ولد الرشيد: المغرب سيمضي في تنزيل الحكم الذاتي حتى دون موافقة الأطراف الأخرى
تاريخ النشر:
هبة بريس – خليل فزازي
أكد حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، أن المغرب مستعد للمضي قدما في تنزيل مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء، حتى في حال عدم التوصل إلى توافق مع الأطراف الأخرى، مشددا على انفتاح المملكة على المفاوضات بشأن آليات تنفيذ المقترح المغربي، في ظل التحولات السياسية والدبلوماسية التي يشهدها الملف.
وأوضح ولد الرشيد، في تصريحات نقلتها شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، أن المغرب مستعد للتفاوض مع الأطراف المعنية حول كيفية تنفيذ الحكم الذاتي، غير أنه لن يجعل موافقة جميع الأطراف شرطا لمواصلة تنزيل المبادرة على أرض الواقع، مؤكدا أن المقترح المغربي يوفر إطارا سياسيا يتيح لسكان الصحراء تدبير شؤونهم المحلية تحت السيادة المغربية.
وأشار رئيس مجلس الجهة إلى أن تصور الحكم الذاتي يقوم على تمكين سكان المنطقة من إدارة شؤونهم، مع احتفاظ الدولة المغربية بالاختصاصات السيادية، وفي مقدمتها الدفاع الوطني والعلاقات الخارجية والعملة، معتبرا أن المبادرة تشكل أرضية لتحقيق الاستقرار وفتح آفاق جديدة للتنمية.
وفي الشق الاقتصادي، وجه ولد الرشيد دعوة إلى الشركات الأمريكية للاستثمار في الأقاليم الجنوبية، خصوصا في قطاعات الطاقات المتجددة والصناعة والفلاحة وتحلية مياه البحر والرعاية الصحية، مبرزا المؤهلات التي تزخر بها المنطقة وموقعها الاستراتيجي باعتبارها بوابة نحو الأسواق الإفريقية.
واستحضر المسؤول الجهوي التعاون القائم بين المؤسسات المغربية والأمريكية في المجال الصحي، من خلال زيارات وفود طبية أمريكية إلى مدينة العيون، وإبرام اتفاقيات شراكة في مجالات التكوين والبحث العلمي وتبادل الخبرات، مؤكدا أهمية تعزيز الاستثمارات الدولية لمواكبة التحولات التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية.
وفي ما يتعلق بالتطورات الأممية، اعتبر ولد الرشيد أن انتهاء مهمة بعثة المينورسو لا يثير مخاوف بشأن استقرار المنطقة، مشددا على أن مشروع الحكم الذاتي المغربي يوفر، من وجهة نظره، ضمانات سياسية وتنموية لمستقبل السكان.
وتأتي هذه التصريحات في سياق التطورات التي أعقبت جلسة مجلس الأمن الدولي في 30 أكتوبر الماضي، والتي شهدت، بحسب المعطيات الواردة في التقرير، استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي بشأن تمديد ولاية المينورسو، مقابل عدم حصول مشروع روسي بديل على الأصوات اللازمة لاعتماده.
ووفق المعطيات ذاتها، حظي المشروع الأمريكي بتأييد 11 عضوا مقابل فيتو روسي وثلاثة امتناعات، فيما حصل المشروع الروسي على ثلاثة أصوات مؤيدة، مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع 11 عضوا، لتدخل البعثة الأممية، ابتداء من فاتح نونبر، مرحلة تصفية عملياتها الميدانية بعد 35 سنة من وجودها بالمنطقة.
وتشمل هذه الترتيبات سحب المراقبين العسكريين والموظفين المدنيين، وإغلاق المنشآت التابعة للبعثة ونقل تجهيزاتها، في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية المرتبطة بمستقبل النزاع وآفاق تسويته السياسية.