تثبت انتشار هذه الظاهرة في تونس رغم رواج بعض الأخبار التي تحدثت سابقاً عنه.وتوضح أن بعض البلدان تشهد ممارسات تختار فيها الأسر إنهاء الحمل بعد معرفة جنس الجنين، لكنها تشدد على أن المعطيات المتاحة في تونس لا تسمح بالجزم بوجود الظاهرة.شروط صارمةيشير فلفول إلى أن تونس من البلدان التي أقرت الإجهاض في وقت مبكر حتى قبل فرنسا، مؤكداً أن الإطار القانوني يتيح للمرأة اتخاذ قرار إنهاء الحمل خلال الأشهر الثلاثة الأولى.ويوضح أن المؤسسات الصحية العمومية ومراكز التنظيم العائلي تستجيب، من حيث المبدأ، لطلبات الإجهاض خلال هذه الفترة.أما بعد مرور الأشهر الثلاثة الأولى، فيدخل الإجهاض، وفق شرحه، في إطار طبي مختلف يرتبط بوجود مشكلة لدى الجنين أو خطر على صحة الأم، ويتطلب الحصول على رأي طبيبين.ويلفت فلفول إلى أهمية عامل الوقت في عمليات الإجهاض، مشيراً إلى أن التأخر قد يضع المرأة في ظروف أكثر صعوبةً، خصوصاً عندما تكون خائفة من ظهور الحمل أو من ردود فعل محيطها.ويقول إن حالات من هذا النوع كانت أكثر حضوراً في سبعينيات القرن الماضي، عندما كانت بعض الفتيات يتأخرن في طلب الخدمة بسبب الخوف، ما يجعل احترام التوقيت المحدد أمراً أساسياً.يؤكد فلفول أن الإجهاض في المؤسسات الصحية العمومية مجاني، بينما لا تتجاوز تكلفته في القطاع الخاص 400 دينار (120 دولار)، بحسب تقديره، شاملاً مختلف المصاريف.ويشير أيضاً إلى أن تونس تستقبل نساء من دول الجوار وأوروبا وبلدان أخرى يقصدنها لإجراء عمليات الإجهاض، بالنظر إلى أن الخدمة متاحة فيها بصورة قانونية.في المقابل، تتحدث الحجري عن معلومات متداولة بشأن ترويج أدوية للإجهاض مجهولة المصدر، نتيجة عدم توافرها بصورة منتظمة في بعض المؤسسات الصحية والنقص المسجل في المستشفيات، لكنها تشدد على أن هذه المعطيات تظل غير مؤكدة.