رسالة المنطقة لقمة شينجن قبل أن تنطلق؟
تاريخ النشر:
قبل أن يجلس دونالد ترمب وشي جين بينغ وفلاديمير بوتين إلى الطاولة في شنجن، كانت كثير من الدول الفاعلة والمؤثرة في الشرق الأوسط قد قالت ما عندها.
حتى ولو لم تفعل ذلك في بيان واحد أو أمام طاولة مشتركة، فرسالتها جاءت قوية ومفاجئة: لن ننتظر اجتماع الكبار وتفاهماتهم كي نعيد ترتيب أولوياتنا.
لم تكن الرسالة مكتملة حتى الأمس القريب، ولم تكن المنطقة قد بدأت تناقش النظام الأمني الموحد بعد، لكن مسارات عديدة كانت تتحرك في الوقت نفسه بهذا الاتجاه؛ من بناء الردع، إلى توسيع الشراكات الدفاعية، وتطوير الصناعات العسكرية، واختبار التنسيق الميداني، وفتح قنوات تعاون وتكامل أمني وعسكري جديدين.
اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان في 7 آب المنصرم أولاً. هو لم يكن مجرد إعلان سياسي. ففحوى بنود الاتفاقية التي تقول إن أي اعتداء مسلح على إحدى الدول الثلاث يُعد اعتداءً عليها جميعاً، وأن الهدف هو تعزيز الردع المشترك، ثم تحرك الثلاثي سريعاً نحو تحويل الاتفاق إلى إطار مؤسسي، وإنشاء أمانة عامة في السعودية، والعمل على تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية والإنتاج والتقنيات المشتركة، كان حتماً بين ما يدور في ذهن من يعد مسودة بيان قمة شينجن.
فهنا تكمن النقلة الاستراتيجية الأساسية: المنطقة لم تعد تعول على ضمانات أمنية في إطار توازنات وحسابات من الخارج، بل تريد بناء أدوات الردع من داخلها وبقدراتها وطاقاتها هي.
بعد ذلك جاءت اتفاقية "بدر" الموقعة في الدوحة بين تركيا وقطر وباكستان وإندونيسيا في 21 تشرين الأول، والتي نقلت النقاش إلى مستوى مختلف: الإنتاج الدفاعي، وتبادل الخبرات التكنولوجية، والتدريب والبحث والتطوير، وتكامل القدرات الصناعية. خطوة مخيبة أخرى لمن راهن على الإمساك بخيوط اللعبة في الإقليم إلى ما لا نهاية.
إنها شبكة من المسارات المتقاطعة البعيدة المدى، حتى ولو لم تكن منظومة إقليمية أمنية عسكرية واحدة بعد
ثم جاء اتفاق الدفاع المشترك بين تركيا وقطر في 13 تشرين الثاني ليضيف طبقة أخرى إلى المشهد الأمني الاستراتيجي الإقليمي: اتفاق ثنائي يهدف لتعزيز الدفاع الجماعي والتشاور بشأن التهديدات، وتوسيع المناورات والتعاون الصناعي ورفع مستوى التدريب المشترك، وهو امتداد لشراكة دفاعية قائمة أصلاً، أكثر من كونه بداية تعاون عسكري جديد.
حراك على أكثر من جبهة بدأ يقلق كثيرين، وإن لم تكتمل بعد الأجوبة حول ما يجري. من دون أن ننسى التعاون العسكري التركي - المصري من خلال مشاركة وحدات بحرية للبلدين بتنفيذ مناورات "بحر الصداقة 2026"، في تدريب شمل عمليات بحرية وتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات. قد تبدو المناورات العسكرية حدثاً دورياً، لكن قيمتها السياسية وسط هذه الأجواء تتجاوز المناورات نفسها.
المنطقة لا تتحرك وفق مسار واحد. هناك اتفاقات دفاع جماعي، وشراكات ثنائية، وانفتاح صناعي عسكري، ومناورات ميدانية. إنها شبكة من المسارات المتقاطعة البعيدة المدى، حتى ولو لم تكن منظومة إقليمية أمنية عسكرية واحدة بعد.
هنا يصبح المشهد أكثر تعقيداً. إيران، التي تواجه ضغوطاً عسكرية وسياسية وأمنية متزايدة، لا تملك القدرة على الوقوف في وجه عملية إعادة ترتيب الإقليم. هي تردد أنها تعمل على استعادة الردع وتقييم خياراتها وقدراتها الاستراتيجية وعدم التفريط بشبكاتها الإقليمية، لكنها تقول أيضاً إنها لا تريد أن تكون بعيدة عن بحث فرص الالتحاق بهذا الحراك الإقليمي. طهران تنتظر ما سيقال لها من موسكو وبكين في الساعات المقبلة.
وفي الجهة الأخرى، لا تبدو إسرائيل واليونان وقبرص اليونانية وكأنها تنتظر اكتمال هذه الصورة بدونها. التذكير بتحالف "درع آخيل" في الشهر الماضي يعكس بوضوح وجود رغبة ثلاثية بالتحرك بعيداً عن التحالفات التقليدية للأطراف الثلاثة أيضاً.
المنطقة لا تبني الردع فقط في مواجهة مصادر التهديد؛ إنها تفتح في الوقت نفسه قنوات التفاهم بينها ومعها.
وهذا ليس تناقضاً بالضرورة. فالردع قد يكون وسيلة لمنع الحرب، والدبلوماسية وسيلة لمنع الردع نفسه من التحول إلى حرب.
حين اجتمع ترمب وشي وبوتين في شينجن، كان الشرق الأوسط حاضراً في النقاشات المعلنة، لكن البيان المشترك لم يحوله إلى التزام محدد.
غياب الشرق الأوسط عن البيان لا يعني غياب المنطقة عن حسابات القوى الثلاث. لكن الهاجس كان مختلفاً هذه المرة. البعض بدأ "يتمرد" في الإقليم، والمنطقة لم تعد كما كانت.
رسخت قمة الصين انهيار حلم الأحادية القطبية والعودة إلى التعددية، لذلك من الخطأ قراءة ما يجري في المنطقة بعيداً عن مسار ولادة نظام أمني إقليمي قادم بصناعة ذاتية، وأن القدرة على تحويل الشراكات الصناعية والعسكرية إلى منظومة متكاملة مسألة وقت فقط.
لم تنتظر المنطقة اجتماع الكبار كي تعيد ترتيب أوراقها؛ كانت تتحرك بين بناء الردع، وتوسيع الشراكات الدفاعية، وتوطين القدرات، وفتح قنوات التفاهم مع مصادر التهديد. هي لم تتفق بعد على تصور موحد للأمن الذي تريد بناءه، لكن السؤال الحقيقي ليس ماذا قرر ترمب وشي وبوتين للمنطقة، بل إلى أي حد أصبحت المنطقة قادرة على الدخول في تفاوضات إقليمية ودولية وهي تحمل أوراقاً صنعتها بنفسها؟