إنهاء فوضى البيع.. تفاصيل أخطر مشروع قانون لتنظيم التطوير العقاري وحماية المشترين بالبرلمان
تاريخ النشر:
استقبل مجلس النواب، مشروع قانون جديد يهدف إلى إنهاء فوضى البيع في السوق العقاري، استنادًا إلى المادة 122 من الدستور والمادة 158 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وتقدم النائب هاني أحمد شحاتة، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بمشروع قانون جديد يستهدف وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم نشاط التطوير العقاري، وحوكمة المشروعات، وضمان حقوق المشترين.
يأتي هذا التحرك البرلماني استنادًا إلى المادة 122 من الدستور والمادة 158 من اللائحة الداخلية للمجلس، وسط مطالبات بإحالته للجان النوعية المختصة لدراسته وإعداد تقرير نهائي بشأنه.
تراخيص مسبقة وسجل علني للمطورين
يضع مشروع القانون حد لظاهرة الشركات الوهمية وغير المؤهلة في السوق العقاري، حيث يُلزم المطورين بالحصول على ترخيص رسمي مسبق قبل ممارسة النشاط أو الإعلان عن أي مشروعات.
كما ينص المقترح على إنشاء وحدة إدارية مختصة تتولى إصدار التراخيص وتصنيف الشركات، بالتوازي مع تدشين 'سجل علني للمطورين' يتيح للمواطنين الاستعلام عن بيانات الشركة وسابقة أعمالها وموقفها المالي والقانوني قبل توقيع أي عقود.
حساب الضمان المالي لحماية أموال العملاء
في خطوة تُعد الأهم لضمان جدية التنفيذ، يُلزم مشروع القانون كل مطور عقاري بفتح حساب بنكي مستقل لكل مشروع على حدة 'حساب ضمان' لدى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
وتُودع في هذا الحساب كافة مدفوعات وأقساط العملاء، مع وضع قيود صارمة تحظر على المطور سحب أو استخدام هذه الأموال في تمويل مشروعات أخرى، كما تُحصن هذه الحسابات ضد الحجز عليها وفاءً لأي ديون شخصية أو التزامات خارج نطاق المشروع.
ضوابط صارمة للبيع ومنع التلاعب
يتصدى التشريع المقترح للأزمات المتكررة المرتبطة بنظام 'البيع على الخريطة' أو كما يسمى Off-plan، حيث يشترط تقديم سندات الملكية الموثقة والتراخيص البنائية والمواصفات الفنية والهندسية الدقيقة قبل طرح الوحدات للبيع.
كما يحظر القانون على المطور إجراء أي تعديلات جوهرية في المواصفات المتفق عليها دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من العميل، ويمنع بشكل قاطع جريمة بيع الوحدة الواحدة لأكثر من مشترٍ.
عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة 5 ملايين جنيه
تضمن المشروع بابًا للعقوبات الرادعة التي تواجه المخالفين كما يلي :
أولا الجرائم الجسيمة:
الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين جنيه في حالات تحصيل أموال من العملاء خارج حساب الضمان، أو البيع المزدوج للوحدات، أو طرح مشروعات للبيع بدون ترخيص.
ثانيا المخالفات التنظيمية والتسويقية:
الحبس لمدة 6 أشهر وغرامة تصل إلى مليون جنيه في حالات نشر إعلانات عقارية مضللة، أو إعاقة عمل لجان التفتيش والرقابة المختصة.
ثالثا تكامل تشريعي مع خطط الحكومة:
يتزامن هذا المقترح البرلماني مع التحركات الرسمية التي أعلنت عنها وزارة الإسكان لإعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم السوق العقاري، يتضمن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين وهيئة رقابية مستقلة، وبالتالي يعزز من فرص خروج تشريع موحد يوازن بين حماية المستهلك وتشجيع الاستثمار العقاري الجاد في مصر.